بسم الله الرحمن الرحیم

اشکال در حجیّت ارتکاز

 ارتکاز؛ برگرفته از فتاوای فقها

[1]-یک مطلبی که ما در تاریخ فقه داریم این است که فقه تا قبل از زمان شیخ طوسی، فقه تفصیلی نبوده است. تفصیلاتی که امروز در فقه می‌بینیم آن موقع نبوده است.مثلاً خیلی از فروعات را آدم نگاه می‌کند، در عبارات مرحوم صدوق نیست. در عبارات مثلاً مرحوم مفید نیست. ولی از عبارات شیخ طوسی شروع می‌شود. از کجا معلوم یک سری از این ارتکازهایی که الآن داریم که نوعاً در بعضی تفصیلات است، برخاسته از فتاوای شیخ طوسی نباشد که حاکم بر ادله بوده است  و تا مدت‌ها هم کسی نتوانسته هیمنه‌اش را بشکند؟ ^[2]

پاسخ

اقسام ارتکاز

١. ارتکاز فقها

اصل این مطلب درست است.اصلاً نمی‌شود انکار کنیم که کسانی باشند مفتی، نافذ، کاملاً وجیه در فتوا، سیطره‌ای پیدا کند،  این قابل انکار نیست.

٢. ارتکاز متشرّعه

اما این، غیر از ارتکازات جمعیِ فرقه‌ای است که منشأش را هم وقتی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم جز خود متون اصلیه یعنی روایات  منشأی ندارد .خود اهل البیت این را به مخاطبین خودشان تزریق کردند، نه فتوای یک مفتی. ارتکاز متشرعه‌ای که به هیچ وجه متّخذ از فتاوا نیست-بعد از این‌که بازش می‌کنیم، می‌بینیم از روایات و آیات است- این را می‌توانیم تشخیص بدهیم. یعنی واقعاً نباید سر خودمان کلاه بگذاریم.

اصلاً ارتکاز نمی‌تواند برخاسته از یکی دو تا فرع و فتوا باشد. شما اگر خواستید خود ارتکاز را رساله کنید؛ راجع به آن تحقیق کنید، اوّلش مقداری وقت می‌برد تا پیدا کنید، اما بعد که پیدا کردید که کجا فقها از ارتکاز اسم بردند. کجا یک فقیه حاضر شده به ضرس قاطع با ارتکاز یک مطلق را تقیید بزند؟ وقتی ریخت کار را می‌بینید، آن وقت می‌بینید که مسأله صرف این نیست که یک کسی، یک جا یک فتوا داده درمبسوط یا حتی عامه.

فقه الفقهاء / فقه الادله

یک آقایی می‌گفت فقه الفقهاء، فقه الادلة. ما نگفتیم ارتکاز الفقهاء، می‌گوییم ارتکاز متشرعه بما هم متشرعه، نه بِما هم از حیثی مقلّد و  از حیثی اخّاذ از اصل فرهنگ شرع. آن که ما اسمش را ارتکاز می‌گذاریم، اجلّ از این است که با فتاوا بیاید. و الا اگر چیزی باشد که از فتاوا بیاید، ما آن را ارتکاز نمی‌گوییم. به آن می‌گوییم ارتکاز مسأله‌گو و ارتکازِ مقلَّدین است.

متشرعه: صاحبِ ارتکاز؛ فقیه: کاشف ارتکاز

ارتکاز، نزد مردم است. کشفش، عینِ مطالب اصولی است. تفاوت بین اطلاق عام استغراقی با شمولی با مجموعی، این ها را در اصول شما کشف می‌کنید، اما پیش مردم هم هست. خود مردم اصلاً نمی‌فهمند شما چه می‌گویید. اما شما کشفش می‌کنید، از آن اسم می‌برید. همین چیزی است که متشرعه خودش خبر ندارد که این را دارد. اما از همین ارتکازِ او فقیه استفاده می‌کند؛ ارتکازِ جمیع. فقیه، فقط ارتکاز خودش را نمی‌بیند، می‌گوید ارتکاز متشرعه، نمی‌گوید ارتکاز من.

راه تفکیک اقسام ارتکاز

هر که یک بحث علمی بکند، نه فقط فقه و اصول هر علمی،اما تاریخ آن مطلبی را که دارد بحث علمی می‌کند نبیند، آن وقوفِ کامل، بصیرت تام را در آن مسأله پیدا نمی‌کند. این تجربه طلبگی من بود که انسان باید تاریخ آن مسأله را بداند.

پیگیری تاریخی مسئله

انسان تا یکی دو تا ارتکاز مطرح می‌شود برود نگاه کند، تاریخ فقه و کتب و فتاوا همه را باز کند، فوری می‌فهمد، اصلاً خودش لمس می‌کند. می‌گوید: این ارتکاز، مال خود شارع است، کتاب‌ها را هم که در طول تاریخ می‌بیند، می‌بیند این مطلب، مرجع ندارد که قبلش یک طور بوده است که  یک دفعه با یک فتوای یک صاحب نفوذی در فتوا، قضیه برگشته باشد.

امّا گاهی ارتکاز وقتی در فضای بحثی می‌آید، وقتی نگاه می‌کنید می‌بیند منشأش معلوم است که  این ارتکاز به خاطر استصحابِ علما و اصالة البرائه‌ و این هاست یا یک ارتکازاتی هست در فروعاتی که یک نحو محلّ ابتلای ثانوی هم شده است. این طور ارتکازات، وقتی تاریخش را نگاه می‌کنید دارد حرف می‌زند. کاملاً مهندسی معکوسِ ارتکاز، ممکن و در دسترس است. شما می‌گویید الآن این ارتکاز را دارند، این هم کتاب‌هایش. روشن است که ناشی از فتواست. ما منابع در دستمان است که می‌شود با مراجعه و با اِعمالِ ضوابطِ دقیق، این ها را از هم‌دیگر تشخیص داد.

شاخصه ارتکاز الفقهاء

و جالبش هم این است، این از چیزهایی است که می‌شود تفحص کرد.

مقطعی و برگشت پذیر

در طول تاریخ فقه، هر کجا از یک نحو مطالب کلاسیک فتوا داده شده است ، بعدی‌ها می‌آیند رد می‌کنند. هر کجا فقیهی از ارتکازات محضه فتوا داده بعدی‌ها هم با او معیت کردند. یا اگر هم بعدی‌ها رد می‌کنند باز از صبغه کلاسیک رد می‌کنند. بعدی‌هایی که می‌آیند؛ در محاکمه، ناظر دو تا می‌شود. می‌گویند این اشکال، کلاسیک است؛ او درست می‌گوید. این نکته، مهم است.

یعنی ارتکاز چیز کمی نیست؛ متشرّعه، از شارع می‌گیرند نه از فتاوا؛ از فتوای یک نفر. لذا با همان ارتکازشان، فقیهی هم که فتوا می‌دهد شاگردهای خودش اگر خلاف ارتکازشان باشد در درس تلاش می‌کنند که فتوای ایشان را برگردانند. می‌بینند که این نیست؛ این استاد الآن در این کلاس مبتلا شده به یک شبهه‌ی کلاسیک و بعداً هم برمی‌گردانند.

اصلاً شارع کاری می‌کند که هر کسی که بخواهد در فضایی خدشه بکند-چون می شود ارتکازات را با تغییر دادن خودآگاهِ ذهنِ مقطعی، از ذهن گرفت-بعد از مدّتی مجموع چیزها را که می‌بیند، آن ارتکاز فعال می‌شود.

مثال: دیدگاه شیخ انصاری در مورد حکم وضعی

مرحوم شیخ فرمودند ما اصلاً حکم وضعی نداریم. شاید اجماع و این ها را هم گفته بودند. مرحوم صاحب کفایه می‌فرمایند نه. صاحب کفایه سه قسم کردند، من هر وقت یاد  این قسمتِ کفایه می افتم، خوشحال می‌شوم. به خاطر این‌که مرحوم شیخ یک جوری در رسائل پیش آمدند که اگر میخِ این مطلب، در فضای اصول کوبیده شده بود خدا می‌داند چه لوازمی داشت.  اما ایشان شاگرد شیخ بودند، فوری این را شکستند. خوب شد. دیگر این فضا نماندکه من عرض می‌کردم حتماً ما احکام وضعیه‌ای داریم که اقتضای انشاء حکمیانه، این است که مُنشِئ، مقنِّن، اوّل یک حکم وضعی را جعل کند، احکام تکلیفی بر آن متفرّع  بشود .

نه این که  مثلاً بگوییم ما ملکیّت نداریم! شارع فرموده معامله کردی، خب أنشأتُ حلیّت تصرفِ‌ تو را .انشأتُ حلیّت این‌که بفروشی! اصلاً این لغو است. خنده‌دار است. اوّل شارع انشاء می‌کند یک حکم وضعی ملکیت ، سلطه، حق را. بعد می‌گوید حالا همه‌اش یک جا آمد:حلّ لک کذا، حلّ لک کذا و حَرُمَ علی غیر تو کذا. بله بعضی جاها حکمت درست برعکس است. یعنی لغو است که شما انشاء حکم وضعی کنید.

این چه حرفی است ما بگوییم اصلاً شارع، حکم وضعی انشائی ندارد. معلوم است آیندگان، تابع این کلاس نمی‌شوند. شما می‌گویید هیچ کجا نداریم که شارع، گفته باشد انشأت حکم وضعی را. همه جا امر و نهی کرده. انتزاع می‌کند از این. آخر این.چه حرفی است .

آدم گاهی که می‌فهمد یک مطلب کلاسیک چه بر سر بعضی‌ها می‌آورد، این طور جاها را که می‌بیند خوشحال می‌شود.

نمونه هایی از ارتکاز الفقهاء

الف)بقای بر تقلید از میت

الآن کسانی که به تکلیف می‌رسند بحث  بقای بر تقلید میت را یک جور می‌بینند . همین بقای بر تقلید میت ، تا جناب سید صدر در قرن دوازدهم اصلاً در کلمات نبوده است که اصلاً ایشان، اوّل کسی بودند که مطرح کردند که وقتی مرجع مُرد، می‌شود باقی باشید.ایشان، استاد وحید بهبهانی هستند^[3].

ب)عربیّت در نکاح

الآن در مسئله ‌ی عربیّت در صیغه نکاح، رساله‌ها را باز کنید؛ چند تایشان می‌گویند باید عربی باشد^[4]؟ فقها هم جزء متشرعه‌اند دیگر. این ها متشرع هستند یا نیستند؟ آنها هم ارتکاز دارند یا ندارند؟

ارتکاز احوط؛ ارتکاز بطلان

ارتکازِ احوط و افضل، یک چیز است. ارتکازِ بطلان، یک چیز دیگر. ما شک نداریم که  ارتکاز متشرعه بر احوطیت عربی است. حاضر نیستند بدون عربی تسلیم بشوند که نکاح محقق شد. اما ارتکازشان بر بطلان غیر عربی هم هست؟ الآن رساله‌ی حاج آقا را باز کنید. ایشان می‌گویند برای کسانی که عربی بلد نیستند اتفاقاً احوط این است که فارسی بگویند^[5]. عقد می‌گوید باید بفهمی چه داری می‌گویی. فقط انشاء کنی؟! انشاء می‌کنی به لفظی که هیچ نمی‌فهمی یعنی چه؟! ایشان غیر این‌که آن طرفش را هم می‌گویند عربی بگویند، اما احتیاطِ این طرفش را هم دارند.

شما بروید از صیغِ عقدِ نکاح^[6] در منابع شرعی ونصوص سراغ بگیرید، به اضافه‌ی فتاوا. هم فتاوا و هم نصوص راببینید، بعد می‌فهمید بعضی چیزها مالِ متشرعه‌ای است که ارتکازشان از فتاواست، آن هم در محدوده احتیاطات یا غیر آن، همه روشن می‌شود. یک چیز مبهمی نیست.

ج)بحث نیت

اتفاقاً همین بحث نیت را شما بروید قبل از^[7] فاضلین^[8] بررسی‌ کنید. ببینید. گاهی بحث‌های کلاسیک یک چیزی را می‌آورد، مدتی هم دوام می آورد، بعدی‌ها می‌بینند این بحث‌های کلاسیک با ارتکازاتشان موافق نبود. اتفاقاً خیلی از بحث‌های کلاسیک که بین فحولِ علما فضایی هم باز می‌کند، یک مقداری که چَکُش می‌خورد، آیندگان می‌بینند خلاف آن ارتکازات خودشان بود؛ شبهه‌ی کلاس بوده که این بحث‌ها پیش می‌آید.^[9]

[1] برشی از مقاله «ارتکاز متشرعه»

[2] سؤال یکی از دوستان حاضر در جلسه درس

[3] اوّلین کسی که این تفصیل بین تقلید ابتدایی و استمراری را بیان کرده اند طبق نقلی که صاحب فصول کرده اند و ما می دانیم، سید صدر؛ سیدمحمد بن باقر رضویّ قمی صاحب «شرح الوافیة» بین زمان علامه مجلسی و وحید بهبهانی بوده اند زمانی که افغان ها به ایران حمله کرده بودند، ظاهراً شرح وافیۀ ایشان مخطوط است، در«الذریعه» سه نسخه از آن را نام می برند. خلاصه وفات سید صدر را حدود سال 1160 گفته اند، وحید بهبهانی متوفای 1206 هستند یعنی حدود چهل سال فاصله، که وحید به درس سید صدر می رفتند.وحید یک رساله ای در اجتهاد و تقلید دارند ولی اسمی از تقلید ابتدایی و استمراری نیاورده اند، نمی دانم آیا من به چشمم نیامده یا اصلاً نیست؟ با این که در کتاب استادشان سید صدر آمده است که:« نقل عن بعض مَن عاصرناه و هو قریب» این عبارت «شرح وافیه» را «مطارح الأنظار» نقل کرده اند:و نقل السيّد صدر الدين في محكم شرح الوافية عن بعض معاصريه التفصيل بين البدوي و الاستمراري فلم يقل بالاشتراط في الثاني و قال به في الأول الاجتهاد و التقليد (مطارح الأنظار ص( 252 الأول أنه لا فرق عندنا و عند المشهور في اشتراط حياة المجتهد بين التقليد الابتدائي و الاستمراري‌ و لكن حدث لبعض مشايخنا في الأصول كصاحب الفصول و بعض من يقاربه في الزمان قول بالفصل بينهما فذهبوا إلى عدم الاشتراط في الثاني زاعمين أنه غير مندرج تحت إطلاق كلمات المانعين و لم نجد لهذا التفصيل مصرّحا من الأوائل و الأواسط غير أن شارح الوافية نسبه إلى ميل بعض المتأخرين ثم استقر به بل الظاهر من كلمات الأصحاب و معاقد الإجماعات عدم الفرق بينهما كما ستعرف حتى إن سوق كلام صاحب الوافية مما يشعر بحداثة ذلك التفصيل الذي مال إليه بعض المتأخرين حيث لم ينسبه إلى أحد من المتقدمين مع أن بناءه كان على استيفاء الأقوال (الاجتهاد و التقليد مطارح الأنظار،ص ٢٩٣)

بنابر این ما می بینیم که بین زمان مرحوم مجلسی و بین وحید که سید صدر بوده اند و معاصرینشان این تفصیل داده شده ممکن است منظورِ سید صدر، مثل مرحوم کاشف اللثام که متوفای 1137بوده اند بوده باشد که از معاصرین ایشان بوده اند، اگر پیدا شود که این «بعض المتأخرین» که ایشان نقل کرده چه کسی بوده؟ خیلی خوب است ولی بس است برای ما که خود سید صدر که از زبده های عصر خودشان بوده این تفصیل را قریب شمرده اند و حدود صد سال قبل از صاحب فصول هستند.(درس  الاجتهاد و التقلید عروه،جلسه ۵۶)

[4] مسأله 2370 عقد ازدواج چند شرط دارد: اوّل: آن كه به عربى صحيح خوانده شود به احتياط واجب(١) (توضيح المسائل (محشى – امام خمينى)؛ ج‌2، ص: 453)

 (1) اراكى: اوّل: آن كه به عربى صحيح خوانده شود .

نورى: اوّل: آن كه اگر مرد و زن قدرت خواندن صيغۀ عقد به عربى را داشته باشند، به عربى بخوانند .

گلپايگانى، صافى: اوّل: آن كه به عربى صحيح خوانده شود و اگر خود مرد و زن نتوانند صيغه را به عربى صحيح بخوانند بهتر بلكه أحوط آن است كه كسى را كه مى‌تواند به عربى صحيح بخواند وكيل كنند لكن لازم نيست و خودشان هم مى‌توانند به غير عربى بخوانند .

خوئى، تبريزى: اوّل: آن كه بنا بر احتياط به عربى صحيح خوانده شود و اگر خود مرد و زن نتوانند صيغه را به عربى صحيح بخوانند چنانچه ممكن باشد بنا بر احتياط واجب (تبريزى: احتياط واجب آن است) كسى را كه مى‌تواند به عربى صحيح بخواند وكيل كنند و اگر ممكن نباشد خودشان مى‌توانند به غير عربى بخوانند .

سيستانى: اوّل: آن كه بنا بر احتياط واجب به عربى خوانده شود و اگر خود مرد و زن نتوانند صيغه را به عربى بخوانند مى‌توانند به غير عربى بخوانند و لازم نيست وكيل بگيرند .

زنجانى: اوّل: آن كه بنا بر احتياط مستحبّ به عربى صحيح خوانده شود، و اگر خود مرد و زن نتوانند صيغه را به عربى صحيح بخوانند، بى‌اشكال به هر لفظى كه صيغه را بخوانند و معناى «زَوَّجْتُك» و «قَبِلْتُ» را بفهماند صحيح است و احتياط مستحبّ آن است كه چنانچه ممكن باشد، كسى را كه مى‌تواند به عربى صحيح بخواند وكيل كنند.

فاضل: اوّل: آن كه به عربى صحيح خوانده شود. و اگر خود مرد و زن نتوانند صيغه را به عربى صحيح بخوانند چنانچه ممكن باشد، احتياط مستحبّ آن است كسى را كه مى‌تواند به عربى صحيح بخواند وكيل كنند و اگر خودشان بخوانند، بايد لفظى بگويند كه معنى «زَوَّجْتُ و قَبِلتُ» را بفهماند

مكارم: مسأله عقد ازدواج شرايطى دارد از جمله: 1 احتياط آن است كه صيغۀ آن به عربى صحيح خوانده شود، ولى در صورتى كه مرد وزن نتوانند صيغه را به عربى بخوانند مى‌توانند به زبان خود بخوانند و گرفتن وكيل براى خواندن صيغه به زبان عربى واجب نيست، ولى بايد لفظى بگويند كه معنى همان صيغۀ عربى را بفهماند.(همان،۴۵۴-۴۵۵)

[5] «1884» بنا بر اظهر، ترجمه صيغۀ عقد به فارسى يا زبان ديگر با وجود قدرت بر عربى كافى است، و احتياط مستحب عربى بودن صيغه است، و براى كسى كه آشنا به معناى عربى صيغه نيست و فقط مى‌داند كه صيغۀ عقد، به اين لفظ جارى مى‌شود، احتياط مستحب اين است كه هم صيغه عربى و هم ترجمه‌اش را بخواند، و اكتفاكردن او به عربى خالى از تأمل نيست، و اگر نمى‌توانند صيغۀ عربى را بخوانند و يا وكيل بگيرند، قطعاً ترجمه كافى است.(رساله توضيح المسائل (بهجت)؛ ص: 378)

نقل این حکایت نیز در اینجا خالی از لطف نیست:

از مرحوم حاج آقای والد شنیدم: آقای حجت نقل می کرد:

در تبریز قرار شد من و آقای انگجی عقدی بخوانیم. آقای انگجی سناً و طبقةً بر آقای حجت مقدم بود. طرف ایجاب آقای انگجی و طرف قبول آقای حجت بود. آقای حجت می گفت: عقد را به عربی خواندیم، سپس آقای انگچی عقد را به فارسی خواند. وقتی نوبت به قبول رسید،‌ من سکوت کردم. آقای انگجی گفت: چرا سکوت کردی؟ گفتم اگر شرط صحت عقد آن است که مطابق عمل ائمه طاهرین اجرا شود، آن ها به عربی عقد خواندند و ما نیز به عربی خواندیم. و اگر شرط صحت عقد مطابقت با زبان محیط جاری شدن عقد و زبانی است که معمولا امورشان را با آن انجام می دهند، اینجا تبریز و آذربایجان است و زبان رایج ترکی است. چه احتیاطی در اجرای عقد به زبان فارسی است؟(جرعه ای از دریا، ج ٣، ص ۴٢۶-۴٢٧)

[6] 25576- 2- قال: و لما تزوج أبو جعفر محمد بن علي الرضا ع ابنة المأمون- خطب لنفسه فقال الحمد لله متمم النعم إلى أن قال و هذا أمير المؤمنين زوجني ابنته على ما فرض الله ثم ذكر قدر المهر و قال زوجتني يا أمير المؤمنين قال بلى قال قبلت و رضيت.

25577- 3- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال: جاءت امرأة إلى النبي ص فقالت زوجني فقال‏[6] من لهذه فقام رجل فقال أنا يا رسول الله‏[6] قال ما تعطيها قال ما لي شي‏ء إلى أن قال فقال أ تحسن شيئا من القرآن قال نعم قال قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه.

25581- 7- و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب عن هارون بن مسلم عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله ع عن التزويج بغير خطبة فقال أ و ليس عامة ما يتزوج فتياننا فتياتنا و نحن نتعرق الطعام على الخوان نقول يا فلان زوج فلانا فلانة فيقول نعم قد فعلت.

25582- 8- و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله ع‏ إن علي بن الحسين ع كان يتزوج و هو يتعرق عرقا يأكل ما يزيد على أن يقول- الحمد لله و صلى الله على محمد و آله و نستغفر الله و قد زوجناك على شرط الله الحديث.( وسائل الشيعة ؛ ج‏20 ؛ ص261-٢۶٣)

[7] مرحوم ابن ابی عقیل در بیان واجبات وضو می فرماید: لا تغمز مفاصله، ثم يوضأ من غير مضمضة و لا استنشاق، ثم تغسل يداه ثلاثا. ثم تجب النية و به همین اندازه بسنده می کند(حياة ابن أبي عقيل و فقهه؛ ص: 11٣)بحث از نیت در کلام متقدمین بسیط و ابتدایی القا می شود تا جایی که ایشان نیت را از ارکان نماز نمی شمارد: و قسّم ابن أبى عقيل أفعال الصلاة الى فرض، و هو ما إذا أخلّ به عمدا أو سهوا بطلت صلاته، و الى سنة، و هو ما إذا أخلّ به عمدا بطلت صلاته لا سهوا، و الى فضيلة، و هو ما لا تبطل الصلاة بالإخلال به مطلقا، و جعل الأوّل، و هو الذي سمّيناه نحن ركنا للصلاة بعد دخول الوقت و استقبال القبلة و تكبيرة الإحرام، و الركوع و السجود(مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل؛ ص: 32) فكان الركن عنده خمسة، و أهمل القيام و النية(حیاه ابن ابی عقیل و فقهه،ص:١٨۴) در بحث روزه البته،زمان تعیین نیت مورد بحث قرار می گیرد: و يجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول عليهم السلام أن يقدّم النيّة في اعتقاد صومه ذلك من الليل، و من كان صومه تطوّعا أو قضاء رمضان فأخطأ أن ينوي من اللّيل فنواه بالنهار قبل الزوال أجزأه، و ان نوى بعد الزوال لم يجزه(مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل؛ ص: 67)ابن جنید،اما در مورد اصل نیت طهاره چنین می فرماید: قال ابن الجنيد: يستحبّ أن لا يشرك الإنسان في وضوئه غيره بأن يوضّئه أو يعينه عليه، و أن يعتقد عند إرادة الطهارة أنّه يؤدّي فرض اللّه منها لصلاته و لو غيّرت النيّة عنه قبل ابتداء الطهارة ثمّ اعتقد ذلك و هو في عملها أجزأه ذلك.( مجموعة فتاوى ابن جنيد؛ ص: 30)او اصل تقدم نیت بر عمل را مستحب می داند: و يستحبّ للصائم فرضا و غير فرض أن يبيّت الصيام من الليل لما يريد به و جائز أن يبتدئ بالنية و قد بقي بعض النهار و يحتسب به من واجب(مجموعة فتاوى ابن جنيد؛ ص: 107) إن أصبح يوم الشكّ غير معتقد لصيام فعلم فيه انّه من رمضان فصامه معتقدا لذلك أجزأه عنه و بناه على أصله من جواز تجديد النيّة بعد الزوال(همان،١٠٨)صدوق نیز در مورد نیت به این کلام اکتفا می کند: إن أصبح يوم الشكّ غير معتقد لصيام فعلم فيه انّه من رمضان فصامه معتقدا لذلك أجزأه عنه و بناه على أصله من جواز تجديد النيّة بعد الزوال(الهداية في الأصول و الفروع؛ ص: 63-۶۴)شیخ مفید در مورد اشتراط قصد قربت در عبادات چنین می فرماید: و الوضوء قربة إلى الله تعالى فينبغي للعبد أن يخلص النية فيه و يجعله لوجه الله عز و جل (المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 46) قال الله عز و جل وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.و الإخلاص للديانة هو التقرب إلى الله تعالى بعملها مع ارتفاع الشوائب و التقرب لا يصح إلا بالعقد عليه و النية له ببرهان الدلالة(المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 301) فيجب لمكلف الصيام أن يعتقده قبل دخول وقته تقربا إلى الله جل اسمه بذلك و إخلاصا له على ما قدمناه في المقال.فإذا اعتقد قبل الفجر من أول يوم من شهر رمضان صيام الشهر بأسره أجزأه ذلك في صيام الشهر بأجمعه(همان،ص٣٠٢)سید مرتضی نیز در مورد شرطیت نیت در نماز چنین می فرماید: عندنا: أن الطهارة تفتقر إلى نية، وضوء كانت، أو تيمما، أو غسلا من جنابة، أو حيض…دليلنا بعد الإجماع المقدم ذكره، قوله تعالى يٰا أَيُّهَا  الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ  الآيةو تقدير الكلام: فاغسلوا للصلاة، و انما حذف ذكر الصلاة اختصارا… و الغسل لا يكون للصلاة إلا بالنية، لأن بالنية يتوجه الفعل إلى جهة دون غيرها.و أيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم من قوله: «الأعمال بالنيات، و إنما لامرئ ما نوى»  و قد علمنا أن الأعمال قد توجد أجناسها من غير نية، فوضح أن المراد بالخبر أنها لا تكون قربة شرعية مجزئة إلا بالنيات. (المسائل الناصريات؛ ص: 108-١١٠)زمان نیت نیز در کلام ایشان بیان شده است: لا خلاف في أن نية الصلاة إما تتقدم عليه بلا فصل أو تقاربه،(همان،ص ٢٠٩)جالب این جاست که سید در مقابل رویکرد عقلی سید رسّی که سوالات متعددی در زمینه نیت خدمت ایشان ارسال کرد است تاکید می کند که بحث نیت از جمله مباحث شرعی است و با علل و معالیل تکوینیه متفاوت است:أن دخول النية في العبادة و تعينها و إجمالها و مقارنتها و انفعالها، انما هو أحكام شرعية يجب الرجوع فيها إلى أدلة الشرع، فمهما دلت عليه اثبتناه و اعتمدناه(رسائل الشريف المرتضى، ج‌2، ص: 353‌) أن النية انما تؤثر في أحكام شرعية، و ليس تكون الصلاة بها على صلاة موجبة عنها، كما نقوله في العلل العقلية. و غير ممتنع أن تكون مقارنة نية القيام بجزء من أجزاء النهار في كون جميع النهار صوما، لأن تأثير العلل التي تجب مصاحبتها لما يؤثر فيه هاهنا مفقود.و انما يثبت أحكام شرعية بمقارنة هذه النية، فغير ممتنع أن يجعل الشرع مقارنتها لبعض العبادة كمقارنتها لجميعها. ألا ترى أن تقدم النية في أول الليل أو قبل فجره مؤثرة بلا خلاف في صوم اليوم كله، و ان كانت غير مقارنة لشي‌ء من أجزائه، و هذا مما قد تقدم في جواب هذه المسائل.(همان،ص٣٨۵)در جایی دیگر نیز اشاره می کنند که از رای ابتدایی خود مبنی بر بطلان روزه به واسطه عزم بر منافی،عدول کرده اند: لأن النية إذا وقعت في ابتداء الصوم استمر حكمها في باقي اليوم و ان لم تكن مقارنة لجميع أجزائه و أثرت فيه بطوله.و عندنا ان هذه النية- زيادة على تلك- مؤثرة في كون جميع أيام الشهر صوما و ان لم تكن مقارنة للجميع.و قد قلنا كلنا ان استمرار حكم النية في جميع زمان الصوم ثابت و ان لم تكن مقارنة لجميع أجزائه، و لهذا جوزنا و جوز جميع الفقهاء أن يعزب عن النية و لا يجددها و يكون صائما مع النوم و الإغماء. و نحن نعلم أن منافاة عزيمة الأكل لعزيمة الكف و كذلك منافاة النوم و الإغماء لها.(همان،ج۴،ص٣٢٣)در المراسم سلار نیز می خوانیم: كيفية الصلاة تشتمل على واجب و ندب.فالواجب: النية للقربة و التعيين، و أداؤها في وقتها، (المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 69)

اما مبحث نیت در کلام شیخ طوسی وارد مرحله جدیدی می شود.موارد جدیدی از قبیل قصد وجه و تعیین و استدامه حکمیه در نیت اضافه می شود و ادبیاتی جدید نیز در تعلیل آن به کار گرفته می شود: أول ما يجب من أفعال الصلاة المقارنة لها النية، و وقتها حين يريد استفتاح الصلاة. و كيفيتها أن ينوي الصلاة التي يريد أن يصليها- فرضا كان أو نفلا- و يعين الفرض أيضا فرض الوقت أو القضاء. مثاله: أن يريد صلاة الظهر فينبغي أن ينوي صلاة الظهر على وجه الأداء دون القضاء متقربا بها الى اللّه، و كذلك باقي الصلوات. و ينبغي ان يستديم حكم هذه النية إلى وقت الفراغ من الصلاة، و لا يعقد في خلال الصلاة نية تخالفها فإنه يفسد ذلك صلاته. (الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (للشيخ الطوسي)؛ ص: 260) و اما الكيفيات فعلى ضربين: واجب، و ندب.فالواجب عشرة:1 و 2- مقارنة النية لحال  الوضوء، و استدامة  حكمها.( الجمل و العقود في العبادات؛ ص: 39) يجب أن ينوي بصلاة الظهر مثلا كونها ظهرا فريضة مؤداة على طريق الابتداء أو القضاء.( الخلاف، ج‌1، ص: 309‌)وقت النية مع تكبيرة الافتتاح لا يجوز تأخيرها و لا تقديمها عليها، فان قدمها و لم يستدمها لم يجزه، و ان قدمها و استدامها كان ذلك جائز… دليلنا: ان النية انما يحتاج إليها ليقع الفعل بها على وجه دون وجه، و الفعل في حال وقوعه يصح ذلك فيه فيجب أن يصاحبه ما يؤثر فيه حتى يصح تأثيره‌فيه لأنها كالعلة في إيجاب معلولها، كما أن العلة لا تتقدم على المعلول فكذلك ما قلناه، و أيضا فإذا قارنت صحت الصلاة بلا خلاف، و إذا تقدمت لم يقم دليل على صحتها. (همان،ص٣١٢-٣١٣)و نظیر این عبارات در کلام ابوالصلاح:فالمفروض منه‌ سبعة أشياء:النية و حقيقتها العزم عليه بصفاته المشروعة لرفع الحدث و استباحة الصلاة لوجوبه قربة الى مكلفة سبحانه، و موضعها في ابتدائه، فإن أخل بها المتوضي أو بشي‌ء من صفاتها فوضوءه باطل. (الكافي في الفقه؛ ص: 132)و در کلام ابن حمزه: و الكيفية ستة عشر شيئا‌مقارنة النية للتحريمة و استدامة حكمها إلى عند الفراغ (الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 93)ابن زهره نیز در تفسیر نیت می فرماید: و النية هي أن يريد المكلف الوضوء لرفع الحدث و استباحة ما يريد استباحته به من صلاة أو غيرها مما يفتقر إلى طهارة طاعة لله و قربة إليه. (غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 53‌)اما در مورد زمان نیت می فرماید: و الفرض الثاني: الذي يقف صحة الوضوء عليه، مقارنة آخر جزء من النية لأول جزء منه‌، حتى يصح تأثيرها بتقدم جملتها على جملة العبادة، لأن مقارنتها على غير هذا الوجه، بأن يكون زمان فعل الإرادة هو زمان فعل العبادة أو بعضها، متعذر لا يصح تكليفه، أو فيه حرج يبطله ما علمناه من نفي الحرج في الدين، لأن ذلك يخرج ما وقع من أجزاء العبادة، و يقدم وجوده على وجود جملة النية عن كونه عبادة، من حيث وقع عاريا من جملة النية، لأن ذلك هو المؤثر في كون الفعل عبادة لا بعضه(همان،ص۵۴)در کلام ابن ادریس نیز نیت این گونه بیان می شود: فأمّا كيفيّة النيّة في صلاة الفريضة، فإن تذكّر مثلا أصلّي الظّهر فريضة أداء قربة إلى اللّه تعالى، ذكر الظهر احترازا من العصر، قال: فريضة، احترازا من الظّهر التي إذا صلّى الإنسان الظّهر الفريضة و خرج، فيلحق جماعة يصلّون الظّهر فإنّه يستحب أن يصلّي معهم ظهرا مندوبة، قال أداء، احترازا من القضاء، قال: قربة، احترازا من الرياء.( أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة، ص: 338‌)

‌

[8] به نظر می رسد سیری که از زمان شیخ طوسی آغاز شده بود در زمان فاضلین به اوج کلاسیک خود می رسد.عبارت محقق حلی در بیان امور معتبر در نیت چنین است: النيةو هي ركن في الصلاة و لو أخل بها عامدا أو ناسيا لم تنعقد صلاته و حقيقتها استحضار صفة الصلاة في الذهن و القصد بها إلى أمور أربعة الوجوب أو الندب و القربة و التعيين و كونها أداء أو قضاء و لا عبرة باللفظ و وقتها عند أول جزء من التكبير و يجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة و هو أن لا ينقص النية الأولى‌ (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 68) لنا: جنس الفعل لا يستلزم وجوهه إلا بالنية، كل ما أمكن أن يقع على أكثر من وجه واحد افتقر اختصاصه بأحد الوجوه إلى النية فينوي الظهر ليتميز عن بقية‌ الصلوات، و الفرض ليتميز من إيقاعه ندبا كمن صلى منفردا ثمَّ أدرك الجماعة و كونها أداء ليتميز عن القضاء. (المعتبر في شرح المختصر، ج‌2، ص: 150-١۴٩‌)  ناويا تكبير الصلاة، و قال أبو حنيفة: يجوز أن تتقدم على التكبير بالزمان اليسير و ليس بوجه،(همان،ص١۵٠)قلّه‌ی این مطالب را در کلام علّامه حلی می توان یافت.ایشان در پاسخ به سوالی در مورد کیفیت نیت در نماز چنین می فرماید: يقول في الظهر مثلا حالة قصده أصلي فرض الظهر بأن أوجد النية و تكبيرة الإحرام و قراءة الحمد و سورة بعدها و الركوع و الذكر فيها مطمئنا و الرفع منه مطمئنا و السجود على سبعة أعضاء و الذكر فيه مطمئنا و رفع الرأس منه و الجلوس مطمئنا و السجود الثاني و الذكر فيه مطمئنا و الرفع منه و هكذا باقي الركعات، الا أني أسقط النية و تكبيرة الإحرام و ما زاد على الحمد في الأخيرتين و أزيد التشهدين بعد الثانية و الرابعة و أخافت في كل هذه الواجب و افعل المندوب لندبه، أصلي فرض الظهر مثلا أداء لوجوبه قربة الى اللّه، اللّه أكبر. (أجوبة المسائل المهنائية؛ ص: 150)برای بررسی تفصیلی کلمات اصحاب به پیوست شماره ٧ مقاله ارتکاز متشرعه  مراجعه فرمایید.

[9] مرحوم صاحب حدائق در مورد مبحث نیت این گونه می فرماید: و لا ريب ان النية- في جملة أفعال العقلاء العارية عن السهو و النسيان- مما يجزم بتصورها بديهة الوجدان، لارتكازها في الأذهان، فهي في التحقيق غنية عن البيان، فعدم التعرض لها أحرى بالدخول في حيز القبول، و من ثم خلا عن التعرض لها كلام متقدمي علمائنا الفحول، و طوي البحث عنها في اخبار آل الرسول، إلا انه لما انتشر الكلام فيها بين جملة من متأخري الأصحاب، و كان بعضه لا يخلو من اشكال و اضطراب، أحببنا الولوج معهم في هذا الباب، و تنقيح ما هو الحق عندنا (الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌2، ص: 170)ایشان در مقام نقد بحث زمان نیت در کلام متاخرین چنین می فرماید: و للأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) في بيان المقارنة في نية الصلاة اختلاف فاحش:قال العلامة (رحمه اللّٰه) في التذكرة: «الواجب اقتران النية بالتكبير، بان‌يأتي بكمال النية قبله ثم يبتدئ بالتكبير بلا فصل، و هذا تصح صلاته إجماعا» قال:«و لو ابتدأ بالنية بالقلب حال ابتداء التكبير باللسان ثم فرغ منهما دفعة واحدة، فالوجه الصحة».و نقل الشهيد (رحمه اللّٰه) عن بعض الأصحاب انه أوجب إيقاع النية بأسرها بين الألف و الراء، قال: «و هو- مع العسر- مقتض لحصول أول التكبير بلا نية» و نقل السيد السند في المدارك عن العلامة و الشهيد انهما أوجبا استحضار النية إلى انتهاء التكبير، لان الدخول في الصلاة إنما يتحقق بتمام التكبير.و رده بلزوم العسر،سپس با نقل کلام علامه در تفسیر نیت که در تعلیقه سابق گذشت می نویسد: أقول: لا يخفى عليك- بعد تأمل معنى النية و معرفة حقيقتها- ان جملة هذه الأقوال بعيدة عن جادة الاعتدال، فإنها مبنية على ان النية عبارة عن هذا الحديث النفسي و التصوير الفكري، و هو ما يترجمه قول المصلي- مثلا-: «أصلي فرض الظهر أداء لوجوبه قربة إلى اللّٰه» و المقارنة بها بان يحضر المكلف عند ارادة الدخول في الصلاة ذلك بباله و ينظر اليه بفكره و خياله، ثم يأتي- بعد الفراغ من تصويره بلا فصل- بالتكبير كما هو المجمع على صحته عندهم، أو يبسط ذلك على التلفظ بالتكبير و يمده بامتداده كما هو القول الآخر، أو يجعله بين الالف و الراء كما هو القول الثالث. و كل‌ ذلك محض تكلف و شطط، و غفلة عن معنى النية أوقع في الغلط، فإنه لا يخفى على المتأمل انه ليست النية بالنسبة إلى الصلاة إلا كغيرها من سائر أفعال المكلف من قيامه و قعوده و اكله و شربه و ضربه و مغداه و مجيئه و نحو ذلك. و لا ريب ان كل عاقل غير غافل و لا ذاهل لا يصدر عنه فعل من هذه الأفعال إلا مع قصد و نية سابقة عليه ناشئة من تصور ما يترتب عليه من الأغراض الباعثة و الأسباب الحاملة له على ذلك الفعل، بل هو أمر طبيعي و خلق جبلي لو أراد الانفكاك عنه لم يتيسر له إلا بتحويل النفس عن تلك الدواعي الموجبة و الأسباب الحاملة، و لهذا قال بعض من عقل هذا المعنى من الأفاضل- كما قدمنا نقله عنه-: «لو كلفنا العمل بغير نية لكان تكليفا بما لا يطلق»(همان،ص١٧٣-١٧۵)