1
و در صورت عدم جواز دفاع به ملاحظه مقتضاى اشتراط به ظن سلامت بر حسب آنچه گذشت، يا به واسطه قصد اعانت جاير كه موجب حرمت است ، اگر اتلاف كرد نفس يا مال دشمن را، پس اگر كافرِ حربى باشد ـ كه مهدور است نفس و مال او ـ ضامن نيست؛ و در غير او، اظهر ضمان است، لكن اطلاق آن محل تأمّل است .
پس جهاد به معناى شامل مقاتله ، اقسامى است:
از آنها مقاتله كفّار [ است ] ابتداءً بعد از دعوت ايشان به اسلام بدون دفاع . و مانند ايشان باغين و كسانى كه سرپيچى از طاعت امام اصل نمودهاند . و اين قسم، مورد شروط و واجب كفايى است اگر مُعيِّن نباشد .
و از آنها هجوم كفّار بر مسلمين [ است ] به نحوى كه بترسند بر عَلَم اسلام به واسطه تسلّط آنها بر بلاد اسلام و قتل مسلمين و سبى ايشان و غارت نمودن اموال ايشان ، و هر طايفه [ اى كه ] اهل اين عمل باشند اگر چه كافر نباشند در ظاهر .
و هيچ يك از شروط سابقه ، در اين قسم معتبر نيست؛ و وجوب آن با قدرت ، عينى است بر آزاد و مملوك و مرد و زن و سالم و مريض متمكّن به قدر قدرت او و اعمى و اعرج در صورت حاجت به ايشان ، و اذن امام لازم نيست . و بر هر عالم به حال مقصودين، واجب است مادام [ كه ] نداند مقاومت مقصودين را در مقابل مهاجمين ، و در آنها وجوب عينى نيست ؛ و در اقرب به مقصودين ، به ترتيب ، متاكّد است .
و از اين قسم اخير است ـ كه وجوب آن متعلّق به دفاع محض است ـ صورتى كه مسلمان در بين كفّار به اسارت يا امان يا اقامت به نحو ديگر باشد و دشمنهاى كفّار