بسم الله الرحمن الرحیم
آنچه که در فضای کلاسیک مشهور است، این است که:
الف) اطلاقات اگر در مقام بیان باشند و مقدمات حکمت تام باشد، ناظر به افراد طبیعت هستند و خطابات منحل به تمام افراد مکلفین می شود.
ب) احکام و خطابات مقید به بلوغ و قدرت هستند. بنابراین خطابات شامل صبی نمی شوند.
ج) فعلیت یک امر دفعی است که با تحقق موضوع حکم، حکم دفعتا فعلی می شود.
این مبانی صرف نظر از صحت یا عدم صحت آن، فضای ضیقی را ایجاد می کنند و در مقام اثبات، بسیار به تعارض می رسیم.
مثلا در رابطه با مبنای اول، اجتماع امر و نهی از آنجا که دلیل صل و لاتغصب هر کدام ناظر به افراد هستند و شامل مورد اجتماع می شوند، با هم تکاذب دارند و مدلول التزامی هر کدام دیگری را نفی می کند و اینجا بحث مفصلی در مورد امتناع یا جواز اجتماع مطرح می گردد. آیا طریقی هست که بتوان بدون تعارض و تکاذب بحث را با ارتکازیات پیش برد و به تعارض نرسید؟
و در رابطه با مبنای دوم، بسیاری از روایات مربوط به صبی در مورد نافذ بودن ذبح و وصیت و عبادت و امامت در نماز جماعت، خلاف قاعده می شوند. زیرا فرض این است که احکام مخصوص به بالغین شده اند. و در ناحیه مشروعیت با مشکل مواجه می شویم. حال اگر صبی در بین نماز بالغ شد، فضای بحث بسیار سنگین می شود. آیا فردی از نماز که خوانده کفایت می کند؟ اگر احکام تخصیص خورده باشند، نماز ماموربه نبوده است. چگونه می توان قائل به کفایت آن شد؟
حال آن که ارتکازا نمازی که مقداری قبل از 15 سالگی خوانده، طبیعتی غیر از طبیعت ماموربه نیست.
در رابطه با مبنای سوم، آیا راه حلی وجود دارد که بدون تکلفات مشکل مقدمات مفوته را حل کرد؟ اشتراک احکام فعلی نسبت به عالم و جاهل به چه معناست؟ فعلیت تام در مثل واجب موسع به چه نحو است؟ اگر وجوب فعلی است، چرا نمی شود الزام به فرد در اول وقت کرد؟
در این تحقیق ابتدا به بررسی کوتاه ترین وبهترین نحوه جعل حکم می پردازیم. البته این که می گوییم بهترین نحوه، منظور یک درک نفس الامری نسبت به بهتر بودن آن است. یک واقعیت نفس الامری که اگر جایی شارع خلاف حکم عقل هم چیزی گفت به معنای تخطئه عقل نسبت به درک از واقع است.
این بحث کاملا ثبوتی است. لکن اگر یک طریق ثبوتی باشد که فی حد نفسه مطابق با ارتکاز باشد و بتواند در فضای اثباتی بسیار از تعارضات را حل کند، همین مقدار برای ما کافی است. و این در فضای تطبیقات و بررسی نصوص است که باید اطمینان حاصل شود. مخصوصا این که ثابت شود نظریه مقابل، مخالف با ارتکاز است و منجر به محدودیت هایی می شود که در فضای کلاسیک ایجاد شده است نه این که به سبب نارسایی در طریقه شارع نسبت به جعل احکام باشد.
مصلحت و مفسده یک امر نقطه ای نیست بلکه در مقایسه با نظام و ساختار معنا می شود. مثلا سنگ را وقتی با ساختار و نظام حاکم بر معده ی انسان و اغراضی که این ساختار در راستای تحقق آن است در نظر می گیریم، می گوییم وجود سنگ در غذا مفسده دارد ولی وقتی با ساختار و اغراض حاکم بر ساختمان سازی در نظر می گیریم می گوییم مصلحت دارد.
البته این مصلحت و مفسده هم چند ارزشی است. یعنی گاهی قوام یک ساختار به تحقق یک طبیعت وابسته است. گاهی رجحان دارد. گاهی تحقق آن طبیعت در آن ساختار باعث می شود آن ساختار از مسیر اصلی خارج شود و گاهی نبود طبیعت رجحان دارد و گاهی هم تفاوتی ندارد.
بنابراین وقتی می گوییم متعلقات احکام تابع مصالح و مفاسد است، در واقع داریم طبیعت آن متعلق را نسبت به طبیعت مکلف و اغراضی که حاکم بر اوست می سنجیم.
گاهی ساختار به گونه ای است که خود صدور حکم، مصلحت یا مفسده دارد.( مثل اوامر امتحانی) بنابراین با یک دو گانگی رو به رو نیستیم که آیا مصلحت و مفسده در خود حکم است یا متعلق آن؟ بلکه هر دو قابل تصویر است.
در جعل قوانین این گونه نیست که تا وضعیت تمام افرادِ موضوع و متعلق بررسی نشود، جعل صورت نگیرد. بلکه کوتاه ترین و حکیمانه ترین راه این است که «طبیعتِ متعلق» را در نظر می گیرند و حکم را بر عنوان کلی و »طبیعت موضوع»( ناس، مکلف و ….) بار می کنند.
با توجه به این که در جعل نظر به طبیعت می شود واحوال مختلف افراد متعلق و موضوع لحاظ نمی شود، این احکام اقتضائی هستند. یعنی مثلا در اکرم العالم، بین سه طبیعت اکرام و عالم و مکلف، یک حکم اقتضائی انشاء می شود که طبیعت عالم اقتضای وجوب اکرام بر مکلف را دارد.
شرائطی که برای ترتب اثرطبیعت در خارج است، در این مرحله لحاظ نمی شود بلکه فقط شرائطی که در اصل طبیعت دخیل است لحاظ می شود. چنانچه مثلا در بیان طبیعتِ دارویی که برای معده درد ساخته شده، نظر نمی شود که آیا باید بعد از غذا خورده شود و یا قبل از غذا؟ این شرط ترتب اثر است که در ناحیه طبیعت لحاظ نمی شود. البته برخی از موارد دخیل در اصل طبیعت است. مثلا وقت در مورد صوم ( اتموا الصیام الی الیل) در اصل طبیعت دخیل است. که این ها معمولا با تناسبات حکم و موضوع فهم می شوند.
برخی شرائط هم شرائط تکوینی هستند. مثلا قدرت از این جمله شرائط است و ارتباطی به جعل مکلف ندارد و در صورت فقدان صرفا عقل حکم به عدم استحقاق عقوبت می کند. علم هم از همین دسته است.که شرط تکوینی بعث فعلی است نه این که در خطاب اخذ شده باشد.
فعلیت خود دارای مراحلی است:
اولین مرحله فعلیت این است که جامعه آماده اجرای حکم باشد و حکم به صورت عمومی اعلان شود یعنی اگر وضعیت مکلف یا مردم به گونه ای باشد که غالب مردم قادر به انجام تکلیف نباشند، حکم به صورت عمومی اعلام نمی شود لکن اگر زمینه اجرای حکم در جامعه فراهم بود، حکم به صورت عمومی اعلان می شود و این اولین مرحله فعلیت است. که حکم از حالت اقتضائی صرف خارج می شود و به عهده مکلف گذاشته می شود. و از آن به بعد مکلف موظف است که دستگاه رفتاری خود را طبق آن حکم تنظیم کند و تا وقتی بیانی از شارع نرسیده به آن عمل کند.
از آنجا که در این مرحله نظر به طبیعت متعلق و موضوع داریم، این خطابات مقید به بلوغ و قدرت و علم و… نیست بلکه هر کس خطاب را بفهمد، مشمول این حکم می شود. بنابراین اشتراک احکام بین عالم و جاهل در همین مرحله است. روایات متعددی در بحث ذبح و وصیت و حتی امامت صبی وجود دارد که این امور را از صبی نافذ می داند. و هیچ نکته ای هم وجود ندارد که بگوییم این ها خلاف اصل است بلکه اگر کسی اهلیت فهم خطاب را داشته باشد، حکم شامل او می شود.
نکته مهم در این مرحله این است که این حکم اقتضائی که به اولین مرحله فعلیت می رسد، پایه برای بیان احکام احوال مختلف افراد متعلق و موضوع می شود. به این نحو که قانونگذار در یک تقنین ثانوی ناظر به این تقنین پایه، اقتضائات مختلف برخی از افراد را بیان می کند. مثلا یکی از افراد مکلف صبی است. در یک تقنین ثانوی اقتضاء این موضوع را در نظر می گیرد و مثلا می گوید اقتضای صباوت این است که جواز ترک داشته باشد هر چند جعل اولی شاملش می شود. البته همین حکم هم به صورت اقتضائی است یعنی ممکن است اقتضاء طبیعت دیگر در نظر گرفته شود و مانع از فعلیت یافتن اقتضاء صباوت در جواز ترک تکلیف شود. مثلا نسبت به حفظ نفس محترمه ممکن است بگوییم آن تکلیف اولیه شامل می شود و صباوت اقتضای جواز ترک ندارد.
بنابراین احکامی مثل رفع القلم و نفی ضرر و حرج و… هیچکدام باعث تخصیص حکم اولیه نمی شوند تا این که اطلاقات اولیه از دست ما گرفته شوند بلکه قانونگذار در طول جعل اولی که پایه تقنین است، به مدیریت افراد مختلف می پردازد و اقتضائات آن ها را هم به صورت طولی بیان می کند.
حال در عالم خارج وقتی فردی محقق می شود، ممکن است مجمع عناوین و طبایع متعددی باشد که اقتضاء برخی از آن ها در مقام خارج با هم تزاحم دارند و برخی هم بدون تزاحم هستند. بنابراین دلیل صل و لاتغصب صرفا اقتضای وجوب صلاه و حرمت غصب را بیان می کنند و اما فردی از صلاه که در دار غصبی است، می توانیم بگوییم هم واجب است و هم حرام است البته این مطلب در مرحله طبیعت است و الا ممکن است شارع در مقام مدیریت امتثال و تزاحم ملاکات بگوید این فرد از صلاه، نباید اتیان شود و مجزی نیست و یا این که مشکلی ندارد.( به حسب تزاحمی که ممکن است در عالم ملاکات باشد).
مثال دیگر این که اگر صبی در بین نماز بالغ شود، آیا باید اعاده کند یا خیر؟ با توجه به این توضیحات خطاب و جعل پایه شامل او می شود. اما اقتضائی که برای عنوان صباوت بود دیگر از بین رفت چون او بالغ شد و موضوع آن از بین رفت حال باید ببینیم شارع اقتضائات عناوین منطبق بر این فرد را چگونه می بیند؟ آیا همین فرد کفایت می کند و یا این که باید فرد دیگری بیاورد و یا این که مستحب است؟ و…..
بنابراین ممکن است بر فردی عنوانی منطبق شود که مانع از اقتضاء اصلی طبیعت شود و یا رجحانی را در آن ایجاد کند و یا رجحانی در ترک آن ایجاد کند. طبق این توضیح استحباب صلاه صبی مراهق در واقع یک استحباب مرکب است که از اقتضاء جعل وجوبی اولی صلاه و جواز ترک به مقتضای صباوت، حاصل شده است.
بعد از این که حکم اعلام عمومی شد، از آن جا که خود عناصر موضوع یا متعلق به صورت تدریجی در عالم خارج انبساط پیدا می کند، فعلیت حکم هم به صورت تدریجی است و با توجه به تحقق هر بخش از موضوع یا متعلق در خارج، به تناسب آن حکم هم به صورت تدریجی فعلی می شود.
مثلا در جایی که وجوب حج بر مستطیع آمده، به اقتضای این وجوب شخص باید مقدمات رسیدن به مکه در ایام ذی الحجه را از همین حالا آماده کند هر چند احرام بستن و طواف و… از الان بر او فعلی نیست. بنابراین در هر مرحله ممکن است فعلیت آثاری داشته باشد. ویا مثلا کسی که یک ساعت قبل از وقت بالغ شد، می گویند از این به بعد نماز بر تو واجب است. حال آن که هنوز وقت داخل نشده است. معنای این جمله این است که به همان اندازه که موضوع(بلوغ) در خارج محقق شد، وجوب هم فعلی می شود. حال به مقتضای این حکم فعلی دیگر اجازه نداری اسباب طهارت را بی جهت اتلاف کنی( در صورتی که در وقت پیدا نمی شود).
یا در نماز که هنگام فرا رسیدن وقت نماز، ابتدا امر به تکبیر فعلی می شود و سپس امر به اجزاء سوره حمد یکی پس از دیگری و سپس نوبت به رکوع و سجود می رسد.
این مرحله صرفا موضوع حکم عقل به استحقاق عقاب را به دنبال دارد و دخلی به جعل شارع ندارد و از مراحل قانونگذاری نیست. چنانچه بحث مصلحت و مفسده هم از مبادی حکم است و در خود جعل دخیل نیست.
بین این فرآیند در جعل احکام با فرآیندی که مرحوم امام مطرح کرده اند، اشتراکات و افتراقاتی وجود دارد:
تاریخ جلسه: 6 آذر 1400
موضوع: 
دیدگاهتان را بنویسید