در صورت تعيّن بر فرض قدرت ، به عدم ظن اكتفاء به مباشرين قتال، احوط وجوب استيجار است ، بلكه محتمل است وجوب استيجار فى‌الجمله بر مباشر قادر با عدم اكتفاء به او و ساير مباشرين و تمكّن او از استيجار ، اگر عدم وجوب در فرض اتفاقى نباشد ، و هم چنين تعدّد اجيرها .

و اگر متعيّن نباشد، پس استيجار و تجهيز غير، باقى بر وجوب كفايىِ متعلّق به اعم از مباشرت و استنابه و استيجار غير است، به جهت حصول غرض به همه اينها و امكان قيام اكثر از حدّ كفايت به واجب كفايى .

و اگر قادرِ به مباشرت ، استيجار غير نمود از خودش ، وجوبْ جهاد ساقط است با عدم تعيّن بر خودش به مثل تعيين امام يا توقّف امر بر شخص او ، و در صورت اكتفاء به آنكه استيجار او نموده است .

و اظهر عدم فرق است در نايب، بين قادر موسر و غير او ؛ چنانچه در منوبٌ‌عنه، بين عاجز و قادر [ فرقى ] نيست در صورت عدم تعيّنِ شخصى بر قادر، به جهت اعم بودن واجب، بين عمل براى نفس يا غير به نيابت ، مثل وجوب اعم از مباشرت و استيجار بر موسر با عدم تعيّن ، به جهت حصول غرض از واجب با همه اينها ، به خلاف عبادات واجبه عينيّه تعيينيّه . و از اين جهت اظهر، عدم صحّت استيجار قادرِ موسر است در صورت تعيّن بر او به واسطه احتياج به او با احتياج به مستأجر باشد و غرض لزومى مترتّب بر دو فعل است، نه بر يك فعل كه مباشرت از يكى و نيابت از ديگرى است ؛ بلكه با تعيّن بر موجر با قطع نظر از اجاره ـ چنانچه مفروض است ـ صحّت اجاره مشكل است، بلكه ممنوع است؛ و عمل براى غير در متعيّن بر نفس ، محل تأمّل است، بلكه ممنوع است .

   ابتداى به قتال در حرم

5 . ابتداى به قتال در حرم، جايز است و حرمت آن منسوخ است ، [ و ] در چهار ماه حرام كه «رجب» و «ذوالقعده» و «ذوالحجه» و «محرّم» باشد، حرام است مگر با كسانى