جميع آنچه به احرام بر او حرام شده بود، بنا بر آنچه معروف است در ما بين علما ـ رضوان اللّه‌ عليهم ـ كه طواف نساء، مختصّ حج است و عمره غير تمتّع؛ و در عمره تمتّع، طواف نساء مشروع نيست. اگر چه «شيخ شهيد»ـ قدّس سرّه ـ حكايت كرده از بعض اصحاب وجوب آن را و قائل را تعيين نفرموده، و «علامه»ـ قدّس سرّه ـ فرموده كه خلاف در مسأله بر ما معلوم نيست. و چون مظنه خلاف در مسأله هست و در بعض اخبار ضعيفة السّند دلالتى بر آن هست پس بى‌شبهه احتياط در دين، مقتضىِ فعل طواف نساء است با نماز آن[1] بعد از تقصير.

   عدم تمكّن از انجام عمره تمتّع

و بدان كه هرگاه مكلّف را ممكن نباشد اتيان به عمره تمتّع به جهت تنگى وقت ورود به مكّه يا به جهت عروض حيض كه اگر منتظر پاكى شود به جهت اتيان به طواف، وقت وقوف به عرفات و مشعر مى‌گذرد، پس اگر احرام بسته است به جهت عمره، نقل مى‌كند نيّت احرام را به احرام حج افراد؛ و الاّ از مكّه احرام مى‌بندد[2] و به عرفات و مشعر مى‌رود و به مكّه مراجعت مى‌كند و طواف و سعى حج را و طواف النساء را به جا [ مى ] آورد و بعد از آن عمره مفرده به جا مى‌آورد و اين كفايت مى‌كند از آنچه بر او واجب بوده است از حج تمتّع.

   ابطال عمره تمتّع

و اگر خود به اختيار خود، عمره را باطل كرد در وقتى كه وقتْ وسعت اعاده آن را

توفير در وقتى كه احتمال وجوب دارد كه بعد از سى روز از ماه اوّل حج باشد، يا وقتى كه يك ماه به وقت حج نمانده باشد، پس محل تأمّل است.

[1]. لكن اقوى عدم وجوب اين احتياط است.

[2]. اگر ممكن نباشد غير آن، و الاّ احتياط در رعايت احتمالات در محلّ احرام اوست.