1
جايز است محاربت دشمن به هر قسمى كه اميد فتح يا نجات در آن باشد از آنچه اهون از قتل نفس باشد از اموال؛ و اگر در بين آنها كسانى باشد كه جايز نيست قتل آنها مثل زنها و اطفال ، خوددارى از مهلكات آنها مىشود مگر آنكه متوقّف باشد فتح بر آن . و در القاء سموم در بلاد كفّار، شبهه حرمت است ، و آن شبهه آكد است در غير صورت اختصاص بلد به كسانى كه جايز است قتل آنها و متوقّف است فتح بر القاء سمّ .
و اگر كسانى را كه جايز نيست قتل ايشان ـ مثل زنها و اطفال و مجانين ـ سپر خودشان قرار دادند ، تا ممكن است عدول از قتل اين قسم به قسم ديگر نمايند؛ و اگر ممكن نشد، جايز است توصّل به فتح يا نجات ، به قتل واسطهها .
و هم چنين [ است ] اگر اسيرهاى مسلمان را سپر خودشان در شدّت محاربه قرار دادند و فتح يا دفع، متوقّف بر قتل واسطه باشد بدون مندوحه و با عدم تعمّدِ قتل مسلم، يعنى تجنّب از آن به هر صورت كه ممكن است، حتى مثل توجه به واسطه با ايقاع قتل بر كافر و تقديم جرح بر قتل و قتل يكى بر قتل دو نفر .
و در لزوم ديه مسلم از بيت المال تأمّل است ، و احوط ثبوت آن است بنا بر ثبوت آن در هر عمدى كه موجب قصاص نباشد، مگر با دليل بر عدم ، و ثبوت كفّاره عمد از بيت المال، موافق احتياط است .
و اگر عمدا مسلمان را به قتل رسانيد با امكان تحرّز ، قصاص و كفّاره بر قاتل و از مال او ثابت است اگر چه در حال قيام و اشتداد حرب باشد . و اگر با امكان تفكيك در قتل، از روى خطا به قتل رسانيد مسلمان را ، ديه بر عاقله است و كفّاره بر قاتل .
و جايز نيست در جهاد به معناى اوّل، قتل مجانين و اطفال و زنها . و اگر زنها مقاتله نمايند ، و نتوانند منصرف بشوند از آنها ، دفاع آنها اگر چه به مقاتله باشد لازم است . و اگر مردها آنها را سپر خودشان قرار دادند و ممكن نباشد تفكيك يا آنكه در محلى