بسم الله الرحمن الرحیم
منابع اولیه؛منابع ثانویه فقه[1]
در فقه، آنچه که مواد اصلی کار است، داریم و این ها دیگر تراث امت اسلامی است از زمان شارع مقدس و نزد شیعه تا زمان غیبت کبری، که توقیعات شریفه در زمان غیبت صغری باز جزء این تراثی است که منابع اصلی فقه را تشکیل می دهند. بعد از منابعِ اولیّهی فقه، نوبت منابع ثانویّه می آید. منابع ثانویه، عمل ها و فتاوای اصحاب است.
نصوص ، فتاوا ؛ نصوص، آن منابع اولیّه ای است که سرچشمه است ، چشمه ای است که ینبوعش دل شریعت است ، از مخزن علم الله ، علمٌ علّمه الله اولیائه-معصومین علیهم السلام-ظهور و بروز کرده است. بعد نوبت به فتاوا می رسد که کتب فقهی و فتوا باز دوباره یک تراث عظیمی است در کلّ امت اسلامیه و به خصوص در شیعه و کتاب هایی که هست.
پس ما این ها را داریم حالا چه طور دسته بندی اش بکنیم؟ این دیگر می ماند.این یک نحو فوائد علمی ای دارد از حیث نظم دادن و کلاسیک و این ها است.اما آن که مطلوب ماست، اطلاع بر این مواد خام است . چه طور راحت تر نظمش بدهیم ؟ جورواجور ممکن است.
این را دارم خدمتتان عرض میکنم چون که فکر دسته بندی فقه- قدماء بیشتر همتشان بر اصل حکم شرعی بوده است که محفوظ نگه دارند و امر مولی بماند و در نصوص و فتاوی مستحکم بشود که الحمدلله هم شده است و کار خودشان را انجام دادند- ولی خب در عین حال دسته بندی این ها، نظر جزئی و عمومی کردن به این ها خیلی فایده دارد. فایده علمی دارد حتی فایده عملی دارد و خیلی کارساز است. و هرکسی در این زمینه ها فکر بکند چیزهای خوبی نتیجه می دهد.
واقعاً تنظیم فقه کار سختی است. ازحقوق و کل حقوق و شئوناتش و جوانبش و اینکه چه چیزی را محور قرار بدهیم و چگونه تقسیم بندی کنیم خیلی کار سختی است و هرکس اقدام کند می فهمد صعوبت امر را در تقسیم بندی فقه. هرچه شما بتوانید فکر کنید که تقسیم بندی جدید ارائه بشود، نافع است.
معروف است که می گویند: فقه چهار بخش دارد.: عبادات، معاملات، ایقاعات، احکام. [2] این تقسیم رباعی را نسبت می دهند به محقق اول، صاحب شرایع. قبل از ایشان، این تقسیم بندی نبوده است[3]. در بین اهل سنت تقسیم بندی چگونه است؟ شما حوصله کردید ببینید تاریخ تقسیم بندی آن ها نسبت به ابواب فقه چگونه بوده است و بعدها چگونه شده است[4].
خب ما می گوییم که موضوع فقه، افعال مکلفین است.اگر حکم شرعی و مساله فقهی، طوری است که قصد قربت در آن شرط است، می شود عبادت.اگر قصد قربت شرط نیست و عقد و لفظ و.. در آن دخالتی ندارد می شود احکام. اگر عقد و لفظ در آن دخالت دارد و عقد و لفظش طرفینی است می شود معاملات و اگر یک طرف کافی است می شود ایقاعات. این تقسیم بندی، حصر عقلی است[5].
خب این معلوم است. ریختِ تقسیم را شما دیدید. یک تقسیمِ حصرِ عقلیِ ثنائی است؛ اما «یا نه»ی آخرش، می شود محلّی که هرچه پیدا کردیم در آن، جا می گیرد. «یا نه»،یعنی نه لفظ شرط است در آن، نه قصد قربت. خب هرچه شد، کنار هم می آید. این طور حصر عقلی که بله! مانعی ندارد. محقق هم در شرایع فرموده اند و تا حالا هم در کتاب های حسابی تقریباً مستقر شده است.
به نظرم شهید در ذکری تعبیر می کند (السیاسات و الاحکام[6]) یعنی یک عطفی برای آن دارند. علامه همین طور است ولی گاهی هم فرق میکند مثلا تبصره المتعلمین نمی دانم همین رباعی است یا طور دیگر است[7]. در لمعه[8] هم شاید خیلی دقیق این تقسیم رباعی نباشد ولی در مثل ذکری و… خیلی صریح می گویند:«اربعه اقطاب[9]». محقق می گویند اقسام اربعه ولی شهید می فرمایند چهار تا قطب در فقه.
بررسی عنوان «احکام» در تقسیم
خلاصه، احکام یعنی حکم شرعی است، ولی نه قصد قربت در آن شرط است و نه لفظ. خب این ها شده است احکام. پس آن چیزی که قصد قربت در آن شرط است یا لفظ در آن شرط است حکم شرعی نیست؟ خب این چطور نامگذاری می شود که ما بگوییم یا عبادت است یا عقود و ایقاعات و یا احکام؟ قبلی ها هم احکام بودند. این ها یک عنوان می خواهد. چرا عنوان شده است احکام؟ چون حکم شرعی که هستند و آن قسمی هم که این ها در آن قرار میگیرند یک «یا نه» است؛ همانی که این را نداشته باشد. معنای سلبی است؛ یعنی ما لا یتوقف علی قربهٍ و علی صیغهٍ.خب همه می شوند احکام. این ها یک مقداری مشکلات کار را در این تقسیم بندی رایج نشان میدهد[10].
شاید منظور ایشان، بحث قصاص و دیات و این ها باشد[11].
نه؛اطعمه و اشربه هم هست. به نظرم اولین کتابی که محقق در احکام مطرح فرمودند اطعمه و اشربه است. غصب است. احیاء موات است[12].
ترفند ذهن برای دسته بندی:«یا نه»
این جای فکر دارد من دارم به عنوان سوال در ذهنتان مطرح می کنم که ببینید این تقسیم بندی یک حصر عقلی است ولی یک حصری است که شبیه همان هایی که مکرر در مباحثه عرض می کنم. خیلی علوم هست که بشر یک ترفندی می زند برای دسته بندی. یک چیزی را که می فهمد می گذارد یک قسم و هرچه را که نمی فهمد آن قسمِ دیگر قرار می دهد و می گوید:«یا نه».
انرژی:هر چه مادّه نیست
یکی از چیزهای رایجی که من یادم است در این کلاس ها معلم حرف می زد انرژی بود. این کأنّه احساس این بود که یک ماده ای بود و حرفش را میزدند هرچیزی که این طور نبود، می گفتند انرژی است.حالا چیست؟انرژی است دیگر. تواناییِ انجام کار.حالا نور است چیست؟همه این ها است. دیدید انواعی که می گفتند می بینید این انواع هیچ ربطی به هم ندارند ولی خب یک عنوان کلی درست می شود به اندک مناسبتی همه را تحت آن قرار میدهند. در حقوق و فقه و… کأنّه همین طور کاری صورت گرفته و مانعی هم ندارد.
فقه را تقسیم کردیم به چهار بخش. می گویید موضوع فقه، افعال مکلفین است.خب مگر ما نگفتیم موضوع، فعل مکلف است؟ فعل که مفهومِ مبهمی ندارد. آیا خیلی صاف است که موضوعِ بحث عقود و ایقاعات، فعل مکلف است. مانعی ندارد و توجیه می کنیم و می گوییم بله دیگر؛ دارد کار انجام می دهد. کسی که معامله می کند، مگر بیکار است؟ دارد کاری انجام می دهد.
اما نه وقتی شما می گویید بیع، نکاح -یا در ایقاعات، طلاق- کأنّه با کارِ مکلف به عنوان یک کار، سر و کار نداریم، بلکه با یک عقد سر و کار داریم و عقد هم قبل از این که یک کار باشد، یک رابطه است بین دو نفر. قرار داد بین دو نفر است.قرار داد را هم می شود گفت کار است و ما مضایقه ای در این ها نداریم. اما یک نحو مؤونه می برد که بگوییم موضوع فقه، افعال مکلفین است و این هم فعل است. خب بعد می آید ارث و میراث هم یک کتاب فقهی است و بعد اطعمه و اشربه.خیلی از مسائل اطعمه و اشربه، مبنایش بر حکم وضعی است، بعد چیزهای دیگر می آید. بلکه حکم تکلیفی هم دنبال آن است. یک تقسیم بندی بکنیم که چیزی که آدم می بیند فطرتاً کتاب دارد از آن صحبت می کند و آن خودِ کار مکلف نیست،موضوع بشود. این بهتر نیست؟
فضا، فضای روابط است. موضوعِ احکام، رابطه های بین افراد است. رابطه، دقیقاً خودش یک کار نیست. علقهی زوجیّت است که محور کتاب نکاح است. بله عقد نکاح خواندن و آثار را بار کردن و این ها، همه فعل است و من هم حرفی ندارم ولی می بینید وقتی می گویید کتاب نکاح، الان بگویید دقیقا موضوعش چیست؟ فعل مکلّف؟کاری که انجام نمی دهد! دید، دیدِ حقوقی است .دیدِ یک علقه است. یک رابطهی بین دو طرف است.
رابطه در منطق جدید
همان چیزی که الان هم در منطق، تفاوت گذاشته اند و می گویند در منطق قدیم، قضیه فقط موضوع بود و محمول. هر جایی هم که رابطه بود با زور آن را برمی گرداندیم و قضیه حملیه درست می کردیم. -حالا این حرف درستی است یا غلط کاری ندارم، علی ایّ حال چیزی است که فعلا می گویند برای فاصله گرفتن از منطق قدیم- در منطق ارسطو، موضوع بود و محمول. بعد آمدند مفصّل وارد شدند در این فضا که ما -وقتی می خواهیم استدلالات را به صورت منطقیِ محض، صوری کنیم- استدلالات را ،با این نحو نگاه به این که رابطه ها را وصف قرار بدهیم و محمولِ قضیه حملیه درست بکنیم، نمی توانیم سر برسانیم. خب چه کار کردند؟ آمدند گفتند محمولاتِ دو موضعی، سه موضعی. خب این کاری است که در مباحثه اصول هم که راجع به معانی حرفیه بحث می شد آن هایی که تشریف داشتید خیلی حرف ها زده شد[13].
علی ایّ حال این ها هست که آیا واقعا جایی که صحبت از رابطه است ما با یک فعل سر و کار داریم؟ با یک وصف سر و کار داریم؟ یا با چیزی که واقعاً از حیث آن انعقاد اصلی اش، موضع نفس الامری آن، نه وصف است نه فعل. ما با چیزی سر و کار داریم که حوزه ی، آن حوزهی روابط و علاقه هاست. علاقه فی حدّ نفسه موطن اصلی خودش، نه فعل است نه وصف.
خب حالا ما اگر در فضای تدوین، فقط اسمِ فعل و وصف بردیم و با زور بخواهیم این را برگردانیم که تدوین ما به هم نخورد ما مشکلی،مضایقه ای نداریم.می آییم و این را جزء آن ها مندرج میکنیم.اما این اندازه بدانیم که آن ذات اصلی، جوهرهی اصلی این آبشخورش از روابط است. خاستگاه اصلی رابطه فی حدّ نفسه، بینِ طرفین است. فلذا در مباحثهی معانی حرفیه در اصول، چندین روز معطل این شدیم و بحث خیلی خوبی هم هست که زیدٌ فی الدار با الدار محیطٌ بزید تفاوتش در چیست؟ نسبت ظرفیت و مظروفیت که یک نسبت است، طرفین دارد چطور است که با دو تا تعبیر می گویید. زید در خانه است؟ یا خانه، ظرف زید است؟ نسبت همان نسبت است ولی مختلف الطرفین است. مثل: زید برادر زینب است و زینب خواهر زید است؛ مختلف الطرفین است ولی زید برادر عمرو است و عمرو هم برادر زید است متفق الطرفین است.
نسبت هایی که مختلف الطرفین است خیلی ذهن را تحریک می کند در این که خب خود آن چیزی که اصل رابطه است که وقتی به او می زنید اسمش می شود برادر و وقتی به او می زنید می شود خواهر، خودِ این رابطه دو تا است یا یکی است؟ خب خود این رابطه، منطقِ جدا میخواهد واقعاً. یعنی اگر ما بخواهیم با همان چیزهایی که مدوّن شده است- اگر کافی به این نباشد- با زور باید این را در این ها جا بدهیم. آخر کار هم می گویید حالا دیدی سررسید. اما علی ایّ حال یک تدوینی بوده است که اضیق بوده است از نفس الامر. ما آن نفس الامرِ اوسع را با زور در این، جا داده ایم به خلاف این که بیاییم ببینیم خود رابطه، نسبت یک چیزی است در نفس الامر، موقعیتی برای خودش دارد که احکام و ضوابط و منطق خاص خودش را نیاز دارد. چرا ما از جای دیگر از حوزهی دیگر تدوین کنیم و حرف هایی را بزنیم و اینجا پیاده کنیم.
این را برای این عرض می کردم که من این طور به ذهنم می آید نمی دانم درست می فهمم یا نه. وقتی می گوییم ریخت عقود، آن موطن اصلی عقود، فعل المکلف نیست ولو این که برمی گردد به فعل مکلف؛
انتزاع حکم وضعی از تکلیفی
شبیه این که مرحوم شیخ می فرمودند ما اصلا حکم وضعی ای که جعل شارع باشد نداریم. همه احکامی که جعل شارع است تکلیفی است و همهی احکام وضعیه، منتزعه از تکلیفی است. مانعی ندارد. همیشه من در مباحثه می گفتم باید دعا کنیم برای صاحب کفایه، اگر این حرف شیخ می ماسید خیلی مشکلات در فضای بحث کلاس بود. صاحب کفایه در کفایه سریع آن را برگرداندند. گفتند ما حکم وضعیِ مجعول هم داریم. احکام وضعیه را سه جور کردند.
واقعا این طور است که در فضای تقنین ،گاهی فطرت تقنین میگوید اول حکم وضعی جعل کن، احکام تکلیفی خودش می آید روی آن. یعنی تکلیف، متفرّع بر وضع است آدم می بیند حکمت را. ولی خب مانعی هم ندارد ما از اول میخش را بکوبیم و بگوییم در همه جا تکلیف. مثلا این چیزی که نجس است گفته اند نخور، دست نزن، نماز نخون. از همه این ها انتزاع می کنیم پس نجس است. حکم وضعی، انتزاع شد از حکم تکلیفی.
مثلا میگوییم این کتاب، ملک است. ملکی که انتزاعی است این کتاب، یعنی یجوز لک کذا، لا یجوز لغیرک کذا. ده ها حرام و… شارع جعل کرده است برای این کتاب، انتزاع می کنیم پس ملک شماست نه ملک او؟ این فطرتِ تقنین نیست، ولو می شود درستش کرد. می شود گفت همه احکام مجعول است و ملکیت انتزاعی است، ولی عقلاء این را نمی گویند. می گویند این یک علقه برای تو؛حکم وضعی. معتبِر،انشاء میکند ملکیت را برای تو. خب لازمه اش این است که یجوز لک و لا یجوز لغیرک.
عقود، فی حد، ذاته فعل مکلف نیست عقود یک رابطه است بین افراد. همین طور ایقاعات. یک نحو کار های خاصی است که متفرع بر یک روابط است و همچنین احکامی مثل اطعمه و اشربه که برخی از آنها واضح است فعل مکلف است و برخی نه.
نسبت داده بودند به مرحوم آقای صدر به کتاب -فتاوایشان یا کتابی دیگر- که یک تقسیم بندی جدیدی ارائه داده بودند. مثلا به جای عقود و ایقاعات گفته اند اموال بعد اموال خاصه و اموال عامه. یادم نیست سریع رد شدم. در بین متاخرین دو سه تا تقسیم بندی جدید انجام شده است.[14]
اما به قول یکی از آقایان، عبارت معروفی بود: کم ترک الاول للآخر[15]، ایشان می فرمودند درستش این است که: کم ترک الاوائل للاواخر[16]. توسعه اش خیلی است. هم آنها خودشان زیاد بود و زیاد کار کردند، ولی باز برای اواخر خیلی زیاد جا گذاشتند که بخواهند کار بکنند و فکر بکنند.
تأثیر فاضلین بر شیخ انصاری
بزرگانی مثل محقق اول کم نبودند. یکی از جملات خیلی کوتاه و پربار حاج آقا و خیلی مغتنم؛ فرمودند: علامه حلی کسی نیست که ما سریع بتوانیم به حرف او ایراد بگیریم. مثل شیخ مرتضی انصاری از انس به کلمات محقق و علامه، شیخ شد[17]. یعنی این ها این طور بزرگ بودند و واقعا هم همینطور است و کم کسانی نبودند. حاج آقا هم که این را می گوید کسی که نوار های حاج آقا رو گوش بدهد می فهمد سر سوزنی ایشان این طور نبودند که بخواهند طلبه را متعبد کنند به کسی بلکه می خواستند از آن سبک سری و از این که آدم قدر کسی را نداند و سریع مبادرت به اشکال کند، از این می خواستند جلوگیری کنند.
منظور این که بزرگانی مثل محقق، یک عمر فقه را این طور دسته بندی کردند و بعدا هم بزرگانی دنبالش آمدند و این تقسیم بندی مستقر شده است.این کاشف از چیست؟ این کاشف از این است که بستر تقسیم، مهم، مبهم است و غامض است و کار می برد و این طور نیست سریعاً بشود کاری انجام داد. اگر می شد بهترینش را محقق انجام میداد چون که متضلّع فن بود و همه چیز در دستش بود.
لذا من این ها را عرض می کنم برای اینکه مهم بودن و سخت بودن آن در ذهنتان بیاید و بعدا شروع کنید هروقت حوصله دارید در جنبه های مختلفش.منظور من این است که هم ذهن توسعه پیدا کند در دسته بندی های مختلف و هم وقوف بر صعوبت کار که با چه میزانی؟ از کجا شروع کنیم؟ ضابطهی کلی می توانیم ارائه بدهیم؟
چطور می شود کل فقه را تقسیم بندی خوب، منظم، طبیعی کرد نه حصر عقلیِ «یا نه». برای دسته بندی، یک راه این است که کل فقه را از نگاه مکلّف دسته بندی کنید. یعنی در کل فقه که البته این نگاه نزدیک می شود به اصول و در اصول این کارها را کرده اند؛ اصول اربعه[18] .
شما ببینید آنجایی در فقه که با مکلف و حالات مکلف کار داریم مثلاً فقه الاکراه، فقه المکره، فقه المضطر. ببینید وقتی می گویید فقه المضطر، دیگر با نماز کار ندارید با بیع کار ندارید بلکه با حال مکلف کار دارید که این مکلّف در شرایطی مضطر می شود. این یک جور نگاه است، نگاهی مکلف محور. حالات مکلف را در نظر می گیریم و دسته بندی می کنیم.
یک نگاه دیگر، نگاهِ مکلّفٌبه محور است. مکلّفٌبه، یعنی چیز هایی که متعلق امر شارع است شبیه فقه الان. صلاه و صوم و… مکلفٌبه هستند. از این حیث دارید نگاه می کنید دسته بندی می کنید.
یک نگاه دیگر، نگاه شیء محور است به فقه. هرچیزی که درفقه به عنوان اشیاء مطرح هستند مثل آب و کلب و… وقتی می گویید آب با مکلف به کاری ندارید بلکه با شیء کار دارید و حکم وضعی آن. این هم یک چیز است، اشیائی که در فقه، فقهاء با آن کار دارند. نگاه شیء محور نسبت به حوز هایی از فقه. این ها تقسیم بندی های خوبی است هرکه حوصله کند. من یک وقتی طبق حروف الفباء نوشتم که هر موضوعی که محتمل است و بعداً هم چقدر برای دیگران نافع است.مثلا یک کتاب مثل کتاب الحمل و کتاب الجنین در فقه نداریم ولی خب یک کسی در کل فقه جمع آوری کند، ببینید چقدر در جاهای مختلف فقه، راجع به حمل صحبت شده است از ارثش و دیه اش و قصاصش و طهارت و نجاستش و… که خودش یک کتاب می شود.[19]
یکی دیگر از تقسیم بندی ها، تقسیم بندی است بر محور رابطه. می گویند کلّ فقه، رابطه است. رابطه فرد با خدا (عبادات)، رابطه فرد با خانواده اش و رابطه فرد با یک فرد دیگر و رابطه فرد با مجتمع و رابطه والی با رعیت[20].
چه بسا محور را حق قرار بدهید. آن رسالة الحقوق امام سجاد سلام الله علیه خیلی حدیث عال العالی است[21] ، حضرت از ابتدا فرمودند که همه ی حقوق حقوق الله اند. بعد فرمودند که خب وقتی دسته بندی می کنیم یک حقوقی است که خالق نسبت به مخلوق دارد، یک حقوقی است که مخلوق نسبت به خودش دارد، یک حقوقی است که مخلوق نسبت به اعضاء اش دارد، یک حقوقی است که مخلوق به افعالی که از اعضاء اش سر می زند دارد، از اینها که فارغ شدند فرمودند یک حقوقی است برای بالا دستی، یک حقوقی است برای پایین دستی و یک حقوقی است برای کنار دستی ، بالادست و پایین دست و وَر دست[22]، این تقسیم بندی خیلی جانانه و زیبا در رسالة الحقوق، امام علیه السلام دارند.
فقه؛حقوق؟
یک آقایی اشکالی داشتند که آیا می توانیم فرق بگذاریم بین حقوق[23] با فقه؟؛ ما یک فقه داریم یک حقوق ، حالا منظورشان را توضیح دادند اما سر نرسید. من هم اشکالی که به ذهنم بود را گفتم.
مقصود ایشان از فقه این بود که یک چیز های کلی ای که شارع به عنوان شرع از مومنین و مسلمین می خواهد، این فقه است. حقوق چیست ؟ شبیه این چیزی که دیدید می گویند: قانونی که مجلس تصویب می کند با آئین نامه ی اجرایی[24] که دولت، آن قانون را به اجرا می آورد، مجلس دیگر همراه هر مدیر یا هر کسی در مقام اجرا نمی شود. سازکار و اجرایی فرق می کند ، هر مدیری ممکن است برای خودش فرق بگذارد، مجلس هم کار او را ممنوع نمی کند، می گوید این قانون ماست، شما این طور اجرایش کن.آن را واگذار به خودشان می کند. شارع گفته است «علینا أن نلقی إلیکم الأصول[25]»، این می شود فقه. حقوق چیست؟ حقوق این است که «علیکم أن تفرعوا»، شما خودتان راه بیافتید و پیاده کنید و اجرا کنید.
فقه=حقوق
این درست نبود، من اشکال اش را هم خدمتشان گفتم.واقعاً علم حقوقی که امروزه می گویند همان مساوی فقهی است که ما می گوییم، تفاوتی ندارد، ما وقتی می گوییم فقه، همه ی بدنه ی حقوقی ای را که آن ها می گویند در بر می‌گیرد. ، فقه، همه چیز را دارد. یعنی هم شعبه ی قضاء دارد، هم اجراء دارد، هم قوه ی مجریه دارد، هم مقنّنه دارد، هم قضائیه، هم همه ی خصوصیات دیگر اش را . همه را فقه دارد.
خب بنابر این وقتی آنها کلمه ی فقه را ندارند، به جای همین که فقه اسلامی است و دارد در بدنه ی مسلمین به عنوان شریعت نقش ایفا می کند، آنها هم طبیعتاً نیاز دارند به یک نظمی، به یک اجتماعی، قضاوتی، چیزی، اسم آن قوانین خودشان را می گذارند حقوق، بنابر این ریخت و سنخ حقوقی که آن ها می گویند با ریخت و سنخ فقهی که ما می گوییم بینشان تساوی است، ولو آن ها امور عبادی ندارند، چون اصلاً ممکن است که خدا را قبول نداشته باشند، اما باز حتی در امور عبادی هم ریختِ تقنین در آن هایکی است، خدا این طور قانون قرار داده است در عبادت، باید انجام بدهید، خب آن بخشی را ندارد به عنوان اینکه مبدأِ آن بخش را قبول ندارد نه اینکه ریخت متفاوت است.
کار تطبیقی بین حقوق و فقه
اگر این طور گفتیم یک کار تطبیقی خیلی خوب می شود انجام داد، ولی حالا فعلا به عنوان شروع، ببینید الان همین ها همه اش را اسم حقوق ها را می گوید انواع اش را[26] :حقوق اساسی، حقوق اداری (مقابل حقوق اساسی) ، حقوقی که در اداره باید سراغش را بگیرید، حقوق اساسی ای که باید بروید در مجلس و …، حقوق اجرایی، حقوق کیفری، حقوق مدنی، عرض کنم هفت إلی هشت موردی که شعبه شعبه کرده اند، شما یک کار تطبیقیِ این طوری هم می توانید با فقه انجام بدهید[27].
محور وحدت علوم
وحدت علم به چیست ؟ مسائل علم، یک مسائل متعددی هستند، وحدتشان به چیست ؟ وحدت به موضوع است ، وحدت به غرض است؟ جامع موضوعی را از قدیم مهندسین ، فلاسفه داشته اند، موضوع علم هندسه، «کمّ» می باشد. موضوع علم مکانیک، حرکت است.این چه ربطی دارد به غرض ما؟ من بودم یا نبودم حرکت بود این علم هم بود، جامع موضوعی ریشه دار است، جامع غرضی را صاحب کفایه آورده اند[28]. قبل از صاحب کفایه نبوده است.
یک چیز دیگری هم که بود این بود که می گفتند جامع محمولی هم دارند: جامع موضوعی، جامع غرضی، جامع محمولی. جامعِ محمولی، هم خودش دم و دستگاهی دارد.
شما الان برای همین بحث خودتان اگر فکرش را کنید انواع این جامع ها را می توانید به کار ببرید، یعنی فقه با نگاه جامع موضوعی می گویید چه چیزی است ؟ می گویید موضوع فقه افعال مکلفین است ، این یک جور نگاه موضوعی است یعنی محور تقسیم بندی شما شده است فعل المکلفین. بعد کتاب ها را دسته بندی می کنید.
حالا جامع محمولی ، اگر بگویید فقه چیست؟ فقه تکلیف است، فقه از تکلیف بحث می کند ، اگر این طوری صحبت کردید دارید به یک نحو بین محمول های فقه جامع گیری می کنید، آن وقت بعدش می توانید دسته بندی کنید، دسته بندی هایی که اگر ثمره ی علمی ندارد، فعلا از نظر توضیح مقصود خوب است. شما می آیید یک فقه می نویسید ، بعد از شما می پرسند که شما این فقه را چگونه نوشتید ؟ می گویید من گشتم هر چه در شریعت واجب بود را یک جا آوردم ، کتاب الواجبات، جامع محمولی است ، کتاب المحرمات، نه کاری به نماز دارید، نه کاری به حج دارید، هر آنچه که حرام است. خب این هم بعضی وقت ها اتفاقاً خیلی جذاب هم می شود ، کتاب المستحبات، کتابی است که هر چه مستحبات است در آن می آوریم، و نمی شود بگوییم فواید علمی ندارد.اینها خودش سرجایشان هر دسته بندی ای یک طور فایده ای دارد ، لغو محض نیست ولی جامع، جامع محمولی است یعنی من کار ندارم موضوع چیست، بلکه با این کار دارم که حکم اش وجوب است این هم یک جور دسته بندی است
یک جور جامع،جامع غرضی است . فقه- که علم حقوق گسترده ی بشری است -در هر حوزه ای شارع و عقلاء، یک اغراض خاصی دارند.آن غرض ها هستند که جامعیت غرضی شکل می دهند برای کتاب ما می توانیم فقه را روی اغراض دسته بندی بکنیم، آن هم یکی است.
مثلا تقسیم به غرض اخروی،دنیوی. یک وقتی غرض فقه، این است که افراد خوب بار بیاورد، متدین ، باتقوا ، در آخرت رو سفید ، این یک غرضی است.غرض دیگر این است که می خواهد جامعه نظم داشته باشد، مسلمین یک نظامی برای خودشان داشته باشند، ببینید شما با جامع غرضی، فقه را دسته بندی می کنید. خیلی عالی و قشنگ.
البته خیلی از تقسیم بندی ها ممکن است که مانعة الجمع نباشد، یعنی خود غرض ، اغراضی است که همه هم حکیمانه است، ولذا فقه را دسته بندی های مختلفی انجام می دهید، با اغراض حکیمانه ی مختلف برای حوزه های مختلف.
اگر حقوق، برهان بردار است- که بحث اش را کردیم،شما با نگاه تان به اغراض و ارزش ها، کل حقوق را، فقه را می توانید سامان دهی کنید. به خصوص عقود را، آن چیزی که می خواهد شما به وسیله ی فقه و حقوق و تقنین شما به آن برسید، یک غرضی دارید که تقنین می کنید، حرف می زنید، باید و نباید می کنید، ارزش ها چه چیزی هستند ؟آن هایی که شما را به هدفتان می رسانند[29].
اگر شما نسبت به این دو عنصر، بسطِ دید پیدا کنید، دیگر همهی این ها را دسته بندی می کنید، در حقوق هم وقتی شما وارد می شوید، حقوق ، معمولا حق های اعتباری در ما نحن فیه، یک غرضی در کارشان هست، اگر یک غرضی در کار نباشد اسمی از حق نمی برید. فلانی حق دارد، ارزش ها یعنی کار هایی که شما انجام می دهید. شما را می رساند به این هدف یا دور می کند، ارزش مثبت یا ارزش منفی.
پس بنابر تعریف ،اساس حقوق بر دو محور غرض و ارزش دور می زند، در عقود هم این دوتا نقش ایفا می کند، در عبادات هم همین طور است، خداوند متعال در کلّ عبادات یک غرض دارد و یک ارزش دارد، می فرماید: «أقم الصلاة لذکری»، «قربان کل تقی»، بنده ی من، من می خواهم به من نزدیک بشوی، ببینید غرض، ارزش چه چیزی است؟ أقم الصلاة، آن چیزی که ارزشی است که این غرض را می آورد نماز است، اما فحشا و منکر، تو را دور می کند، پس آن ارزش مثبت دارد و این ارزش منفی.
دسته بندیِ عناوین حقوقی خیلی مهم است. الان به ذهنم آمد ببینید ممکن است یا نه؟ الان می گویید خانه. خانه یک مفهوم عرفی بسیار واضح است ولی هم صرف دارد و هم نحو. تا شما می گویید آجر، صرف است یا نحو؟ صرف است ولی وقتی می گویید دیوار، نحو است.ستون و سقف، نحو است. نحو، صحبتِ ارتباطِ اجزاء در یک نظام است. آجر را که کاری نداریم کجا بکار رفته است. در فقه این طور چیزی هست در عناوین فقهی، کلاً عناوین حقوقی؟ یعنی یک بحث صرفیِ حقوقی و یک بحث نحویِ حقوقی. چنین چیزی هست ولی من قبلا فکرش را نکرده بودم که این ها را از هم جدا کنم و بگویم این عنوانِ صرفیِ فقه است و این عنوان نحویِ فقه است.
دسته بندی متعارفِ عقود، تقسیمات عرضی است:می گوییم جعاله ، بیع ، صلح ،… اما واقعیت عقود یک ساختار درختی دارند و در طول همدیگر هستند، و لذا اگر این طور نگاه بکنیم و بعداً اینها را دسته بندی بکنیم، چه بسا به مشکلی برخورد نکنیم[30].
برای نحوه دسته بندی، دو روش هست که هرکدام محاسن و معایبی دارد. کتاب هایی که می تواند در فقه محقق بشود و نافع هم هست. چطور این ها را جمع آوری کنیم؟ دو راه دارد.
یکی این که کلیات را در نظر بگیریم، از صلاه و صوم و سایر کتاب ها.
تعداد کتب فقهی
بعضی از اساتید(مرحوم آقای خزعلی) سی سال پیش یادم هست در صحبتشان می فرمودند هشتاد و پنج تا کتاب در فقه داریم. آیا در مبسوط مثلا ؟ شاید مبسوط طوری باشد که کتب فقهی را به 80 برساند.[31]
عبادات ده کتاب ، عقود را محقق فرمودند که خمسة عشر ، 15تا ، -اما من که اینجا فهرست کردم، مجموع اش 19تا تقریبا کتاب بوده است تازه در 19 تا که من علامت گذاشتم مثل وقوف و صدقات یکی حساب شده ، سکنی و حبس یکی حساب شده است ، مزارعه و مساقات یکی حساب شده است ، ضمان و حباله و کفاله این ها همه یکی حساب شده است – مجموعاً طبق نظر محقق: 48 تا کتاب است. در لمعه بالای 50 تا هست[32].آن طوری که من عرض کردم می رود بالای سیصد چهارصدتا کتاب بلکه بیشتر.
مکره، مضطر، حمل. کتاب الحمل، هرچه راجع به جنین در شکم مادر است در سراسر فقه جمع بشود و سایر دسته بندی هایی که ممکن است. این یک راه است که تقسیم بندی کلی بشود و بعد به سراغ فروعات فقهی برویم.
واقعا اگر بخواهید کتب فقهی را آن طوری که زیبنده ی فقه است و بخصوص زمان ما -الان باید طوری باشد که به سهولت به همه ی مسائل به سرعت دستیابی بشود برای اینکه نیاز محصلین ، محققین و این هاست که نبایست ابتدائا برای پیدا کردن مأخذ چقدر دنبالش بگردند -قبلش این باید از 80 تا برسد به 800تا؛ یعنی شما هر چه قدر کتب فقهی را ریز تر کنید ، دقیق تر کنید ، بیشتر حرف بزند برای آینده ی فقه و محققین بهتر است ، این یک نظم توسعه ای مانعی ندارد ، البته ما چه طوری نظم بدهیم ؟ برای دسته بندی فقه یک راه این است که از کلیات شروع کنیم.
راه دیگر که شاید قوی تر باشد از نظر کار و الان هم که مدیریت اطلاعات می کنند در این دستگاه های امروزی، هردو تای آن را اعمال میکنند-برای خود من بعضی از این نرم افزار هایی که سایت ها را مدیریت می کنند، محسوس است که دو راه اعمال میکنند- یکی همین که تقسیم بندی کلی می کنند و به دست طرف می دهند و می گویند از این کلیات برو. اطلاعات خودت را پخش کن هرچه داری از اول نگاه کن. فرعت را نگاه کن و بگو این مربوط به صلاه است و باب رکوع است و برو در بخش فلان بگذار. از طریق کلی برو جای فرعت را پیدا کن. این یک راه است و خوب است. ولی یک راه دیگر است که خیلی پربار تر است و انجام می دهند. می گویند یک عنصر، فرع را میخش را بکوب نه اینکه میخ کلّی را بکوب و ببین این فرع را کجا باید جا بدهی. شما اول به عنوان یک عنصر علمی، حقوقی، فقهی فرعت را اینجا بگذار و بعد شروع کن ببین چند چیز می تواند مربوط به این فرع باشد. برچسب زنی کن. لِیبِل گذاری[33] کن.کلید واژه[34] بگذار و امثال این طور چیز ها که خیلی تنوع دارد[35].
من گمانم این است که این راه از نظر کاری قوی تر است و اگر بشود فقه را الان با این امکاناتی که هست این طوری که عرض کردم سَرد فروعاتش بشود یعنی کل فروعات به تفصیل یک علامت خاص بخورد و معلوم بشود. آخر کار در نهایت خیلی کار قوی ای می شود. این غیر از کلیات است.
عرض کنم که عرضه فروعات فقهی در گذشته سخت بوده است ولی الان به این نحوی که عرض کردم خیلی راحت شده است و من هم به خاطر این که امروزه این ها را دارد عرض می کنم. شما فرض بگیرید کلّ فقه، صد هزار فرع دارد -الان رساله هایی که خیلی فروعات دارد پنج هزار بیشتر ندارد خیلی هم که گسترده باشد- این صدهزار فرع به این نحوی که از پایین به بالا بروید هر فرعی را هرچه مربوط به آن می شود برای آن برچسب گذاری می کنید بعداً کلّ اینها به نحو های مختلف دسته بندی می شود یعنی به راحتی می توانید کتاب الحمل و کتاب المکره و… را معین کنید. هرچه که از این ها گرفتید دسته بندی های خاص خودش را سریع انجام می دهید. مقلدین هر دسته ای از اطلاعات را از شما بخواهند فوری کلّ آن را تحت اختیارش قرار میدهید.
اگر ما این طور از پایین برویم بالا –آن طوری از بالا به پایین می رویم-فرع را که نمی توانیم از آن هویت خودش دور کنیم و این یک مطلبی است. ببینید همین فرع را در کتاب الطهاره آورده اند و عین همین را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. یک مثال که یادم است مثلا خونی که در بدن گوسفند می ماند خوردنش جایز است یا نه؟ یکی در کتاب الطهاره می آورند از باب اینکه پاک است یا نجس و کنارش هم راجع به خوردنش میگویند. همین را در کتاب اطعمه و اشربه می آورند و راجع به خوردنش می گویند. و جالب هم این است که فتوا ها فرق میکند و یک جایش می گویند نخورید و یک جای دیگر می گویند مانعی ندارد بخورید. خب خلاصه خونی که در بدن گوسفند مانده است بخوریم یا نه؟ این خودش یک فرع است و هویتی دارد برای خودش؛ چه در کتاب الطهاره بیاورید و چه در اطعمه و اشربه بیاورید،این هست. تا شما به آن برچسب های مختلف بزنید.
خب اگر این طور باشد در نهایت این فروعات هستند که جای کلیات را و نقشه را ترسیم جدید میکنند. به عبارت دیگر آن فضا شناسی، آن نقشهی فقه را فروعات می چینند نه این که کلیات را از اول بچینند بعد ما آنها را جا بدهیم.
هندسه فقه، اگر از پایین به بالا برویم هندسه ای می شود که فروعات، می شود پایه ی کار و کلیّات و نزدیکیشان به یکدیگر، از دل اشتراکِ خود فروعات برآمده است، نه این که ما یک تقسیمی بکنیم و با زور هرکدام از این ها را در ذیل آن قرار بدهیم.
باید ارتکازاً آن کلیات را داشته باشیم، یعنی مثلاً همین مثال خون باقی مانده در بدن حیوان را که گفتید چون که ما قاعده را می دانیم -از طرفی اطعمه و اشربه داریم و از طرفی هم نجاست داریم- خیلی سریع این دو تا کد را به آن می دهیم. یعنی وقتی بخواهیم این فروعات را برچسب گذاری کنیم ناخوداگاه چون که هفتاد هشتاد تا باب فقهی را شنیده ایم، می گذاریم ولی اگر کسی چیز دیگری شنیده باشد در این دایره المعارف ها به مشکل می خورد. یعنی کسی که می خواهد بیاید این را دسته بندی کند و بگوید به کجاها مرتبط می شود چقدر دایره علمش باید در اینجا زیاد باشد.[36]
راهکارش این است که ذهن محقق را، ناظر را لیست بدهید.این از چیزهایی است که من از قبل ذهنم بود که این طور کاری را بکنند.حالا می گویند مِنو.منو در رستوران می گویید. شما می گویید این فرع را دیدی؟ حالا به این لیست ما نگاه کن.در لیست ما سی تا چهل تا چیز است. اگر این لیست ما را ندیده بود می گفت این فرع، مربوط به سه جا است ولی می گوید این لیست من را نگاه کن.
پس اگر این طور باشد، دوباره آن کلی، محور قرار می گیرد.به لیست سی چهل تایی نیاز داریم که آن را بدهیم دست محقق و بر اساس آن تیک بزند. این مقدار که نیاز داریم.[37]
نه در نهایت کلی قرار نگرفت، آن چیزی که محور کار بود.شما وقتی کلّی دسته بندی می کنید آخرش نیاز به یک درخت ندارید؟ خلاصه باید از یک جایی، یک نودی (node)[38]بزنید. خیلی جاها هست که موضوعاتی دارید نمی دانید در کجای درخت آن را جای بدهید. شما اگر کار کرده باشید می بینید که اصلًا متحیر می شوید.
خب وقتی می خواهید برچسب بزنید که متحیر نیستید. شما راحت جلو می روید، سی تا چهل تا ده تا، برچسب می زنید تا در دراز مدت خودِ آن کلیاتی که اصلا در ذهن شما نبود بعدا می بینید این ها استنطاق می شود.این راه خیلی بهتر است.علی ای حال کسانی که خواستید، در دراز مدت این راه خیلی قوی تر و بهتر از کلی به جزئی رفتن است.
ما اگر یک تقسیم بندی درستی ارائه بدهیم مثلا سه تا کتاب را مثل نماز و روزه و … یک طرف ، سه تا کتاب را طرف دیگر قرار دهیم بعد وقتی می خواهیم اجتهاد بکنیم می گوییم یک روحی در این سه تا کتاب حاکم است که در آن سه کتاب دیگر نیست، مقاصدی را شریعت در اینجا اعمال کرده است که در آن سه کتاب دیگر نیست[39].
این خیلی حرف خوبی است ، یعنی درست است که فقه، همین است. اما اگر ما دسته بندی کتب فقه را روی یک مبادی حکیمانه ی نفس الأمری سامان بدهیم، فقه ما می شود حوزه ، حوزه های نفس الأمری ؛نه صرفاً یک تقسیم بندی همین طوری و لذا استنباط اش ، روش استنباط اش ، نگاه کردن به منابع ، تأسیس اصلش همه تفاوت می کنند. در عبادات، شما یک طور تأسیس اصل می کنید و در معاملات یک طور دیگر تأسیس اصل می کنید.
الان این الموسوعة الفقهیة الکویتیة که نوشته شده است اگر نگاه کنید به ترتیب حروف الفبا است ، موضوعات را به ترتیب حروف الفباء بیان کرده اند. موسوعه ی خوبی هم هست، در وزارت اوقاف کویت کار شده است[40].در مصر هم ظاهراً کار شده است[41].شاید کار شخصی هم شده باشد[42].الحمدلله در حوزه ی قم هم این کار شده است:موسوعة الفقه الإسلامی طبقاً لمذهب اهل البیت علیهم السلام ، الان تا جلد 38 آمده است[43] ، شاید بیشتر از 90 جلد هم بشود، شما دیگر در آن دسته بندی نیاز ندارید .شما به راحتی واژه ی خودتان را به ترتیب حروف الفبا می روید آنجا پیدا می کنید .البته اگر جای دیگری بخواهند ارجاع بدهد می گویند به آنجا هم مراجعه کن.
شما ببینید الان واقعا می توانید برای سهولت امر، تمام فروعات فقه را بصورت یک عنصر منفرد در بیاورید.مثل حالا؛ چطور هر کسی یک کد ملی دارد و مال خودش است[44]؟ شما کلّ فروعات فقه را هرکدام یک کد فقهی به آن بدهید. آن وقت این کد بعداً می تواند حرف بزند. حرف زدنش خیلی سخت است که وقتی شما به یک کدی که به یک فرع فقهی دادید شما از خود این کد بفهمید ریخت آن فرع را به دست بیاورید. مربوط به طواف است، به نماز است، به نجاست است به طهارت است، به ضمان است.
این، کارِ سختی است. من گاهی فکر هایی به ذهنم آمده بود خیلی خوب سر نرسید حالا شما اگر چیزی به ذهنتان آمد یادداشت کنید این کار، کار خوبی می شود.
دو جور کد گذاری من ابتدا به ذهنم آمد و هر دوی آنها هم خوب است:
یکی کد گذاری ترتیبی به نحو فقه مدوّن. فقه تدوین شده است مثلا جواهر نوشته شده است و یک دوره فقه است شما جواهر به این تفصیلی که هست را به عنوان محورِ کدگذاری قرار بدهید. نقشه، او باشد و برای فروعاتی هم که احیانا نیامده است، مثلا می توانید با فاصلهی پرش ده تا ده تا جلو بروید. من این کار را در بخشی از جواهر انجام دادم.
اولِ جواهر شروع می کنند و هرچیزی که یک حالت معرفتی در فقه دارد یا فرع- اگر معرفتی باشد بهتر است –چون که عنصر فقهی فقط فرع نیست. اجماع هم عنصر است و هرجایی مستنداتِ یک فرع، هم خودش عنصر فقهی است. علی ای حال به ترتیب جواهر شماره بزنید. هرچه که صاحب جواهر گفتند بروید تا آخر. بین هر دو تا عنصر هم ده تا فاصله بگذارید مثلا بگویید ده، بیست برای کتاب های دیگر و مسائل مستحدثه. هرچه این بین، پدید بیاید اینجا گسسته است و پیوسته نیست که شما دیگر راه را بسته باشید. با یک فاصله ای با یک فرجه ای بینش هرچه بخواهید می توانید فروعات متناسب با آن را اضافه کنید.این ها، کد گذاری ترتیبی است و خیلی هم کار را آسان می کند و در خیلی جاها هم به درد می خورد.
یک کد گذاریِ دیگر، موضوعی است و آن که حرف می زند این است. یعنی مثلاً این کد را سه چهار بخش بکنید روی حساب تعداد موضوعات. الان این آدرس های امروز، دنیا روی همین ها دارد می گردد؛ مثلا یک عددی می بینید چهار بخش است، چهار تا سه تایی. آدرس های اینترنت همه این طور است. چهار تا بخش است به نظرم و هر بخش هم سه تا عدد سه رقمی است[45].
کد پستی فقهی؛کد ملی فقهی
کد پستی حرف می زند[46].کسی که وارد است تا به کد پستی نگاه کند، می فهمد که شما برای کجای ایران هستید، مال قم است ؟ مال تهران است ؟ چرا ؟ چون خود عدد نظم دارد، قسمت های اولش برای فلان منطقه ی ایران است ، کد پستی، جا را تعیین می کند، تا آخرین شماره که خانه را هم می گوید.
من گمان می کنم که برای مسائل فقه، کتب فقهی را به کد پستی دربیاوریم، یعنی برای هر بحث فقهی یک کد پستی قرار بدهیم، کد پستی ای که می گوید جایش در کتاب کجا می باشد؟ چه طور کد پستی می گوید جایِ این خانه کجای ایران است؟ مالک اش چه کسی است ؟ می گوید این خانه در تهران است، اما مالک اش تبریزی است، منافاتی ندارد، مالک برای تبریز است اما خانه جایش در تهران است، شما هر موضوعی را در فقه می توانید کدپستی به آن بدهید یعنی می دانید کجا این در کتب فقهی مطرح شده است؟چه طور بدهیم حالا این گستردگی خاص خودش را دارد وارد آن نمی شوم.
اما می خواهم تفاوت این دوتا را عرض کنم، کد ملّی، برای هویت شخص است، می گویند این آقا این هویت شخصی ،یک کد ملی دارد، برای فقه هم همین طور کد ملی بدهیم. کد ملی هم شماره هایش حرف می زند، ولی خب با نظم خاص خودش، برای فقه می توانیم همین کار را بکنیم، یعنی شما هر موضوعی در فقه هست، یک کد هویتی موضوع به آن بدهید، هویت موضوع، یعنی خود آن کدِ طولانی دارد می گوید که این مربوط به چیست ؟ مربوط به کجاست ؟ متعلّق اش چیست ؟ متعلق المتعلق اش چیست ؟ مکلف اش چه کسی است ؟ خودتان هم فکر بکنید، این راه خوبی است که در آینده همچنین چیزی بشود، هم برای برنامه های نرم افزاری که بعدا می خواهید بنویسید و هم برای خودتان که می خواهید نظم به فقه بدهید.
شما می بینید هر قسمتی از آن کدِ فرع را قرار بدهید برای یک حرفی. مثلا بخش اولش برای این که در چه حیطه ای از تکلیف است بخش دومش برای حکم وضعی و بخش دیگرش برای اشیاء. این را خودتان باید فکر کنید خیلی مشکلات دارد تا بتوانید چیزی را منظم کنید. اینجا حرف زدن یعنی این.لذا تا به عدد نگاه میکنید فوری می فهمید که این مثلاً مربوط است به محرّمات احرام در حوزهی خصوص شهر مکه. از این می فهمید حدود چیزهایی که این می تواند حرف بزند.این چیز محالی نیست ولی مقداری سخت است.هر فرع در کل فقه شناسه داشته باشد بعد این فرع، با این شناسه بگوییم چند تا برچسب می تواند بخورد.
اشکال همه ی این تقسیم بندی ها این است که ما هر کدام را که نگاه می کنیم، می بینیم در جای دیگری وارد می شود، خب اقسام و تقسیم بندی شرایطی دارد و نباید اقسام در هم داخل بشوند[47].
بله، نکته این است که اقسام ما مستوعب نیست.یعنی گاهی میزان ها، متداخل است. اشکال کار، این است که اگر شما تقسیم ثنایی کردید، از یک طرف می گویید که وقف قصد قربت می خواهد، از طرف دیگر در آن جا تقسیم کردید که یا قصد قربت می خواهند یا نه؟ خب تمام شد. وقف آمد و افتاد. اما می گوییم اگر طرفین می خواهد ،می شود عقود. خب وقف، طرفین می خواهد: ایجاب و قبول. از حیث ایجاب و قبول آن را بردند جزء معاملات؛ یعنی دو جهت در آن هست : هم جهت عقدی در آن هست و هم جهت قصد قربت.
نکته این است که این تقسیم بندی ها قسیمِ همدیگر نبوده اند، من مثال بزنم: مثلا شما می گویید انسان ها یا ساکن در قم هستند یا نه. «یا نه» یعنی یا سفید پوست اند یا نه. ببینید تقسیم شما درست است و کسی نمی تواند به شما ایراد بگیرد. دارد جلو می روید، ولی خب سفید پوست در قم هم هست.اصلا این، یک تقسیمی است که از هر کدام می خواهد یک ملاکی را با «یا نه» درست کند.
من نمی خواهم بگویم که این تقسیم الان غلط در می آید، تقسیم تا آخر هم بروید درست در می آید. می می گویم قسیم ها و گام های تقسیم، میزان های مرتبط نیستند؛در قم بودن و نبودن، چه ربطی دارد به این که در گام بعدی می گویید سفید پوست است یا سیاه پوست؟بعدا به مشکل برخورد می کنید، لذا آن کدگذاری ها و این که ما یک ضابطه ی نفس الأمری داشته باشیم، برای اینجاها خیلی أنفع است.
هر کاری بکنیم باز یک ایرادی هست، این قدر فقه گستردگی دارد که شما هر تقسیم بندی ای که بگویید، باز یک جایش را اگر دقت بکنید همین تداخل در قسمت ها هست. یعنی واقعاً نمی شود یک تقسیم بندی بی عیب و نقص ارائه داد[48].
من این فرمایش ایشان را با دو بیان عرض می کنم:
یک نحوه با ریخت یأس، می گوییم آن قدر فقه گسترده است که هر کارش بکنیم یک جایش می ماند درست شد؟ این یک نحوه است، اما همین فرمایش را با یک بیان دیگری می گوییم: می گوییم هر جور بهترین تقسیم را هم انجام بدهیم ، تقسیم دیگری هم هست.آلترناتیو آن است یا بهتر از آن است، کدام یک از این ها بهتر است؟ من این دومی را ، همان فرمایش شما است اما با بیان دوم می گویم، چرا ؟ امروزی ها می گویند تولید علم، تولید علم یعنی چه ؟ یعنی هنوز فضا را باز می بینیم برای اینکه با یک غرض حکیمانه ی دیگر، یک تقسیم بندی کاربردی خیلی خوب ارائه بدهیم
ایشان می خواهند بفرمایند که چون سر از بی نهایت در می آورد ، آخرش قابل تقسیم بندی نیست. آن مانعی ندارد ، من با اینکه فرمایش شما را تأیید کردم اما ریخت بیان اش را می توانید ریخت مأیوسانه به آن بدهید، که خب اینکه علم همین است که باید مشغول باشیم. می توانیم ریخت آن را طوری بدهیم که هر چقدر هم که خیلی خوب است، بهتر از آن هم هست بهتر یعنی چه؟ به و بهتر، نه بد و بدتر. همان خود بیان اش هم خیلی تفاوت می کند.
فاقد تقسیم بندی
الكافي في الفقه، ص: 109
التكليف السمعي
فصل في بيان التكليف السمعي
التكليف الشرعي على ثلاثة أضرب: عبادات و محرمات و أحكام.
و العبادات على ضربين: مفروض و مسنون، و لكل وجه يجب امتثاله له فوجه الفرائض كون فعلها لطفا في الواجب العقلي و اجتناب القبيح و يقبح «1» تركها، لأنه ترك الواجب «2».
و جهة السنن كونها لطفا في المندوب العقلي، و لم يقبح تركها كما لم يقبح ترك ما هي لطف فيه.
و جهة قبح «3» المحرمات كون فعلها مفسدة داعيا إلى قبائح العقول، و صارفا عن واجباتها، و يجب اجتنابها لأنه اجتناب القبيح.
و وجه الأحكام ليعلم المكلف الوجه الذي له يحسن التصرف فيقف «4».
عليه و يجتنب ما عداه، فتكليفه فيها راجع الى العبادات من وجه و الى المحرمات
______________________________
(1) في بعض النسخ: و قبح تركها.
(2) في بعض النسخ: ترك لواجب.
(3) في جميع النسخ هكذا: وجهه و قبح المحرمات. و الظاهر ما أثبتناه.
(4) في جميع النسخ: فيقفه.
الكافي في الفقه، ص: 110
من آخر، على ما نذكره.
الكافي في الفقه؛ ص: 111
و قلنا بما ذكرناه في الأحكام، لان مريد النكاح متى لم يعلم الوجه الذي يقع عليه العقد الشرعي لم يحل له الوطي، و كذلك مريد البيع و الابتياع مع
______________________________
(1) سورة العنكبوت، الاية: 45.
(2) سورة المائدة، الاية: 91.
(3) في بعض النسخ: صارفا.
الكافي في الفقه، ص: 112
الجهل بالعقد الشرعي، و كذلك القول في الإرث متى جهل الحكم له يحل له التصرف في الموروث، فهو إذا متعبد بإيقاع العقد أو الفرقة على الوجه المشروع، و على هذا يجري الحال في جميع الأحكام، و رجوعها في التحقيق الى قبيل العبادات من وجه، و التروك الشرعية من آخر، من حيث كان امضاءها على خلاف ما قرره الشرع مكروها له سبحانه.
الكافي في الفقه، ص: 113
باب تعيين العبادات
العبادات عشرة: الصلوات، و حقوق الأموال، و الصيام، و الحج، و الوفاء بالنذور و العهود و الوعود، و بر الايمان، و تأدية الأمانات، و الخروج من الحقوق، و الوصايا، و أحكام الجنائز، و ما تعبد «1» الله سبحانه لفعل الحسن و القبيح
الكافي في الفقه؛ ص: 276
باب تعيين المحرمات
الكافي في الفقه؛ ص: 276
فصل في بيان ما يحرم اكله
الكافي في الفقه؛ ص: 277
الضرب الأول [ما يتعلق التحريم بعينه]
الكافي في الفقه؛ ص: 277
الضرب الثاني [بوقوعه على وجه]
لكافي في الفقه، ص: 279
فصل في ما يحرم شربه
الكافي في الفقه؛ ص: 279
فصل فيما يكره اكله و شربه
الكافي في الفقه، ص: 280
فصل فيما يحرم إدراكه
يحرم سماع العود و الطنبور و
الكافي في الفقه، ص: 281
فصل فيما يحرم فعله
الكافي في الفقه، ص: 283
فصل فيما يحرم من المكاسب
الكافي في الفقه، ص: 284
فصل فيما يحرم من النكاح
الكافي في الفقه؛ ص: 287
باب الأحكام
الكافي في الفقه؛ ص: 291
و الأحكام ضروب ثمانية:
منها أحكام العقود المبيحة للوطء.
و منها أحكام الإيقاعات الموجبة لتحريمه.
و منها أحكام الذكاة و ما يناسبها.
و منها أحكام العقود و الأسباب الموجبة للاستحقاق و اباحة التصرف في ملك الغير.
و منها أحكام القصاص.
و منها أحكام الديات.
و منها قيم المتلفات و أرش الجنايات.
و منها أحكام الحدود و الآداب.
و يتبع ذلك تنفيذها و القضاء بها بين الناس.
المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 28
أقول أولا:
إن الرسوم الشرعية تنقسم قسمين: عبادات و معاملات. فالعبادات تنقسم ستة أقسام: طهارة، و صلاة، و صوم، و حج، و اعتكاف، و زكاة. و المعاملات تنقسم قسمين: عقود و أحكام. فالعقود: النكاح و ما يتبعه، و البيوع و ما يتبعها، و الإجارات و أحكامها، و الإيمان، و النذر، و العتق، و التدبير، و المكاتبة، و الرهون، و الوديعة، و العارية، و المزارعة، و المساقاة، و الضمانات، و الكفالات، و الحوالات، و الوكالات، و الوقوف، و الصدقات، و الهبات، و الوصايا. فإن قيل ان العقود التي هي الإيمان و النذر إيقاعات: دخل مع هذا الطلاق و العتاق، و ما في حكمها. و ما عدا ذلك أحكام. و هذا القسم يشتمل على كتب شتى نبينها عند المصير إليها بعون الله تعالى.
المبسوط
فاقد تقسیم بندی
النهایه
فاقد تقسیم بندی
المهذب (لابن البراج)؛ ج1، ص: 18
لشرعيات على ضربين:
أحدهما: أعم في بلوى المكلف بها و الأخر ليس كذلك.
فإما الأعم: فهو الصلاة و حقوق الأموال و الصوم و الحج و الجهاد.
و اما ما ليس كذلك فهو ما عدا هذه و الجملة منها.
و الضرب الأعم أيضا ينقسم الى ما هو أعم في البلوى من باقيه و الى ما ليس كذلك و هو ما عداها من هذا الضرب و إذا كانت الشرعيات تنقسم الى ما ذكرناه، و كان الاولى تقديم ذكر الأعم على ما ليس كذلك وجب ان يقدم ذكر العبادات الخمس على جميع ما سواها من الشرعيات، و هذا بعينه يقتضي تقديم ذكر الصلاة على حقوق الأموال و الصوم و الحج و الجهاد، و إذا وجب على ما ذكرناه تقديم ذكر الصلاة على الجميع، و كان إيقاعها لا يصح الا بالطهارة وجب تقديمها عليها، و نحن لذلك فاعلون بعون الله و حسن توفيقه.
الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 44
كتاب العبادات
غنیه
فاقد تقسیم بندی
سرائر
فاقد تقسیم بندی
شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج1، ص: 2
و هو مبني على أقسام أربعة
القسم الأول في العبادات
و هي عشرة كتب و نبدأ بالأهم منها فالأهم
شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج2، ص: 2
القسم الثاني في العقود
و فيه خمسة عشر كتابا
شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج3، ص: 2
القسم الثالث في الإيقاعات
و هي أحد عشر كتابا
شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج3، ص: 153
القسم الرابع في الأحكام
و هي اثنا عشر كتابا
ارشاد الاذهان،تبصره،قواعد،مختلف،نهایه
فاقد تقسیم بندی
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج1، ص: 40
و تنتظمه مقدمة و أقطاب أربعة.
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج1، ص: 63
و أمّا الأقطاب فأربعة:
أولها: العبادات، و هو: فعل و شبهه مشروط بالقربة. و للجهاد و نحوه غايتان، فمن حيث الامتثال المقتضي للثواب عبادة، و من حيث الإعزاز و كف الضرار لا يشترط فيه التقرّب، و ما اشتمل عليه باقي الأقطاب من مسمى العبادة من هذا القبيل.
و أما الكفارات و النذور فمن قبيل العبادات، و دخولها في غيرها تغليبا أو تبعا للأسباب.
و ثانيها: العقود، و هو: صيغة مشروطة باثنين- و لو تقديرا- لترتّب أثر شرعي.
و ثالثها: الإيقاعات، و هو: صيغة يترتّب أثرها بواحد.
و يطلق على هاتين: المعاملات.
و رابعها: السياسات- و تسمى: الأحكام، بمعنى أخص- و هو: ما لا يتوقف على قربة و لا صيغة غالبا.
و تقريب الحصر: أنّ الحكم إمّا أن يشترط فيه القربة أو لا، و الأول العبادات، و الثاني: اما ذو صيغة أو لا، و الثاني السياسات. و الأول: اما وحدانيّة أو لا، و الأول الإيقاعات و الثاني العقود.
القواعد و الفوائد؛ ج1، ص: 30
و كل ذلك ينحصر في أربعة أقسام: العبادات، و العقود، و الإيقاعات و الأحكام.
و وجه الحصر: أن الحكم الشرعي إما أن تكون غايته الآخرة، أو الغرض الأهم منه الدنيا، و الأول: العبادات. و الثاني: إما أن يحتاج إلى عبارة، أو لا، و الثاني: الأحكام. و الأول: إما أن تكون العبارة
القواعد و الفوائد، ج1، ص: 31
من اثنين- تحقيقا أو تقديرا- أو لا، و الأول: العقود، و الثاني:
الإيقاعات.
قاعدة «1»- 3 العبادات «2» تنتظم ما عدا المباح،
فتوصف العبادة بالوجوب، و الاستحباب، و التحريم، و الكراهة.
كالصلاة المنقسمة إلى الواجبة و المستحبة، و إلى صلاة الحائض ، و إلى الصلاة في الأماكن المكروهة، و الأوقات المكروهة.
و الصوم المنقسم إلى الأربعة، كصوم رمضان، و شعبان، و العيد «3» و السفر.
و أما العقود فهي أسباب تترتب عليها الأحكام الشرعية من الوجوب و الندب، و الكراهة، و التحريم، و الإباحة.
فإن عقد البيع- مثلا- يوصف بالإباحة. و يترتب على البيع الصحيح وجوب التسليم إلى المشتري و البائع في العوضين، و تحريم المنع منه، و إباحة الانتفاع، و كراهة الاستحطاط بعد الصفقة، و استحباب إقالة النادم.
و تلحق أيضا «4» الأحكام الخمسة نفس العقد و إن كان سببا، فيجب البيع عند توقف الواجب عليه، كإيفاء الدين، و نفقة الواجبي النفقة، و الحج به، و صرفه في الجهاد.
______________________________
(1) في (ح) و (أ): فائدة، و هي زيادة ليست في (م).
(2) في (م) زيادة: و هذه.
(3) في (أ): و العيدين.
(4) زيادة من (م).
القواعد و الفوائد، ج1، ص: 32
و يستحب البيع عند الربح إذا كانت السلعة مقصودا بها الاسترباح و قصد بذلك التوسعة على عياله، و نفع المحتاج.
و يحرم البيع إذا اشتمل على ربا، أو جهالة، أو منع حق واجب كبيع راحلة الحاج إذا علم عدم إمكان الاستبدال، و بيع المكلّف ماء الطهارة إذا علم فقده بعده.
و يكره البيع إذا استلزم تأخير الصلاة عن وقت الفضيلة.
و يباح حيث لا رجحان و لا مرجوحية.
و تلحق أيضا الأحكام الخمسة بمقدمات العقد، فالوجوب: كوجوب العلم (في العوضين) «1».
و التحريم: كالاحتكار، و التلقي، و النجش عند من حرمهما «2» «3».
و الكراهة: كالزيادة وقت النداء «4» و الدخول في سوم المؤمن.
و المستحب: التساهل «5» في البيع، و إحضاره إلى «6» موضع يطلب فيه.
و المباح: ما خلا عن هذه الوجوه.
______________________________
(1) في (ح): بالعوضين.
(2) في (ح): حرمها.
(3) انظر: ابن إدريس- السرائر: 209- 210، و ابن سعيد- الجامع: 112 (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم برقم 476)، و العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 2- 168، و الشيرازي- المهذب: 1- 291- 292.
(4) أي الزيادة في الثمن حال نداء المنادي على السلعة، بل يصبر حتى يسكت ثمَّ يزيد إن أراد.
(5) في (ح) و (م): كالشاهد، و في (ا): الشاهد.
(6) في (ح) و (م) و (أ): في.
القواعد و الفوائد، ج1، ص: 33
و الإيقاعات يترتب عليها ما قلناه في العقود.
و أما المسماة بالأحكام فالغرض منها إما بيان الإباحة، كالصيد، و الأطعمة، و الإرث، و الأخذ بالشفعة.
و أما بيان التحريم، كموجبات الحدود و الجنايات، و غصب الأموال.
و اما بيان الوجوب، كنصب القاضي، و نفوذ حكمه، و وجوب إقامة الشهادة عند التعيّن، و وجوب الحكم على القاضي عند الوضوح.
و أما بيان الاستحباب، كالطعمة في الميراث، و آداب الأطعمة و الأشربة و الذبائح. و العفو في حدود الآدميين و قصاصهم و دياتهم.
و أما بيان الكراهة، كما في كثير من الأطعمة و الأشربة، و آداب القاضي.
بیان،دروس،لمعه
فاقد تقسیم بندی
کتب بعد از این نوعاً شرح و حاشیه کتب سابقند و تقسیم بندی جدید ارائه نمی شود
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج1، ص: 14
(السابعة): حصر العلماء الفقه بالمعنى المذكور في أربعة أقسام: عبادات، و عقود، و إيقاعات، و أحكام.
و قرروا دليل الحصر بوجوه:
(الأول) أن المبحوث عنه فيه اما متعلق بالأمور الأخروية و هو العبادات، أو الدنيوية فاما ان لا يفتقر الى عبادة لفظية فهو الاحكام، أو يفتقر فاما من اثنين غالبا و هو العقود، أو أحد «3» و هو الإيقاعات.
(الثاني) طريق الحكماء، و هو أن يقال: كمال الإنسان إما بجلب نفع أو رفع ضرر، و الأول اما عاجل أو آجل، فجلب النفع العاجل بالمعاملات و الأطعمة
(3) في ب «أو واحد».
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج1، ص: 15
و الأشربة و النكاح، و جلب النفع الأجل بالعبادات، و دفع الضرر بالقصاص و ما شابهه.
(الثالث) ان الشرائع جاءت لحفظ المقاصد الخمسة، و هي الدين و النفس و المال و النسب و العقل، و هي التي يجب تقريرها في كل شريعة، فالدين يحفظ بقسم العبادات، و النفس بشرع القصاص، و النسب بالنكاح و توابعه الحدود و التعزيرات، و المال بالعقود و تحريم الغصب و السرقة، و العقل بتحريم المسكرات و ما في معناها و ثبوت الحد و التعزير على ذلك، و حفظ الجميع بالقضاء و الشهادات و توابعهما.
مفاتيح الشرائع؛ ج1، ص: 7
و سميته (مفاتيح الشرائع) و رتبته كترتيب الكتاب الكبير على اثنى عشر كتابا و خاتمتين في فنين: فن العبادات و السياسات، و فن العادات و المعاملات.
في كل منهما ستة كتب و خاتمة، في كل كتاب مقدمة و أبواب.
تحرير المجلة؛ ج1قسم1، ص: 12
مفاتيح الشرائع؛ ج1، ص: 9
فن العبادات و السياسات
و فيه كتب: مفاتيح الصلاة، مفاتيح الزكاة، مفاتيح الصيام، مفاتيح الحج، مفاتيح النذور و العهود، مفاتيح الحسبة و الحدود، خاتمة في الجنائز.
و يدخل في الأول مباحث النجاسات و الطهارات، و في الثاني الخمس و الصدقات، و في الثالث الاعتكاف و الكفارات، و في الرابع العمرة و الزيارات، و في الخامس الايمان و أصناف المعاصي و القربات و في السادس الإفتاء و أخذ اللقيط و الدفاع و القصاص و الديات، و في الخاتمة أحكام المرضى و بعض الوصيات.
و للّه الحمد.
مفاتيح الشرائع، ج2، ص: 179
فن العادات و المعاملات من كتاب مفاتيح الشرائع
و فيه كتب: مفاتيح المطاعم و المشارب، مفاتيح المناكح و المواليد مفاتيح المعايش و المكاسب، مفاتيح العطايا و المروات، مفاتيح القضايا و الشهادات، مفاتيح الفرائض و المواريث، خاتمة في الحيل الشرعية.
و يدخل في الأول أحكام الصيد و الذبائح، و في الثاني الطلاق و الخلع و المبارأة و اللعان و الظهار و الإيلاء، و في الثالث احياء الموات و الاصطياد و الاسترقاق و البيع و الربا و الشفعة و الشركة و المزارعة و المساقاة و الإجارة، و الجعالة و السبق و الصلح و الإقالة، و أحكام المداينات من القرض و الرهان و الضمان و الحوالة و الكفالة و تفليس المديون و الإقرار و الإبراء، و سائر الأمانات و الضمانات من الوديعة و العارية و الغصب و الإتلاف و اللقطة، و أحكام التصرف بالنيابة من الولاية و الوكالة و الوصاية، و في الرابع الهبات و الهدايا و الوقوف و السكنى و الحبيس و الوصية بالمال و العتق و التدبير و الكتابة.
معتصم الشیعه فیض ظاهراً همین تقسیم به صورت ناتمام
ط حدیثه ج ١٢ ص ٧
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط – القديمة)؛ ج4، ص: 2
هذا أحد أقسام القسم الثاني من الفقه لأنهم قد قسموه إلى أقسام أربعة عبادات و عقود و إيقاعات و أحكام «و إن شئت قلت عبادات و عادات و معاملات و سياسات» و الوجه في الأول أن المبحوث عنه فيه إما أن يشترط فيه النية أو لا «الأول» الأول «الثاني» إما أن يعتبر فيه إيجاب و قبول و هو الثاني أو الأول خاصة و هو الثالث أو لا يعتبر فيه شي‌ء منهما و هو الرابع «و في الثاني» أن المقصود إما انتظام أحوال النشأة الأولى أو الأخرى أو كليهما فإن كان الثاني فهو الأول أو الأول فإما أن يتعلق الغرض ببقاء الشخص أو النوع و هو الثاني أو المصالح المالية و هو الثالث أو الثالث فالرابع و المطلوب علي التقديرين حفظ المقاصد الخمس التي بنيت عليها الشرائع و الأديان و هي الدين و النفس و العقل و النسب و المال (فالدين) بالعبادات (و النفس) بشرع القصاص و الديات (و العقل) بحظر ما يزيله من المسكرات (و النسب) بالمناكح و المواليد (و المال) بالمعاملات و المداينات و الكل بالسياسيات كالحدود و التعزيرات و القضايا و الشهادات «فكل» ما كانت النية شرطا في صحته و كان مما يقع على نحوين فهو عبادة و لا ينتقض في طرده و لا عكسه بشي‌ء كما قيل كما ستعر
حدائق،سداد العباد،مستند الشیعه،
فاقد تقسیم بندی
تحرير المجلة؛ ج1قسم1، ص: 12
و على كل فالأحكام الشرعية هي التي شرعها سبحانه على لسان رسوله الظاهري و الباطني لحفظ نظام الهيئة الاجتماعية للبشر و علاقتهم به جل شأنه أو علاقة بعضهم ببعض فهي إذاً لا تخلو اما ان تكون متعلقة بعمل يكون تمام الغرض منه صلة العبد بربه و نفسه. أو صلته بأبناء جنسه. (الأول) هو العبادات كالصلاة و أخواتها (و الثاني) ما يكون أهم الغرض منه ضبط النواميس و أهمها ثلاثة. النفوس. و الاعراض. و الأموال. فما تعلق بالمال من حيث كسبه و تحصيله لا يخلو اما ان يكون بقول أو عمل. و الأول اما ان يكون متقوما بطرفين أو بطرف واحد. و الأول و هو العقود اما ان يكون مقابلة مال بمال فهي عقود المعاوضات: و اما ان يكون المال من طرف واحد فهي عقود الارتفاق و المجانيات كالهبة و الصدقات و أمثالها. أما الذي
تحرير المجلة، ج1قسم1، ص: 13
يتقوم بطرف واحد فهو الاسقاط و الإبراء و التعهدات الابتدائية. اما مالا يحتاج الى القول من أنواع الكسب فهو العمل و هو اما ان يكون اختيارياً أو قهرياً. فالأول كالحيازة و الاصطياد و احياء الموات و أمثالها (و الثاني) كالإرث و الوصية بناء على ما هو الأصح من عدم حاجتها الى القبول و منه الوقف على البطون بل و الزكوات و الأخماس و النذور فان جميع هذه الأنواع أسباب للملك القهري من غير قول و لا عمل و اما ما يتعلق بالاعراض فهو النكاح الذي شرع لحفظ النسل و تكوين الأسر و العائلات الذي به عمارة الدنيا و حفظ النوع البشري و يتبعه أنواع الفرقة و الطلاق و الظهار و نظائرها و اما ما يتعلق بالنفوس فقد يكون فك نفس كالعتق و أخواته و قد يكون تدارك نفس كالديات و القصاص و الحدود. و ما كانت كل هذه الوسائل يستدعي المعاشرة و المعاشرة قد تفضي إلى المعاشرة و هي تفضي إلى الخصومة لذلك جعل الشارع الحكومة و القضاء ليكون لها القول الفصل و القضاء الحاسم للخصومات فهذه جملة أبواب الفقه الذي يبحث فيه عن كل واحد من تلك العناوين و عن أحكامها و أدلتها و فروعها و قد جمعوها على الجملة في أربعة (عبادات) و هي ما يكون الغرض المهم منها الطاعة و الامتثال و النفع الآخروي و (معاملات) و هي ما يكون الغرض المهم منها المال و تتوقف على طرفين و (إيقاعات) و هي نسب و إضافات يكفي في تحقيقها طرف واحد و (احكام) و هي حدود و عقوبات و كل ذلك تقريبات يقصد منها الإشارة الإجمالية و بيان الوسائل
تحرير المجلة، ج1قسم1، ص: 14
و الغايات و نقول في بيان أوسع و اجمع ان الملحوظ في الفقه هو النواميس المقدسة و الشارع المقدس بحكمته الواسعة شرع العبادات تنويراً للقلوب و تربية للأرواح. و تهذيباً للأخلاق، و أخذا بهذا النوع البشري من حضيض البهيمية الى كمال الإنسانية و الملكية، و ربط المعاملات بالعقود حفظا للوئام و ضبطاً للنظام.و جعل القصاص و الديات احتفاظا بالنفوس، و بالجهاد و قتل المرتد حفظ الدين. و بتحريم المسكرات و حد شاربها حفظ العقل، و بتحريم الزنا و أخويه الخبيثين حفظ الأنساب و بتحريم الغصب و السرقة و قطع يد السارق حفظ الأموال و بتحريم الغيبة و البهتان و القذف و الحد عليه حفظ الاعراض، و بجعل منصب القضاء قطع التشاجر و الخصومات هذه فذلكة مهمات شريعة الدين الإسلامي و احكامه و فلسفة تشريعها و أنموذج إسرارها فهل تجد دينا أوسع و اجمع و ارصن و أتقن من هذا
منهاج الصالحین
الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام؛ ص: 132
تقسيم الأحكام:
و أحكام الشريعة على الرغم من ترابطها و اتصال بعضها ببعض يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام كما يلي:
1- العبادات و هي الطهارة و الصلاة و الصوم و الاعتكاف و الحج و العمرة و الكفارات.
2- الأموال و هي على نوعين:
(أ) الأموال العامة: و نريد بها كل مال مخصص لمصلحة عامة و يدخل ضمنها الزكاة و الخمس فإنهما على الرغم من كونهما عبادتين يعتبر الجانب
الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 133
المالي فيهما أبرز، و كذلك يدخل ضمنها الخراج و الأنفال و غير ذلك و الحديث في هذا القسم يدور حول أنواع الأموال العامة و أحكام كل نوع و طريقة إنفاقه.
(ب) الأموال الخاصة: و نريد بها ما كان مالا للأفراد و استعراض أحكامها في بابين:
الباب الأول- في الأسباب الشرعية للتملك أو كسب الحق الخاص سواء كان المال عينيا- أي مالا خارجيا- أو مالا في الذمة و هي الأموال التي تشتغل بها ذمة شخص لآخر كما في حالات الضمان و الغرامة. و يدخل في نطاق هذا الباب أحكام الأحياء و الحيازة و الصيد و التبعية و الميراث و الضمانات و الغرامات بما في ذلك عقود الضمان و الحوالة و القرض و التأمين و غير ذلك.
الباب الثاني- في أحكام التصرف في المال، و يدخل في نطاق ذلك البيع و الصلح و الشركة و الوقف و الوصية و غير ذلك من المعاملات و التصرفات 3- السلوك الخاص: و نريد به كل سلوك شخصي للفرد لا يتعلق مباشرة بالمال و لا يدخل في عبادة الإنسان لربه. و أحكام السلوك الخاص نوعان:
الأول: ما يرتبط بتنظيم علاقات الرجل مع المرأة و يدخل فيه النكاح و الطلاق و الخلع و المباراة و الظهار و الإيلاء و غير ذلك.
الثاني: ما يرتبط بتنظيم السلوك الخاص في غير ذلك المجال، و يدخل فيه أحكام الأطعمة و الأشربة و الملابس و المساكن و آداب المعاشرة و أحكام
الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، ص: 134
النذر و اليمين و العهد و الصيد و الذباحة و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و غير ذلك من الأحكام و المحرمات و الواجبات.
4- السلوك العام و نريد به سلوك ولي الأمر في مجالات الحكم و القضاء و الحرب و مختلف العلاقات الدولية، و يدخل في ذلك أحكام الولاية العامة و القضاء و الشهادات و الحدود و الجهاد و غير ذلك.
الفقه على المذاهب الخمسة؛ ج1، ص: 5
هذه الطبعة ينقسم الفقه الإسلامي إلى أقسام، منها العبادات، و تشمل باب الطهارة و الصلاة و الصوم و الزكاة و الخمس و الحج. و الجزء الأول من كتاب الفقه على المذاهب الخمسة يحتوي على هذه الأبواب الستة، و كانت دار العلم للملايين قد نشرته للمرة الأولى، فحقق رواجا لم يكن في الحسبان، فأعادت طبعه للمرة الثانية و الثالثة و الرابعة، فنفدت نسخ هذه الطبعات كالأولى.
و أيضا من أقسام الفقه الإسلامي الأحوال الشخصية، و تشمل باب الزواج و الطلاق و الوصايا و المواريث و الوقف و الحجر. و الجزء الثاني من كتاب الفقه على المذاهب الخمسة يحتوي هذه الأبواب الستة، و نشرته دار العلم للملايين، و نفدت النسخ بالكامل، و ما زال هذا الكتاب بجزأيه يحتل منزلة الطبعة الأولى في الإقبال و الطلب.
قد أدرجنا جميع الكتب الفقهية تحت العناوين الستة التالية:
العنوان الأول- العبادات و هي تشتمل على ستة كتب: الطهارات الثلاث- الصلاة- الصوم- الاعتكاف- الحج و العمرة- الكفارات.
العنوان الثاني- الشؤون الفردية و هي تشتمل على ثمانية كتب: المياه- التخلي- النجاسات و مطهراتها- الأواني- الأيمان و أخويها- الأطعمة و الأشربة.
العنوان الثالث- الشؤون العائلية و هي تشتمل على أربعة كتب: النكاح-
الفقه المأثور، ص: 6
الطلاق- تجهيز الأموات- الإرث.
العنوان الرابع- الأموال الفرديّة تحصيلا و تصرفا و هي تشتمل على خمسة و عشرين كتابا: إحياء الأموات- الصيد- الذباحة- اللقطة- التكسب- البيع- الإجارة- الجعالة الصلح- الرهن- المضاربة- الشركة- المزارعة- المساقاة- الضمان- الحوالة- الكفالة- الوكالة- الوديعة- العارية- الوقف- الهبة- السكنى و أختيها- الوصية الغصب.
العنوان الخامس- الولايات و هي تشتمل على ستة كتب: الجهاد- الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر- الخمس- الزكاة- الحجر- السبق و الرماية.
العنوان السادس- الشؤون القضائية و الجزائية و هي تشتمل على ستة كتب:
القضاء- الشهادات- الإقرار- الحدود- القصاص- الديات.
و بعض الكتب له جهات متعددة يصح اندراجه تحت أكثر من عنوان كالخمس فان له جهة عبادية و مالية و ولائية و الكفارات فإنها عبادة و مجازاة فلك الخيار في إدراجه تحت العناوين المتناسبة.
مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)؛ ج2، ص: 178
قانونهاى دين، قانونها و مقرراتى هستند كه براى دينى كردن زندگى انسان، يعنى سلوك در مسيرى كه دين معين كرده است، وضع شده‌اند و هر دو حوزه رفتارهاى فردى و اجتماعى انسان را در بر مى‌گيرند. قانونهاى دين در قياس با قانونهاى حقوقى عرفى، بسيار گسترده‌اند، قانونهاى حقوقى در حريم شخصى افراد دخالتى ندارند و فقط روابط اجتماعى انسان را درنظر دارند. اما قانونهاى دين، افزون بر اين، رفتارهاى شخصى و كششهاى روحى انسان را نيز در برمى‌گيرد. نگاهى به موضوعات متفاوت و متنوعى كه مشمول احكام شريعت واقع شده‌اند، به خوبى گستره وسيع شريعت را نشان مى‌دهد:
مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، ج2، ص: 179
بسيارى از موضوعات شريعت چند وجهى هستند و چندين هدف دارند، از اين روى، گنجانيدن آنها در يكى از اقسام فوق دشوار است. مثلًا زكات و خمس از موضوعاتى هستند كه جنبه عبادى دارند و از روى قاعده، در قسم اول جاى مى‌گيرند، چنانكه در تقسيم بندى رايج ابواب فقه نيز اين چنين است، اما از سوى ديگر، اين موضوعات به لحاظ عملكرد اقتصادى كه در جامعه دارند، مى‌توانند در رديف احكام اجتماعى و اقتصادى قرار گيرند.
موضوعات ديگرى مانند جهاد و امر به معروف و نهى از منكر نيز از اين دستند.
[1] این مقاله،تنظیم و تبویب دو جلسه ابتدایی فقه سال ١٣٩۵( ٢۴/ ۶ / ١٣٩۵و ٢٧/ ۶/ ١٣٩۵) و همین طور مبحث فقه العقود جلسه مورخ ٢/ ١١/ ١٣٩٧ و ٩/ ١١/ ١٣٩٧ست.
[2] و هو مبني على أقسام أربعة:
القسم الأول في العبادات و هي عشرة كتب ( شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج1، ص: 2)
القسم الثاني في العقود و فيه خمسة عشر كتابا (همان،ج2، ص: 2)
القسم الثالث في الإيقاعات و هي أحد عشر كتابا (همان،ج٣، ص ٢)
القسم الرابع في الأحكام‌و هي اثنا عشر كتابا (ج3، ص: 153)
[3] سابق بر محقق حلی، اوّلین طرح برای تقسیم بندی فقه در کلام ابوالصلاح حلبی مطرح شد.ایشان در یک طرح ثلاثی،فقه را به سه قسم عبادات،محرّمات و احکام تقسیم کرده است: التكليف الشرعي على ثلاثة أضرب: عبادات و محرمات و أحكام.( الكافي في الفقه، ص: 109)
سلار نیز در تقسیم ثنائی به عبادات و معاملات، چنین می فرماید: إن الرسوم الشرعية تنقسم قسمين: عبادات و معاملات…سپس معاملات را به عقود و احکام تقسیم می کند:و المعاملات تنقسم قسمين: عقود و أحكام.( المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 28)
ابن براج ،معیار تقسیم خود را عموم البلوی قرار داده است: فصل: اعلم ان الشرعيات على ضربين:أحدهما: أعم في بلوى المكلف بها و الأخر ليس كذلك.
فإما الأعم: فهو الصلاة و حقوق الأموال و الصوم و الحج و الجهاد.و اما ما ليس كذلك فهو ما عدا هذه و الجملة منها. (المهذب (لابن البراج)؛ ج1، ص: 18)
پس از شرائع،عمده فقها یا در کتاب خود به تقسیم بندی خاصی اشاره نکردند یا از طرح محقق پیروی کردند.البته با تفاوت هایی مختصر.به عنوان نمونه، شهید اول به جای عنوان احکام از سیاسات استفاده کردند: و أمّا الأقطاب فأربعة:أولها: العبادات، و هو: فعل و شبهه مشروط بالقربة… و ثانيها: العقود، و هو: صيغة مشروطة باثنين- و لو تقديرا- لترتّب أثر شرعي.و ثالثها: الإيقاعات، و هو: صيغة يترتّب أثرها بواحد.و يطلق على هاتين: المعاملات و رابعها: السياسات- و تسمى: الأحكام، بمعنى أخص- و هو: ما لا يتوقف على قربة و لا صيغة غالبا.( ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج1، ص: 63)
فیض در مفاتیح الشرائع، فقه را به دو دسته عبادات ، سیاسات و عادات،معاملات تقسیم می کند:
و سميته (مفاتيح الشرائع) و رتبته كترتيب الكتاب الكبير على اثنى عشر كتابا و خاتمتين في فنين: فن العبادات و السياسات، و فن العادات و المعاملات.
في كل منهما ستة كتب و خاتمة، في كل كتاب مقدمة و أبواب. (مفاتيح الشرائع؛ ج1، ص: 7)
در مفتاح الکرامه همین تقسیم بندی به صورت رباعی آمده است: هذا أحد أقسام القسم الثاني من الفقه لأنهم قد قسموه إلى أقسام أربعة عبادات و عقود و إيقاعات و أحكام «و إن شئت قلت عبادات و عادات و معاملات و سياسات» و الوجه … « في الثاني» أن المقصود إما انتظام أحوال النشأة الأولى أو الأخرى أو كليهما فإن كان الثاني فهو الأول أو الأول فإما أن يتعلق الغرض ببقاء الشخص أو النوع و هو الثاني أو المصالح المالية و هو الثالث أو الثالث فالرابع و المطلوب علي التقديرين حفظ المقاصد الخمس التي بنيت عليها الشرائع و الأديان و هي الدين و النفس و العقل و النسب و المال (فالدين) بالعبادات (و النفس) بشرع القصاص و الديات (و العقل) بحظر ما يزيله من المسكرات (و النسب) بالمناكح و المواليد (و المال) بالمعاملات و المداينات و الكل بالسياسيات كالحدود و التعزيرات و القضايا و الشهادات «فكل» ما كانت النية شرطا في صحته و كان مما يقع على نحوين فهو عبادة (مفتاح الکرامه ج ١٢ ص ٧-٨)
در تحریر المجله کاشف الغطاء در مقام تحلیل تقسیمات فقها، فقه را بر پایه روابط عبد با خود و خدا یا رابطه با دیگر ابناء جنس خود تنظیم می کند:
و على كل فالأحكام الشرعية هي التي شرعها سبحانه على لسان رسوله الظاهري و الباطني لحفظ نظام الهيئة الاجتماعية للبشر و علاقتهم به جل شأنه أو علاقة بعضهم ببعض فهي إذاً لا تخلو اما ان تكون متعلقة بعمل يكون تمام الغرض منه صلة العبد بربه و نفسه. أو صلته بأبناء جنسه. (الأول) هو العبادات كالصلاة و أخواتها (و الثاني) ما يكون أهم الغرض منه ضبط النواميس و أهمها ثلاثة. النفوس. و الاعراض. و الأموال. فما تعلق بالمال من حيث كسبه و تحصيله لا يخلو اما ان يكون بقول أو عمل. و الأول اما ان يكون متقوما بطرفين أو بطرف واحد. و الأول و هو العقود اما ان يكون مقابلة مال بمال فهي عقود المعاوضات: و اما ان يكون المال من طرف واحد فهي عقود الارتفاق و المجانيات كالهبة و الصدقات و أمثالها. أما الذي يتقوم بطرف واحد فهو الاسقاط و الإبراء و التعهدات الابتدائية. اما مالا يحتاج الى القول من أنواع الكسب فهو العمل و هو اما ان يكون اختيارياً أو قهرياً. فالأول كالحيازة و الاصطياد و احياء الموات و أمثالها (و الثاني) كالإرث و الوصية بناء على ما هو الأصح من عدم حاجتها الى القبول و منه الوقف على البطون بل و الزكوات و الأخماس و النذور فان جميع هذه الأنواع أسباب للملك القهري من غير قول و لا عمل و اما ما يتعلق بالاعراض فهو النكاح الذي شرع لحفظ النسل و تكوين الأسر و العائلات الذي به عمارة الدنيا و حفظ النوع البشري و يتبعه أنواع الفرقة و الطلاق و الظهار و نظائرها و اما ما يتعلق بالنفوس فقد يكون فك نفس كالعتق و أخواته و قد يكون تدارك نفس كالديات و القصاص و الحدود. و ما كانت كل هذه الوسائل يستدعي المعاشرة و المعاشرة قد تفضي إلى المعاشرة و هي تفضي إلى الخصومة لذلك جعل الشارع الحكومة و القضاء ليكون لها القول الفصل و القضاء الحاسم للخصومات فهذه جملة أبواب الفقه الذي يبحث فيه عن كل واحد من تلك العناوين و عن أحكامها و أدلتها و فروعها(تحرير المجلة؛ ج1قسم1، ص: 12-١٣)تفصیل این مطالب در پیوست شماره ١ بیان شده است.
[4] در كتابهاى اهل سنت، معمولًا مباحث فقه، به دو گروه: عبادات و معاملات تقسيم شده است.
غزالى، دانشمند شافعى در كتاب «احياء علوم‌الدين» تمامى احكام و مقررات فقهى و اخلاقى اسلام را به چهار گروه: عبادات، عادات، منجيات و مهلكات و هر گروه را به ده كتاب تقسيم كرده است.در گروه عبادات، از اسرار عبادات و آداب آنها و در بخش عادات درباره اسرار معاملات و در گروه مهلكات، از اخلاق مذموم و در منجيات از فضائل اخلاقى بحث كرده است. (احياء علوم الدين، غزالى، ج 1، ص 10، دارالكتب العلميه، بيروت.) اين تقسيم، بر متون فقه شافعى تاثير نهاده و اساس تقسيم فقهى به چهار گروه: عبادات، معاملات، مناكحات و جنايات قرار گرفته است. در وجه اين دسته‌بندى گفته شده: بحثهاى فقه، يا مربوط به امور اخروى است‌ياامور دنيوى. امور اخروى را عبادات گويند و امور دنيوى بر سه گونه‌اند:
دانشمندان معاصر اهل سنت نيز، براى دسته‌بندى صحيح و منطقى كتابهاى فقهى، تلاشهايى را انجام داده‌اند.
دكتر صبحى محمصانى، فقه را به سه بخش تقسيم كرده است:
و قسم سوم را به شش‌بخش تقسيم كرده، بدين ترتيب:
دكتر وهبة زحيلى، كتابهاى فقهى را به شش دسته تقسيم كرده، بدين ترتيب:
مصطفى احمد زرقا، كتابهاى فقهى را به هفت بخش تقسيم مى‌كند، بدين ترتيب:
(مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، ج3، ص: 25۶-٢۵٨ مقاله نگاهی به دسته بندی باب های فقه)
[5] و تقريب الحصر: أنّ الحكم إمّا أن يشترط فيه القربة أو لا، و الأول العبادات، و الثاني: اما ذو صيغة أو لا، و الثاني السياسات. و الأول: اما وحدانيّة أو لا، و الأول الإيقاعات و الثاني العقود.( ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج1، ص: 63)در قواعد اما وجه تقریب، قدری متفاوت است: و وجه الحصر: أن الحكم الشرعي إما أن تكون غايته الآخرة، أو الغرض الأهم منه الدنيا، و الأول: العبادات. و الثاني: إما أن يحتاج إلى عبارة، أو لا، و الثاني: الأحكام. و الأول: إما أن تكون العبارة من اثنين- تحقيقا أو تقديرا- أو لا، و الأول: العقود، و الثاني:الإيقاعات.( القواعد و الفوائد، ج1، ص: ٣٠-31)
فاضل مقداد نیز در مقام تبیین وجه حصر می فرماید: حصر العلماء الفقه بالمعنى المذكور في أربعة أقسام: عبادات، و عقود، و إيقاعات، و أحكام.و قرروا دليل الحصر بوجوه:
(الأول) أن المبحوث عنه فيه اما متعلق بالأمور الأخروية و هو العبادات، أو الدنيوية فاما ان لا يفتقر الى عبادة لفظية فهو الاحكام، أو يفتقر فاما من اثنين غالبا و هو العقود، أو أحد و هو الإيقاعات.
(الثاني) طريق الحكماء، و هو أن يقال: كمال الإنسان إما بجلب نفع أو رفع ضرر، و الأول اما عاجل أو آجل، فجلب النفع العاجل بالمعاملات و الأطعمة و الأشربة و النكاح، و جلب النفع الأجل بالعبادات، و دفع الضرر بالقصاص و ما شابهه.
(الثالث) ان الشرائع جاءت لحفظ المقاصد الخمسة، و هي الدين و النفس و المال و النسب و العقل، و هي التي يجب تقريرها في كل شريعة، فالدين يحفظ بقسم العبادات، و النفس بشرع القصاص، و النسب بالنكاح و توابعه الحدود و التعزيرات، و المال بالعقود و تحريم الغصب و السرقة، و العقل بتحريم المسكرات و ما في معناها و ثبوت الحد و التعزير على ذلك، و حفظ الجميع بالقضاء و الشهادات و توابعهما.( التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج1، ص: 14-١۵)
[6] و رابعها: السياسات- و تسمى: الأحكام، بمعنى أخص- و هو: ما لا يتوقف على قربة و لا صيغة غالبا.( ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج1، ص: 63)
[7] برخی از کتب علامه،به بیان کتاب فقهی بدون دسته بندی خاصی می پردازد و برخی دیگر مانند تحریر،تذکره الفقهاء و منتهی المطلب تقسیم رباعی محقق را محور کار قرار داده است.البته ممکن است در جایگاه برخی از کتب فقهی اختلاف باشد اما نظر ما به کلیت تقسیم بندی است.تبصره المتعلمین، ارشاد الاذهان،قواعد،مختلف،نهایه از قسم اول است.
[8] لمعه از جمله کتب فاقد تقسیم بندی کلّی است.
[9] ذکری الشیعه فی احکام الشریعه،ج ١،ص ۴٠ و ۶٣
[10] شهید مطهری در مورد تقسیم بندی شرائع می گوید:«حقيقت اين است كه هيچ يك از تقسيمات فوق جالب به نظر نمى‌رسد. محقق حلّى، در تقسيم خود عبادات را يك بخش قرار داده كه جاى ايراد نيست ولى در بخشهاى ديگر نيازمندى به صيغه و بى‌نياز بودن از آن، و طرفينى بودن صيغه يا يك طرفى بودن آن را ملاك تقسيم و جدا كردن قسمتها و گروه گروه شدن ابواب فقهى قرار داده است. در نتيجه نكاح و طلاق كه هر دو مربوط به حقوق خانوادگى است يكى برقرارى پيوند زناشويى است و ديگرى گسسته شدن آن- در دو گروه مختلف قرار گرفته‌اند، فقط به دليل اينكه يكى عقد است و صيغه‌اش طرفينى است و ديگرى ايقاع است و صيغه‌اش يك طرفى است. و همچنين اجاره و جُعاله با همه قرابت ذاتى و ماهوى ميان آنها به دليل اختلاف در عقد و ايقاع بودن از يكديگر جدا شده و هركدام در بخش جداگانه واقع شده‌اند. سبق و رمايه به دليل اينكه مشتمل بر عقد است از جهاد كه به خاطر آن تشريع شده به كلى جدا شده است. اقرار كه از توابع كتاب القضاء است در بخشى غير از بخش كتاب القضاء واقع شده است. كتاب القضاء و كتاب الاطعمة و الاشربة و كتاب الارث بدون هيچ مشابهتى به دليل اينكه نه عبادتند و نه عقد و نه ايقاع، داخل در يك گروه شناخته شده‌اند.
اساساً كلمه «احكام» كه هم در تقسيم «محقق» و هم در دو تقسيم ديگر آمده است در اينجا مفهومى نمى‌تواند داشته باشد، اصطلاحى است نه چندان مناسب براى ابوابى كه نه از عباداتشان مى‌توان شمرد و نه از عقود و نه از ايقاعات و نه از عادات و نه از سياسات.»( فقه و حقوق (مجموعه آثار)، ج20، ص: 123)
[11] سؤال یکی از دوستان حاضر در جلسه درس
[12] القسم الرابع في الأحكام :و هي اثنا عشر كتابا
كتاب الصيد و الذباحة/كتاب الأطعمة و الأشربة/كتاب الغصب/كتاب الشفعة/كتاب إحياء الموات/كتاب اللقطة/كتاب الفرائض/كتاب القضاء/كتاب الشهادات/كتاب الحدود و التعزيرات/كتاب القصاص/كتاب الديات(شرائع الاسلام فی احکام الحلال و الحرام)
[13] یکی از اساتید این منطق(منطق جدید) قم آمده بودند؛ مؤلف کتاب درآمد منطق جدید…حاصل جلسه ایشان که با آقایان اهل منطق ارسطو و اساتید منطق قدیم بوده نوشته بودند پیاده شده است. ایشان در آن جلسه که ذهنشان و دفاعشان از منطق جدید است، پنج تا خصوصیت، شماره نگذاشتند، من شماره گذاشتم جوری که مطالعه کردم برای اینکه شما خلاصه‌اش را بگویم. حالا شاید بعداً آن را نگاه کنید ببینید بیشتر تفاوت پیدا بشود. اینکه من شماره گذاشتم عنوانش هم این است: تفاوت‌های مبنایی منطق جدید با منطق قدیم.
اوّل تحلیلی که شروع میکنند، ایشان میگویند: اساسی‌ترین عنصرِ ممیّزِ منطق جدید، این است که قدیم‌ها قضیه را سه بخشی می‌دانستند، در منطق جدید قضیه را دو بخشی می‌دانند. منطق قدیم می‌گفتند موضوع، محمول، نسبت، ولو در قضایای شخصیه. زید قائم است، زید موضوع بود، قائم محمول بود، است به عنوان مصداق. پس قضیه سه جزء دارد در تمام قضایای شخصیه و غیره. ایشان میگویند اساساً کاری که فرگه انجام داد و منطق جدید پیش آمد آن محمول و نسبت را یکی کرد. مشکلش از اینجا بود که اشاره میکنم. او گفت چطور می‌شود بگوییم دو چیز یک چیز است. این تناقض است. کوسهی ریشپهن است. اگر دو چیز است، یک چیز نیست. اگر یک چیز است دو چیز نیست. شما می‌گویید موضوع، محمول است. موضوع و محمول اگر یک چیزند، یک چیز که اصل دیگر ندارد. اگر دو چیزند، دو چیز نمی‌تواند یک چیز باشد. تحلیل دقیق، معضله‌ای است در فضای حمل معاطات. ایشان تحلیل کرده گفته می‌دانید مصحح حمل چیست؟مصحح حمل این است که اساساً ذاتاً محمول، یک مفهومِ ناقصی است. موضوع، می‌آید او را کامل میکند. موضوع که میگوییم یعنی بخش اسمی، نه یعنی موضوع قضیه. موضوع یعنی آن ذات. آن ذاتی که قائم می‌شود. زید، زید به عنوان اشارة به زید. او اصل کار است، قائم است یک مفهوم ناتمام است. تمامیتش به آن است. پس متغیر مستقل که زید است، بخش اسمی، اما وقتی می‌گویید قائم است که دلش کاری ناتمام است. وقتی در دلش ناتمامی خوابیده، این ناتمامیت است که مصحح این است که شما بگویید زید قائم است…وقتی فهمیدیم که قضیه دو جزء است پس نسبت بسیار مهم می‌شود.
سومی همان چیزی که باز به آن اهمیت میدهند مسئله محمولات یک موضعی، دو موضعی و بعدش هم منطق مرتبة اوّل و دوم. میگویند که ما منطق این است که بازتاب واقعیت باشد. و ما در واقعیت وقتی نگاه میکنیم سه چیز داریم. سه چیز بیرون ذهن ما هست، اشیاء، صفاتشان، نسبشان، رابطه‌هایشان. همینطور چیزی را در منطق ما داریم. ذهن ما بازتاب آن است، در ذهن ما هم سه چیز داریم. بخش اسمی قضیه که همان ذات است، شیء است. شیء بخش صفات، مقابل او میگوید مفهوم. مفهوم که میگویند صفت شیء و بعد هم نسبت. پس تطابق دو تا سه تایی، سه تا منطبق با سه تا. در خارج شیء و صفت و نسبت. در ذهن که وقتی در ذهن می‌آید می‌شود شیء و صفت و رابطه ما میگوییم شیء و مفهوم و نسبت. شیء چیزی است که دال بر آن متغیری است که دال بر ذات است، مفهوم هم دائماً صفت یک x است، نسبت هم نسبت بین دو تا متغیر است با عنایت آن محمول. این هم صفت مهم منطق جدید که این سه تا بخش را. این هم خیلی رویش اهمیت تأکید میکنند.
در خارج صفتِ شیء، بند به شیء است، اما رابطه، بین دو شیء است. شیء هم که شیء است. این از چیزهایی است که باز خیلی تأکید میکنند که این از چیزهای جدید اینجاست که ما در منطق جدید نسبت داریم، نسبت به این معنا که خودش محمولی است که دو موضعی است، سه موضعی همینطور بروید تاn موضعی. ذاتِ محمول این طور است. اما در منطق قدیم، هر محمولی به عنوان صفت به کار می‌رود. و به یک زوری نسبت‌ها را به محمول برمی‌گرداندیم. (درس مباحث الاصول ،بررسی مقاله دلالت راسل،تاریخ ١۵/١٠/١٣٩٨)برگرفته از مقاله تمایزات مبنایی منطق قدیم و جدید دکتر ضیاء موحد.همین طور مراجعه کنید به مقاله گوتلوب فرگه و تحلیل منطقی زبان اثری دیگر از ایشان.
[14] شهید صدر، چهار قسمِ عبادات/اموال اعم از اموال خصوصی و عمومی/سلوک خاص و سلوک عام را مبنا قرار داده اند: و أحكام الشريعة على الرغم من ترابطها و اتصال بعضها ببعض يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام كما يلي:
1- العبادات و هي الطهارة و الصلاة و الصوم و الاعتكاف و الحج و العمرة و الكفارات.
2- الأموال و هي على نوعين:
(أ) الأموال العامة: و نريد بها كل مال مخصص لمصلحة عامة و يدخل ضمنها الزكاة و الخمس فإنهما على الرغم من كونهما عبادتين يعتبر الجانب المالي فيهما أبرز، و كذلك يدخل ضمنها الخراج و الأنفال و غير ذلك و الحديث في هذا القسم يدور حول أنواع الأموال العامة و أحكام كل نوع و طريقة إنفاقه.
(ب) الأموال الخاصة: و نريد بها ما كان مالا للأفراد و استعراض أحكامها في بابين:
الباب الأول- في الأسباب الشرعية للتملك أو كسب الحق الخاص سواء كان المال عينيا- أي مالا خارجيا- أو مالا في الذمة و هي الأموال التي تشتغل بها ذمة شخص لآخر كما في حالات الضمان و الغرامة. و يدخل في نطاق هذا الباب أحكام الأحياء و الحيازة و الصيد و التبعية و الميراث و الضمانات و الغرامات بما في ذلك عقود الضمان و الحوالة و القرض و التأمين و غير ذلك.
الباب الثاني- في أحكام التصرف في المال، و يدخل في نطاق ذلك البيع و الصلح و الشركة و الوقف و الوصية و غير ذلك من المعاملات و التصرفات 3- السلوك الخاص: و نريد به كل سلوك شخصي للفرد لا يتعلق مباشرة بالمال و لا يدخل في عبادة الإنسان لربه. و أحكام السلوك الخاص نوعان:
الأول: ما يرتبط بتنظيم علاقات الرجل مع المرأة و يدخل فيه النكاح و الطلاق و الخلع و المباراة و الظهار و الإيلاء و غير ذلك.
الثاني: ما يرتبط بتنظيم السلوك الخاص في غير ذلك المجال، و يدخل فيه أحكام الأطعمة و الأشربة و الملابس و المساكن و آداب المعاشرة و أحكام النذر و اليمين و العهد و الصيد و الذباحة و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و غير ذلك من الأحكام و المحرمات و الواجبات.
4- السلوك العام و نريد به سلوك ولي الأمر في مجالات الحكم و القضاء و الحرب و مختلف العلاقات الدولية، و يدخل في ذلك أحكام الولاية العامة و القضاء و الشهادات و الحدود و الجهاد و غير ذلك.( الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام؛ ص: 132-١٣۴)
در برخی از رساله های فقهی متاخر، نظیر منهاج الصالحین الگوی ثنائی عبادات/معاملات رعایت شده است.این الگو می تواند برگرفته از معنای وسیع عبادات ومعاملات باشد.مرحوم شهید اول می فرماید: قاعدة- 5 كل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الآخرة، إما لجلب النّفع فيها، أو لدفع الضرر فيها، يسمى عبادة‌أو كفارة. (القواعد و الفوائد؛ ج1، ص: 34)قاعدة- 6 و كل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الدنيا، سواء كان لجلب النّفع، أو دفع الضرر، يسمى معاملة،سواء كان جلب النّفع و دفع الضرر مقصودين بالأصالة أو بالتبعية.(همان،ص ٣۵)مرحوم نائینی نیز با تقسیم عبادات و معاملات به معنای اخص و اعم چنین تبیینی دارند: و العبادة تطلق على معان (الأول) ما يتوقف صحته على إتيانه بقصد القربة و هذا هو العبادة بالمعنى الأخص (الثاني) ما يؤتى به بقصد القربة و لو لم تكن صحته منوطة بإتيانه كذلك و هذا هو العبادة بالمعنى الأعم (الثالث) الوظائف التعبدية المقررة للمكلفين مما لا يتوقف على إنشاء أصلا و هذا أعم من المعنى الثاني و يشمل مثل القضاء و الشهادات و المواريث و نحوها (و المعاملة أيضا تطلق) على معان (الأول) مالا يتوقف صحته على إتيانه بداعي القربة و هو المعاملة بالمعنى الأعم المقابل للعبادة بالمعنى الأخص، سواء لم يكن متوقفا على الإنشاء أو توقف من جانب واحد أو من جانبين (الثاني) ما يتوقف على الإنشاء مطلقا و لو من جانب واحد و هذا أخص من الأول (الثالث) ما يتوقف على الإنشاء من جانبين و هذا أخص من الثاني أيضا لانحصاره بالعقود. (المكاسب و البيع (للميرزا النائيني)؛ ج1، ص: 81)
در میان کارهای فقهی اخیر،در الفقه المأثور به شش قسم عبادات/شوون فردیه/شوون عائلیه/اموال فردیه/ولایات/شوون قضائیه اشاره شده است:(الفقه المأثور؛ ص: 5)چند طرح دیگر نیز در مقالات اخیر ذکر شده است:مثلاً تقسیم فقه بر اساسِ احكام عبادی/ احكام اقتصادی/احكام مربوط به آداب شخصى و اجتماع/احكام قضايى و جزايى/احكام سياسی(مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، ج3، ص: 261 در این مقاله علاوه بر بیان طرح پیشنهادی تقسیمات سابق فقه نیز مورد بررسی قرار گرفته است.)و همین طور مجله فقهی اهل بیت علیهم السلام،ج٢،ص ١٧٩
[15] این عبارت از جمله امثال عربی است. و يقولون:
ما ترك الأوّل للآخر شيئا. و هذا مثل قديم فيهم. قال أبو تمّام يصف قصائده [من السريع]:
| يقول من تقرع أسماعه | كم ترك الأوّل للآخر |
(الأمثال المولدة، صفحه: ۳۴۹)جناب ابن ادریس نیز در مقدمه سرائر می فرماید: و لا تغتر أيها اللبيب و تركن إلى قول ابن الرقاع، فإنه ختار ذو خداع، و قد ذكر عثمان بن جني النحوي في كتاب الخصائص قال: قال أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: ما على الناس شر أضر من قولهم: ما ترك الأول للآخر شيئا، و قال الطائي الكبير: يقول من يطرق اسماعه كم ترك الأول للآخر(السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (و المستطرفات) ؛ ج1 ؛ ص45)
[16] حاجی نوری در پایان مستدرک الوسائل و ابتدای مبحث خاتمه چنین می فرماید: و بعد: فقد نجز- بحمد الله تعالى و حسن توفيقه- كتاب (مستدرك الوسائل) الحاوي لما خفي عن الأنام من أدلة الأحكام و المسائل، حتى عرف صدق القائل: «كم ترك للأواخر الأوائل»( مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ؛ الخاتمةج1 ؛ ص3)
[17] می گفت آن آقا. نقل می کرد بالواسطه ظاهراً -خدا رحمتشان کند-از میرزای بزرگ -خدا رحمتش کند- که شیخ ، شیخ نشد الّا به تأمل در کلام فاضلین، محقق و علّامه. عرض می کنیم بالاخص در کلمات این ها(درس خارج فقه آیت الله بهجت،کتاب الحج،جلسه ۴۴)
[18] اصول عملیه که با عنایت به حال مکلف (شک او) تقسیم صورت گرفته است.
[19] در این زمینه می توان به تالیفاتی مانند موسوعه احکام الاطفال و ادلتها، احکام المحبوسین فی الفقه الجعفری،فقه السیاحه و السفر ،السجن و النفی فی مصادر التشریع الاسلامی اشاره کرد.
[20] احكام شرع، يا رابطه مردم با خدا را بيان مى‌كنند كه «عبادات» نام دارند، يارابطه مردم با يكديگر را سامان مى‌دهند كه اگر امور اقتصادى و قراردادهاى مالى باشند، احكام اقتصادى ناميده مى‌شوند و اگر امور غير اقتصادى باشند، دو گونه‌اند: يا روابط مردم با يكديگر را در حال عادى بيان مى‌كنند كه به آن «احكام شخصيه» يا «احكام خانواده» گويند يا وظيفه‌اى را در حال نزاع و كشمكش و رويداد جنايتى بيان مى‌كنند كه آن را «احكام قضايى» مى‌گويند. يا روابط دولتها را با يكديگر بيان مى‌كنند كه «احكام سياسى» نام دارند.
بنا بر اين، بابهاى فقه را به گونه زير مى‌توان دسته‌بندى كرد:
الف. اموال عمومى و دولتى: انفال، خمس، زكات و مالياتها.
ب. اسباب شرعى تملك و تعميم و حفاظت ثروت، مانند: احياى موات، حيازت، صيد و ذباحه، ارث، ضمانات، وقف، هبه، صدقه، نذر، كفاره، حفاظت اموال جامعه (حجر).
ج. بازرگانى و ساير قراردادهاى اقتصادى: بيع، تجارت، شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، شفعه، جعاله، صلح، رهن، قرض، بيمه و سرقفلى.
در تعلیقه استاد غفاری بر تحف چنین آمده است: رواها الصدوق في الخصال مع اختلاف و في الفقيه أيضا عن أبي حمزة الثمالى قال: هذه رسالة على بن الحسين عليهما السلام إلى بعض أصحابه و نقله المحدث النوري رحمه الله في المستدرك ج 2 ص 274 عن التحف قائلا بعده: قلت: قال السيد علي بن طاوس في فلاح السائل: و روينا باسنادنا في كتاب الرسائل عن محمد بن يعقوب الكليني بإسناده إلى مولانا زين العابدين عليه السلام أنه قال: فاما حقوق الصلاة فأن تعلم أنها وفادة … و ساق مثل ما مر عن تحف العقول و منه يعلم أن هذا الخبر الشريف المعروف بحديث الحقوق مروي في رسائل الكليني على النحو المروى في التحف لا على النحو الموجود في الفقيه و الخصال و الظاهر لكل من له انس بالاحاديث أن المروى في الفقيه و الخصال مختصر مما في التحف و احتمال التعدد في غاية البعد و يؤيد الاتحاد أن النجاشي قال في ترجمة أبى حمزة: و له رسالة الحقوق عن علي بن الحسين عليهما السلام أخبرنا أحمد بن على قال حدثنا الحسن بن حمزة قال: حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن على بن الحسين عليهما السلام و هذا السند أعلى و أصح من طريق الصدوق (ره) في الخصال إلى آخر ما قاله رحمه الله (همان)
[22] اعلم رحمك الله أن لله عليك حقوقا محيطة بك في كل حركة تحركتها أو سكنة سكنتها أو منزلة نزلتها أو جارحة قلبتها و آلة تصرفت بها بعضها أكبر من بعض و أكبر حقوق الله عليك ما أوجبه لنفسه تبارك و تعالى من حقه الذي هو أصل الحقوق و منه تفرع
ثم أوجبه عليك لنفسك من قرنك إلى قدمك على اختلاف جوارحك فجعل لبصرك عليك حقا و لسمعك عليك حقا و للسانك عليك حقا و ليدك عليك حقا و لرجلك عليك حقا و لبطنك عليك حقا و لفرجك عليك حقا فهذه الجوارح السبع التي بها تكون الأفعال
ثم جعل عز و جل لأفعالك عليك حقوقا فجعل لصلاتك عليك حقا و لصومك عليك حقا و لصدقتك عليك حقا و لهديك عليك حقا و لأفعالك عليك حقا
ثم تخرج الحقوق منك إلى غيرك من ذوي الحقوق الواجبة عليك و أوجبها عليك حقوق أئمتك ثم حقوق رعيتك ثم حقوق رحمك فهذه حقوق يتشعب منها حقوق :
فحقوق أئمتك ثلاثة أوجبها عليك حق سائسك بالسلطان ثم سائسك بالعلم ثم حق سائسك بالملك و كل سائس إمام
و حقوق رعيتك ثلاثة أوجبها عليك حق رعيتك بالسلطان ثم حق رعيتك بالعلم فإن الجاهل رعية العالم و حق رعيتك بالملك من الأزواج و ما ملكت من الأيمان و حقوق رحمك كثيرة متصلة بقدر اتصال الرحم في القرابة فأوجبها عليك حق أمك ثم حق أبيك ثم حق ولدك ثم حق أخيك ثم الأقرب فالأقرب و الأول فالأول ثم حق مولاك المنعم عليك ثم حق مولاك الجارية نعمتك عليه ثم حق ذي المعروف لديك ثم حق مؤذنك بالصلاة ثم حق إمامك في صلاتك ثم حق جليسك ثم حق جارك ثم حق صاحبك ثم حق شريكك ثم حق مالك ثم حق غريمك الذي تطالبه ثم حق غريمك الذي يطالبك ثم حق خليطك ثم حق خصمك المدعي عليك ثم حق خصمك الذي تدعي عليه ثم حق مستشيرك ثم حق المشير عليك ثم حق مستنصحك ثم حق الناصح لك ثم حق من هو أكبر منك ثم حق من هو أصغر منك ثم حق سائلك ثم حق من سألته ثم حق من جرى لك على يديه مساءة بقول أو فعل أو مسرة بذلك بقول أو فعل عن تعمد منه أو غير تعمد منه ثم حق أهل ملتك عامة ثم حق أهل الذمة ثم الحقوق الجارية بقدر علل الأحوال و تصرف الأسباب فطوبى لمن أعانه الله على قضاء ما أوجب عليه من حقوقه و وفقه و سدده( تحف العقول ؛ النص ؛ ص255-٢۵۶)
[23] حقوق، مجموعه قواعدی است که از طریق موسسات اجتماعی یا دولتی، جهت تنظیم رفتار ایجاد و اعمال می‌شود. علم حقوق، دانش تحلیل و سیر تحول قواعد حقوقی ست. امتیازی که شخص برای جامعه معین دارد حقوق در این معنی به حقوق فردی تعبیر می شود حقوق در نظام‌های حقوقی ملی به روش‌های مختلفی ایجاد می‌شود؛ از طریق وضع یا نسخ قانون توسط قوه مقننه، از طریق صدور آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی در قوه مجریه، و تصمیمات قضایی الزام‌آور در قوه قضائیه که این روش آخر در نظام‌های کامن‌لا اهمیت بیشتری دارد. اشخاص خصوصی هم می‌توانند قراردادهای الزام‌آور قانونی را میان خود ایجاد کنند و در برخی وضعیت‌ها با توافق یکدیگر سیستم‌های میانجی‌گری را جایگزین فرایند معمول دادگستری کنند. قانون اساسی نقش انکارناپذیری در شکل‌گیری نظام حقوقی هر کشور دارد و نظام حقوقی نیز به نوبه خود شکل‌دهنده سیاست، اقتصاد و جامعه است و روابط میان افراد را هدایت میکند.
سامانه های حقوقی مختلف در حقوق کشورهای جهان وجود دارد اما بیشتر آنها در یک راستا هستند و به‌طور کلی به چهار دسته بنام های سیویل لا، کامن لا، عرفی و نوشته تقسیم می‌شوند.(سایت ویکی پدیا)
[24] آیین‌نامه به مقرراتی گفته می‌شود که توسط مقامات صلاحیت‌دار)مانند وزیر و شهردار( وضع و در معرض اجرا قرار میگیرند. خواه هدف آن تسهیل اجرا و تشریح قانونی از قوانین موضوعه باشد؛ خواه در مواردی باشد که اساساً قانونی وضع نشده‌است، که به آن نظام‌نامه هم گفته می‌شود.
آیین‌نامه در جایی که مخالف یا مغایر با قانون است، تاب مقاومت در برابر قانون را ندارد. تفاوت اساسی قانون و آیین‌نامه در مراجع تصویب‌کنندهٔ آنها است؛ به طوری‌که قانون از مجاری مجالس تنقیح و تصویب می‌گردد، ولی آیین‌نامه توسط سازمان‌های دولتی مصوب می‌گردد؛ ضمن اینکه ابطال آیین‌نامه‌های مغایر با قانون با دیوان عدالت اداری است.
همچنین مجموعه مقرراتی را که توسط هیئت وزیران یا یکی از آنها برای اجرای قوانین مصوب مجلس یا انجام امور مستقل ایجاد می‌گردد، آیین‌نامه میگویند. به‌طور کلی قوانین در سلسله مراتب طولی به این ترتیب قرار میگیرند: قانون اساسی /قوانین عادی (قوانین مصوب مجلس)/ آیین‌نامه‌ها و نظام‌نامه‌ها.
فایده تقسیم‌بندی مزبور در لزوم تبعیت هر قانون از قانون بالاتر می‌باشد؛ بنابراین آیین‌نامه‌ها نباید مخالف قانون (اعم از اساسی و عادی) باشند.(همان)
[25] هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال: إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول و عليكم أن تفرعوا(السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (و المستطرفات) ؛ ج3 ؛ ص575)
[26] به‌سبب پیچیدگی، توسعه و فراوانی قواعد حقوقی در عرصه‌های گوناگون حیات اجتماعیِ انسان، تقسیم‌بندی علم حقوق امری ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ اما درباره مبانی این تقسیم‌بندی و نیز تعیین جایگاه بعضی شاخه‌ها در تقسیمات علم حقوق، اتفاق‌نظر وجود ندارد.
علم حقوق در کلان‌ترین و بنیادی‌ترین تقسیم خود، بر مبنای موضوع به دو شاخه بزرگ، یعنی «حقوق عمومی» و «حقوق خصوصی»، تقسیم شده و براساس قلمرو قاعده حقوقی و ارتباط آن فقط با یک یا چند «دولت ـ کشور»، به دو شاخه «حقوق ملی» (داخلی) و «حقوق بین الملل» (خارجی) تقسیم گردیده است.
برای تمایز«حقوق عمومی »از «حقوق خصوصی» معیارهایی مطرح کرده‌اند.ولی بر پایه مقبول‌ترین تعریف، «حقوق عمومی» قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمان‌های وابسته آن با مردم در مقام اِعمال حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی است و شاخه‌های آن عبارت‌اند از: حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالی، حقوق کیفری و حقوق کار.
در برابر، «حقوق خصوصی» قواعدی است که روابط مردم را با یکدیگر، با دولت یا سازمان‌های دولتی، در مقامی برابر با آحاد مردم و بدون اعمالِ حق حاکمیت، تنظیم میکند و شاخه‌های آن عبارت‌اند از: حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق دریایی و حقوق بین الملل خصوصی.
مبنای تقسیم حقوق به دو شاخه ملی و بین الملل، وجود یا عدم یک یا چند عامل خارجی (غیر ملی) در مناسبات حقوقی و قواعد حاکم بر آنهاست. به استناد معیار موضوعی برای این تفکیک، حقوق ملی (داخلی) مجموعه قواعد حاکم بر روابط حقوقیِ اشخاصِ حقیقی و اشخاصِ حقوقی در چهار چوب مقرراتِ یک دولت معین است (مانند روابط اَتباع یک دولت با یکدیگر و با حکومت و روابط حکومت با مردم و روابط سازمان‌ها و نهاد‌های حکومتی با یکدیگر) و حقوق بین الملل مجموع قواعدی است که روابط دولتها، اتباع دولتها و سازمان‌های بین المللی را تنظیم میکند و به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می‌شود. افزون بر این چهار شاخه، علم حقوق شاخه‌های دیگری هم دارد که به‌حسب غرض و هدف از مطالعه و تحقیق، شکل می‌گیرد.(سایت ویکی فقه)
[27] برخی،روش شهید صدر در تقسیم بندی فقه را که سابقاً مطرح شد متأثر از اصطلاحات حقوقی جدید می دانند:مقدمه ای بر فقه شیعه،ص ٢٣
[28] أن موضوع كل علم و هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي بلا بواسطة في العروض هو نفس موضوعات مسائله عينا و ما يتحد معها خارجا و إن كان يغايرها مفهوما تغاير الكلي و مصاديقه و الطبيعي و أفراده و المسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة جمعها اشتراكها في الداخل في الغرض الذي لأجله دون هذا العلم فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل مما كان له دخل في مهمين لأجل كل منهما دون علم على حدة فيصير من مسائل العلمين. (كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص7)
[29] بیان تفصیلی اغراض و ارزش ها در مقاله ای با عنوان تبیین اعتباریات با تکیه بر نظام اغراض و قیم تدوین شده است.
[30] تفصیل این مطلب در مقاله ای با عنوان ساختار درختی عقود تدوین شده است.
[31] مبسوط، متشکل از مجموعاً ٧٣ کتاب فقهی است.
[32] ۵١ کتاب
[33] تگ در سیستم‌های اطلاعاتی، نوعی از فراداده و در واقع، اصطلاح یا کلیدواژه‌ای است که به بخشی از اطلاعات (مانند آدرس یک وب‌سایت، یک تصویر دیجیتالی یا یک فایل کامپیوتر) اختصاص داده می‌شود تا توضیحی اضافی به آن بیفزاید. این نوع فراداده اطلاعات اضافه‌ای برای یک موجودیت اطلاعاتی فراهم میکند و اجازه میدهد بتوان دوباره آن موجودیت را از طریق جستجو پیدا کرد. تگ‌ها معمولاً به‌طور غیررسمی و شخصی، توسط سازندهٔ آیتم یا بینندهٔ آن (بستگی به سیستم دارد) انتخاب و اختصاص داده می‌شوند.(سایت ویکی پدیا)
[34] کلیدواژه به انگلیسی: Keyword به کلماتی گفته می‌شود که از متنی طولانی استخراج شده و در بسامدی بالا و البته غیر اتفاقی گویای موضوعات مهم آن متن می‌باشد. توصیه می‌شود از کلمات خاص متن که اشاره به شخص، مکان و موضوعی منحصر به فرد است استفاده شود. کلیدواژه‌ها معمولاً برای متون علمی، تخصصی و خبر به کار می‌رود.(همان)
[35] طراحی بالا به پایین و پایین به بالا به انگلیسی: Top-down and bottom-up design هر دو استراتژی‌هایی در پردازش اطلاعات و مرتب‌سازی کارها و اطلاعات هستند که در زمینه‌های مختلفی چون نرم‌افزار، رفتارشناسی انسانی و تئوری‌های علمی و مدیریت و سازماندهی کاربرد دارند. قابلیت استفاده در تکنیک ریختن و فکر کردن و مدیریت در هر پروژه ای را دارا می‌باشند
یک روش بالا به پایین (که گاهی به عنوان طراحی گام به گام از آن نامبرده می‌شود یا در مواردی هم ارز با تجزیه به کار می‌رود)، اساساً یک سیستم را به اجزای کوچکتر خود می‌شکند تا بتواند از وضعیت زیرسیستمهای آن با استفاده از یک روش مهندسی بازگشتی اطلاع کسب کند. در روش بالا به پایین یک دید شمای کلی از سیستم در دسترس است ولی نه به معنای اینکه این طرح کلی با جزئیات کامل باشد؛ لذا هر زیر سیستمی به ما اطلاعات جامع تر و کاملتری را میدهد و گاهی برای درک ساختار یک سیستم باید تعداد وارد جزئیات و ساختار تعدادی زیادی از زیرسیستمهای آن بشویم تا بتوانیم به شناخت خوبی از جزئیات سیستم اصلی برسیم.
روش پایین به بالا بر اساس بنا کردن و ساختن اجزای کوچک سیستم و سپس ادغام آنها برای ساختن سیستمی پیچیده‌تر است. پردازش پایین به بالا یک مدل از پردازش اطلاعات است که بر اساس داده‌های ورودی از محیط برای شکل‌دادن یک ادراک است. از دید روانشناسی ادراکی (cognitive psychology perspective)، اطلاعات از طریق چشم (ورودی سنسور یا دکمه مربوط) به ما می‌رسد و سپس تبدیل به تصویری برای مغز می‌شود که قابلیت تفسیر و درک کردن به عنوان یک ادراک را دارد. در روش پایین به بالا برای درک کلی سیستم ابتدا به بررسی جزئیات تک تک ساده‌ترین و پایه‌ترین مولفه‌های سیستم می‌پردازیم و سپس به وسیله آنها به سیستم بالاتر از آن می‌رسیم. این مولفه‌های کوچکتر به همدیگر به منظور تشکیل یک زیرسیستم بزرگتر متصل می‌شوند. ممکن است برای همین زیرسیستمهای بزرگتر این مرحله یک یا چند بار تکرار شود تا زمانی که بالاترین سطح سیستم شکل خود را بگیرد. این استراتژی را می‌توان مشابه مدل «بذر» در نظر گرفت. به منظور که در شروع همه چیز کوچک است و اما به مرور همواره پیچیده‌تر و کامل تر می‌شود.(همان)
[36] اشکال یکی از دوستان حاضر در جلسه درس
[37] اشکال یکی از دوستان حاضر در جلسه
[38] اصطلاحی در برنامه نویسی.نود(node)در زبان انگلیسی به معنای گره است.
[39] کلام یکی از دوستان حاضر در جلسه درس
[40] الموسوعة الفقهية الكويتية صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت عدد الأجزاء: 45 جزءا الطبعة: (من 1404 – 1427 هـ)
[41] موسوعه الفقه الاسلامي المقارن الشهيره بموسوعه جمال عبدالناصر الفقهيه :هي مشروع ضخم جدا قامت به وزارة الأوقاف المصرية لإخراج موسوعة فقهية على الحروف الأبجدية على المذاهب الأربعة والظاهرية والزيدية والشيعة وغيرها. وقد خرج منها منذ عهد جمال عبد الناصر في الستينات من القرن الماضي حتى البوم 25 مجلدا من القطع الكبير(سایت ویکی پدیا)
[42] موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة للدکتر وهبه الزحیلی
يعتبر من أهم الأعمال الموسوعية في الفقه المقارن حيث جمعت الموسوعة في 14 مجلداً ما تفرق في آلاف المجلدات من تراثنا الفقهي العظيم قدمت في كل مسألة المتفق عليه، وأوجه الاختلاف فيها؛ متجاوزة المذاهب الأربعة إلى المذاهب الأخرى كالظاهرية والإباضية؛ عارضة أدلة كل مذهب من الكتاب والسنة، مع المقارنة والترجيح أحياناً.تجاوزت الموسوعة الأبواب الفقهية المعروفة من عبادات ومعاملات وأحوال شخصية وغيرها إلى آلاف الموضوعات المتخصصة المعاصرة، المتعلقة بأحكام الحرب والجهاد، والمعاملات المالية، والمسائل الاقتصادية، والقضايا السياسية، وفقه الأقليات، والمشاكل الطبية و الاجتماعية.(همان)
[43] تاکنون(ابتدای سال ١۴٠٠)۴٢ جلد(سایت موسسه دایره المعارف فقه اسلامی)
[44] در کد ملّی،بخش اول (سه رقم از سمت چپ )کد شهرستان محل صدور شناسنامه، بخش دوم (شش رقم): کد منحصربه‌فرد، بخش سوم (یک رقم): رقم کنترل است.
[45] IP در واقع مخفف عبارت Internet Protocol به معنی پروتکل اینترنتی است. حالا این عبارت به چه معنی است؟ پروتکل اینترنتی به مجموعه ای از قوانین گفته می شود که فعالیت های اینترنتی را کنترل می کند و انجام شدن یک سری از عملکردها را در فضای مجازی تسهیل می کند. بنابراین آدرس پروتکل اینترنتی بخشی از شبکه متصل شده به صورت سیستماتیک است که ارتباطات آنلاین را با شناسایی دستگاه های مبدا و مقصد کنترل می کند.
یک آدرس IPv4 از چهار بخش تشکیل شده است، که هر کدام شامل سه عدد است و هر کدام از این دسته اعداد به وسیله یک نقطه از یکدیگر جدا می شوند. هر کدام از این اعداد می توانند از 0 تا 225 باشند.بیایید به یک مثال از آدرس آی پی نگاهی بیندازیم:78.125.0.209
این گروه از اعداد به شما این توانایی را می دهند که در حین اتصال به اینترنت، داده ها را ارسال و دریافت کنید و از طریق آن این اطمینان را حاصل کنید که داده هایمان به مقصدهای درستی در اینترنت هدایت می شوند. بدون این پروتکل عددی، ارسال و دریافتداده ها در فضای وب امکان پذیر نبود.(مقاله آدرس اینترنتی چیست؟چه کار می کند ،سایت لاوان)
اصولاً هر نشانی آی‌پی ۳۲ بیتی به دو بخش تقسیم می‌شود: یک پیشوند و یک پسوند. این دو سطح به منظور ایجاد یک روش مسیریابی کارآمد طراحی شده‌است. پیشوند آدرس، شبکه‌ای را که رایانه به آن متصل است مشخص میکند (Network) در حالیکه پسوند یک رایانهٔ یکتا را روی شبکه مشخص میکند(میزبان (شبکه)). یعنی به هر شبکه در اینترنت یک مقدار یگانه که تحت عنوان شمارهٔ شبکه شناخته شده‌است، اختصاص دارد. شمارهٔ شبکه به عنوان یک پیشوند در نشانی هر رایانه‌ای که به شبکه وصل است ظاهر می‌شود. بعلاوه به هر رایانهٔ روی یک شبکه، یک پسوند نشانی یکتا تخصیص یافته‌است.
هر نشانی کامل، شامل یک پیشوند و یک پسوند است و طوری تخصیص داده می‌شوند که یکتا باشند، بنابراین ویژگی اول تضمین می‌گردد. اگر دو رایانه به دو شبکهٔ مختلف وصل شده باشند، نشانی‌هایشان پیشوندهای متفاوت خواهند داشت. اما اگر دو رایانه به یک شبکه وصل باشند، نشانی‌هایشان دارای پسوندهای متفاوت خواهد بود.(سایت ویکی پدیا)
[46] در ایران کدپستی عددی ۱۰ رقمی‌ست که ۵ رقم اول نشانگر کد رهسپاری (مشخصه شهر مقصد) و ۵ رقم دوم بیانگر کد توزیع (مشخصه مکانی مقصد) است. در ایران از اعداد ۰ و ۲ به دلیل تشابه ظاهری به ترتیب با اعداد ۵ و ۳ استفاده نمی‌شود. کدپستی برای مشخص کردن یک آدرس پستی و به تبع آن مرتب کردن نامه‌های ارسالی وضع می‌شوند.(سایت ویکی پدیا)
تشريح پنج رقم اول که روی هم رفته به ان گشت نامه رسانی می گویند:
– حوزه : اولین رقم کد پستی از سمت چپ که بزرگ ترین واحد تقسیمات کد پستی است .
– منطقه: رقم دوم از کد پستی است که عدد 1( یک ) است که بعد از حوزه قرار می گیرد .
– ناحیه: یکی از تقسیمات پستی است که با سه رقم مشخص می شود که بعد از حوزه و منطقه قرار می گیرد .
خب حالا تشریح پنج رقم دوم :
– کد جزء در گشت نامه رسانی
هر گشت نامه رسانی بر حسب ان که از چند بلوک ( یعنی مجموعه ای از اماکن مسکونی یا محل های کسب که از همه طرف بوسیله معابر احاطه شده باشد به طوری که اگر از یک نقطه ان حرکت اغاز گردد پس از طی کردن بلوک در همان نقطه شروع خاتمه یابد ) تشکیل شده باشد حد اکثر به 8 جزء تقسیم می شود .
– کد شناسایی مکان
چهار رقم اخر کد پستی است و در هر جزء دسترسی به مکان را ممکن می سازد .
[47] سؤال یکی از دوستان حاضر در جلسه درس
[48] اشکال یکی از دوستان حاضر در جلسه درس
تاریخ جلسه: 17 آبان 1400
موضوع: 
دیدگاهتان را بنویسید