و امام اصل ، اختيار او عام است؛ و هم چنين نايب خاص او اگر به جهتى مأمور و متولى شد، با اذن امام مى‌تواند امان بدهد همه آن اقليم مقاتل را . و در غير حرب از ساير امور كه خارج از اذن است ، حال نايب، حال آحاد مسلمين است .

   لزوم وفا به امان مشروع

و واجب است بر همه ، وفاء به امان مشروع با شروط مشروعه آن . و اگر متضمّن غير مشروع باشد ، شرط فاسد است ، و در فساد امان تأمّل است . و بر تقدير فساد اصل يا خصوص فساد شرط ، عمل به اصل يا شرط، لازم نيست مگر در صورت تحقّق شبهه امان كه رد به مأمن مى‌شود با كمال صحّت .

هر لفظ به هر لغتى كه مفهوم طرفين باشد [ و ] دالّ بر امان باشد ، مؤثّر است در آن مثل «آمنتك» يا «انت آمن» يا «اجرتك» ، و هر كنايه كه مقرون به قراين كافيه در دلالت بر امان باشد؛ و هم چنين اشاره و فعل دالّ بر امان .

و قبول حربى لازم است به نحوى از انحاء از قول و فعل و سكوت مفيد ؛ پس اگر قبول نكرد و داخل به عنوان محاربه شد، حكم امان مرتّب نمى‌شود .

   وقت امان

وقت امان براى آحاد مسلمين ، قبل از اسير شدن و مادام [ كه ] ممتنع از اسارت است، مى‌باشد ؛ پس امان بعد از اسارت، صحيح نيست . و اگر غلبه ظاهر و قريب شد و طلب امان نمود از مسلمان، پس امان داد ، صحيح است بنا بر اظهر با وجود مصلحت در امان؛ و اما با وجود مفسده، مثل امان دادن به جاسوس مشركين كه معروف به اين صفت است ، پس صحّت امان براى آحاد ، قابل منع است .

   اقرار مسلم به امان

اگر مسلم اقرار كرد به امان دادن او كافر را، پس اگر اقرار در زمان صحّت ان شاء امان باشد، مثل قبل از اسارت ، قبول مى‌شود؛ و گرنه قبول نمى‌شود؛ و هم چنين اگر متعدّد