واقعاً ارتکاز خیلی بحث نیاز دارد. من این را که گفتم زیر کلمه ارتکاز خط بکشید، مطلب خوبی است، خیلی کارساز است. اما از آن هایی است که یک انعطاف عجیبی دارد، و جای خودش نمی‌شود سریع گفت ارتکاز و تمام بشود.من یادم است حاج آقا چون زیاد در درس ارتکاز را می‌فرمودند، انبوهی از سؤالات، همیشه در ذهن من بود.

ارتکازات؛ فاقد لسان

بعد از چندین سال که در فرمایشات ایشان فکر می‌کردیم-اندازه‌ای که می‌فهمیم- یک موردش را این اواخر در یک جلسه‌ای بود گفتم و ایشان هم تأیید کردند، یعنی مدتی در ذهن من بود، دیدم که  ایشان هم این جهتش را قبول دارند: ارتکاز لسان دارد یا ندارد؟

واقعاً مواردی است که مرز ندارد؛ نمی‌شود بگویند متشرعه، ارتکازشان این است که حرام است. آخر لسان ندارد بگویید حرام. این مشکلات را این بحث ارتکاز دارد. حالا چه زمانی حل بشود، چه طور حلّش کنیم این حرف دیگری است.

این‌که بستر ارتکاز کجا است، خیلی مهم است. ارتکاز بر وجوب، ارتکاز بر حرمت داریم یا نه؟ اصلش قبول است که همه‌ی این ها را داریم. چون اگر تحلیل ما درست باشد، یک جایی داریم که یک خانه‌هایی است از این نظم، لسان یعنی کلامِ زبانیِ صریح یا ظاهر معتبر در آن نداریم ، ولی ارتکاز می‌آید کمک می‌کند. کجا نوشته این خانه‌هایی که در آن کلام زبانیِ صریح،نداریم حتماً باید مستحب باشد یا مباح؟ این طور نیست؛ مطالبی هست که ارتکاز می‌گوید واجب است. یعنی وقتی حرف می‌زند می‌گوید واجب است. این را  فقها می‌گویند.

اما آن‌که بزنگاه عرض من است این است، شما می‌گویید ارتکاز است بر وجوب. خب، از مسلّمات شرع این است: وجوب، مراتب دارد یا ندارد؟ دارد. کیست که بگوید در شرع ما وجوب، مراتب ندارد؟ بله، اصلِ انشاءِ حکمِ وجوبی، صفر و یک است؛ یا انشاء وجوب شده یا انشاء وجوب نشده است. اما خود حکم وجوبی ، نسبت به مبادی‌اش شدت و ضعف دارد. حرمت هم همین طور است.این، یک.

ضمیمه کنید: کیست که انکار کند که در لسانِ خود شارع و فتاوا، مواردِ استحبابِ بسیار مؤکد را تعبیر به وجوب کردند[1]. موارد کراهتِ بسیار شدید را تعبیر به حرمت کردند[2]. شما می‌گویید ارتکاز بر حرمت است. کدامِ این ها؟ حرمت، درجات دارد. از کراهتِ شدید هم به حرمت تعبیر شده است. الآن می‌گویید ارتکاز بر حرمت هست. کدام یک از این دو تا تعیین کننده است؟ ارتکاز است بر آن حرمتی که ذو مراتب است- یعنی ولو مرتبه‌‌ی پایینِ حرمت- یا نه، کراهت شدیده.

حجّ صروره ،کسی که برای بار اوّل حج مشرف می‌شود، ، سرش را باید بتراشد یا نه؟مشهور می‌گویند مستحب مؤکد است. بعضی دیگر فتاوا می‌گویند واجب است برای صروره[3].

حاج آقا فتوایشان استحباب است. می‌گویند مستحب مؤکد است[4]. خب حالا ببینید یعنی در حج امر به این مهمی، جایی می‌رسد که برای صروره چه کار کردند؟ طوری حرف زدند که سرش را بتراشد. اما حالا اگر نکرد آن مستحبِّ بسیار مؤکد را ترک کرده؟ یا نه واجب ترک کرده حجش اشکال دارد؟ می‌بینید در یک فضایی این قدر این مستحب، مؤکد بوده که کاری کردند متشرعه تلقیِ وجوب کنند.

بله جاهایی داریم که ارتکاز متشرعه بر اعلی درجه‌ی حرمت است. آنجا دیگر نمی‌توانیم بگوییم کراهت است.

ارتکاز ؛معیار تشخیص کبائر

یک جایی است که شیخ جعفر فرمودند ارتکاز متشرعه بر این است که گناه کبیره است، ولو نصّی بر وعده به نار و این ها نیامده باشد[5].اگر این طور جاها باشد که متشرعه این را، اصلاً کبیرِ کبیرِ کبیر می‌بینند؛وعده بر جهنم نباشد، ولی متشرّعه او را کبیره بدانند کافی است. این طور فرموده بودند.

راه حلّ مشکل:

طبقه بندیِ دلالی ارتکازات

ببینید ارتکاز لسان ندارد که شما بتوانید اصالة الاطلاق و عموم و تصریح و این ها را از آن بگیرید، این طور است. ارتکاز برای یک چیزی است. اما این را هم بگوییم که اصلاً قدرت لسانی ندارد، این هم قبول نیست. اگر ارتکاز متشرّعه بر این است که وقتی مواجه با کار می‌شوند، از این کار مشمئز نمی‌شوند به عنوان متشرع. این ارتکاز لسان ندارد؟ بله لسان ندارد در این‌که وقتی مشمئز نمی‌شود حالا مکروه است، واجب است، مستحب است؛ امّا در اصل عدم الحرمة که لسان دارد. من که می‌گویم لسان دارد یعنی کارِ همان لسان را انجام می‌دهد. یعنی از حیث تمامیت مطلب و مفاد خودش، قطعی و صد درصد است.

بنابراین حتماً یک کار ضروری نیاز دارد -و الّا داریم اشتباه می‌کنیم -و آن طبقه‌بندی ارتکازات است؛ این که ارتکاز را رده‌بندی کنیم، به نحوی که یک مرتبه‌ای از آن بشود: در حکمِ لسان، یک مرتبه‌ای از آن ‌بشود:  «لا لسان». این خیلی مهم است و الّا یک مراحلی می‌رسد که نه تنها کار، ادعایی می‌شود و به ارتکازات شخصی برگشت می کند بلکه بعضی جاهایش به اشتباه قطعی هم منجر می‌شود.

اصل این‌که این ارتکاز قابل تحلیل است، قابل دفاع است،برای ذهن من صاف است. اما بدون آن رده بندی، نه. هنوز خیلی کمبود است ، در این‌که ما هر کجا ارتکازی برای ذهن همه متشرعه ثابت شد، اوّل الکلام این است که باید بستری که آن ارتکاز در آن محقق است، تحلیل کنیم با یک ضوابطی. بعضی ضوابطش، این چند سال در ذهن من بوده است، عرض کردم. روی بعضی‌هایش هنوز، باید بحث بشود. هر چه بیشتر مباحثه کنیم، زوایای بحث روشن می‌شود.

خود عرف ارتکازات دارد،مِیْزش هم برایش مشکل است. اما وقتی، ذهن او را تمییز دادیم – به علمِ آگاهانه‌ی او به ارتکاز خودش، کاری نداریم.حتی ارتکاز او برای خودش، ناآگاهانه باشد- ، وقتی ضابطه گذاشتیم که ارتکازات را جدا کنیم.استنطاق از ارتکاز او می‌کنیم. به آن چه که واقعاً ارتکاز او است استناد می‌کنیم، نه آن چیزی که خودش از ارتکازش ابراز می‌کند.

اگر مطلب سر برسد و ضوابطش پیاده ‌شود، گمانم این است که شبیه اعداد گنگ است. یعنی می‌بینید که درصد صدقِ حاصل شده از قضایای این‌چنینی، از درصد صدقِ استظهارِ لفظی بالاتر است. ولی وقتی مبادی‌اش مدوّن نشده، الآن این مشکلات را داریم.

توسعه‌ی ادله؛افزایش صراحتِ لسانی ارتکاز

یکی از چیزهایی که اتفاقاً لسان‌بندی ارتکاز را، صراحتِ لسان ارتکاز را  بالا می‌برد، سقفش را افزایش می‌دهد این است که به کلماتِ بیشتر، مجموعاً یک‌جا بتوانیم نگاه کنیم. مثلاً، ۱۰۰ سال پیش، فقها وقتی همه را نگاه می‌کردند، آخرش نمی‌فهمیدند حالا آن حرمت مقابل کراهت است، یا یعنی کراهت شدیده؟ وقتی حوزه‌ی دید آنها نسبت به اصل منابع بیشتر شد، مطمئن می‌شوند کراهت شدیده است یا حرمت است.

پذیرش عمومی؛ شرط متأخر حجیت ارتکاز

واقعاً نیاز داریم فکر بیشتری بکنیم در ضابطه‌مند کردن این مطالب. یکی از ضابطه‌ها که خیلی کاری انجام نمی‌دهد ولی بد نیست، این است که ارتکاز و ضرورت  را موکول ‌کنیم به این ‌که مشروط است به یک شرط متأخر؛ شرط متاخّرش این است که وقتی ادعای ارتکاز یا ضرورت شد همه‌ی متشرعه، با یک فاصله‌ی زمانی از او بپذیرند؛ ادعای او را رد نکنند. آخر دیدید گاهی خود متشرعه متوجه نیستند، اما وقتی کسی گفت همه، سرها را تکان می‌دهند.

اگر ارتکاز بخواهد فردی باشد؛ ادّعای فرد باشد، به مرحله حجیت نمی‌رسد.امّا فرض می‌گیریم مرحوم شیخ انصاری فرمودند، گفتند ارتکاز متشرعه بر این است، شاگردهایشان، باحثینشان، بحث کردند، بعد از مثلاً ۱۰۰ سال بحث، بین ناظرین جا افتاد که حرف شیخ، درست بوده است. ما می‌گوییم زمان شیخ ، هنوز برای اهل آن زمان، این دلیل شرعی به مرحله‌ی حجیت نرسیده بود؛ باحثینی هم که می‌خواستند به حرف شیخ اتکا کنند، حجّت نداشتند. آخر خیلی ادله است که مراحل حمل و جنینی‌اش باید طی بشود ؛ اصلاً تکامل علوم یعنی این.

اما بعد که به این معنا مستقر شد؛ یعنی آیندگان در اصل این‌که این ارتکاز هست، حرف شیخ را تأیید کردند- یکی دو نفر اشکالِ کلاسیک دارند ،مشکلی ندارد- متشرعه سر تکان دادند برای شیخ؛ یعنی شرطِ متأخرِ ارتکاز آمد، در این فضا من عرضم این است، اینجا دیگر دلیل می‌آوریم، مسلّم هم هست، هیچ شکی نداریم که این ارتکاز  فی الجمله حجیت دارد، اما به ضمیمه آن مطالبی که عرض کردم که طبقه‌بندی دلالی برای او بشود: آن مرحله‌ای از آن، که در حکم لسانِ نص یا ظهورِ واضح است جدا بشود از آن مراحلی‌ که متشرعه قطعاً این ارتکاز را دارند، اما در آن حکمِ «صفر و یکی» که ما می‌خواهیم انتخاب کنیم، لسان ندارد: وجوب، لا وجوب. استحباب، لا استحباب، حرمت، لا حرمت.

شما اگر با این فرض هم بگویید ما دلیل نداریم، جلو می‌رویم. شیخ ادعای ارتکاز کردند مثلاً بر حرمت، فرض هم گرفتیم که به شرط متأخر نزد متشرعه پذیرفته شد که شیخ راست می‌گویند. می‌گوییم حجیتِ این لسان، را هم پذیرفتیم، اما شاید داریم اشتباه می‌کنیم؛ این حرمت از آن حرمت‌هایی است که خود شارع هم حاضر است بگوید حرام است.ما از کجا بفهمیم این‌که شیخ فرمودند، آن مکروهِ شدید نیست؟

اگر طبقه‌بندی کنیم، فوری می‌گوییم اگر همه‌ی متشرعه حرف شیخ را پذیرفتند که ارتکاز بر حرمت است، دلیل شرعیِ قطعی داریم بر این‌که واجب نیست. ببینید واجب نیست. کسی نمی‌تواند بیاید بگوید اینجا دوران بین وجوب و حرمت است. می‌گوییم نه، اگر ارتکاز بر حرمت است و این ادعا قبول شد، در این‌که این ارتکاز دارد نفی وجوب می‌کند، لسان قطعی داریم. خب استحباب چه طور است؟ درجه‌بندی دارد. آیا بگوییم: دارند می‌گویند ارتکاز بر حرمت است، شما می‌گویید مستحب است؟! بر اباحه هم‌چنین. اما در کراهت، مشکل می‌شود؛ آیا حرمت ثابت می‌شود یا کراهت؟ دفع کراهتِ شدیده‌اش، ضابطه‌ی بیشتری می‌خواهد. در اینجایش نمی‌توانیم بگوییم الآن بر آن حرام فقهی، یعنی حرامِ مقابلِ کراهت، دلیل پیدا کردیم.بله اگر از اوجب واجبات یا از اعلی درجه حرمت باشد، لسان پیدا می‌کند. این حاصل عرض من است.

تفصیلی کردن ارتکاز

فقیه مظلوم

راه نقدتر، همین است که این فقیهی که خودش مدّعی است، مثل بعضی فقهای مظلوم – مظلوم، یعنی مظلوم نسبت به بیان نظرش،مظلوم  از ناحیه شاگردهایش- نباشد که حاج آقا بارها می‌گفتند.یک فقیهی است که مظلوم نیست. می‌بینید شاگردهایی دارد فعّال و زرنگ، دورش را می‌گیرند. می‌گویند چرا شما این را می‌گویید؟ دلیلتان چیست؟ جانِ آن فقیهی را که یک چیزی را می‌یابد، و از آن به ارتکاز متشرعه تعبیر می‌کند، فعّال می‌کنند تا شواهدش را بگوید. بعد شروع می‌کند شاهد شاهد گفتن. این شاهدها یعنی  ذهن من این مبادی را دیده است که می‌گوید ارتکاز. خب این هم یک راه است.

[1] به عنوان نمونه در باب غسل جمعه روایات متعددی با این مضمون داریم: و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا ع قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة- فقال واجب‏ على كل ذكر أو أنثى عبد أو حر (وسائل الشيعة ؛ ج‏3 ؛ ص312) یا در مورد قرائت سوره جمعه و منافقون در نماز ظهر جمعه: و في ثواب الأعمال عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن حسان عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن علي عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال: الواجب‏ على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة- أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة- و سبح اسم ربك الأعلى- و في صلاة الظهر بالجمعة و المنافقين- فإذا فعل ذلك فكأنما يعمل بعمل رسول الله ص- و كان جزاؤه و ثوابه على الله الجنة : (وسائل الشيعة ؛ ج‏6 ؛ ص120)و در مورد نماز وتر: و عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر ع قال: الوتر في كتاب علي ع واجب‏ و هو وتر الليل و المغرب وتر النهار.( وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص91)این تعبیر، در مورد جهر به بسم الله الرحمن الرحیم(همان،ج ۶،ص٧۶) غسل عید قربان: (همان،ج ٣،ص٣٣٠)و تکبیر در عیدین (همان،ج ٧،ص۴۵۶)نیز وارد شده است.

مرحوم شیخ طوسی در توضیح این بیانات می فرماید: ما يتضمن هذه الأخبار من لفظ الوجوب فالمراد به أن الأولى على الإنسان أن يفعله و قد يسمى الشي‏ء واجبا إذا كان الأولى فعله‏( تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏1 ؛ ص112) قوله ع التكبير واجب‏ يريد تأكيد السنة و قد بينا في غير موضع أن ذلك يسمى واجبا و إن لم يكن فرضا يستحق بتركه العقاب(همان،ج ۵،ص٢٧٠)

[2] از جمله شواهد این مطلب، این روایات است: و عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن غير واحد عن الشعيري عن أبي عبد الله ع قال: من بات ساهراً في كسب و لم يعط العين حظها من النوم فكسبه ذلك حرام‏.( وسائل الشيعة ؛ ج‏17 ؛ ص164) محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زيد الشحام قال: أتيت أبا جعفر محمد بن علي ع بجارية أعرضها عليه فجعل يساومني و أنا أساومه ثم بعتها إياه فضمن على يدي فقلت جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي و قلت قد حططت عنك‏ عشرة دنانير فقال هيهات ألا كان هذا قبل الضمنة أ ما بلغك قول رسول الله ص- الوضيعة بعد الضمنة حرام (وسائل الشيعة ؛ ج‏17 ؛ ص453-۴۵۴) و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أذينة عن وهب عن أبي عبد الله ع قال: القنوت في الجمعة (و العشاء) و العتمة و الوتر و الغداة فمن ترك‏ القنوت‏ رغبة عنه فلا صلاة له.(وسائل الشيعة ؛ ج‏6 ؛ ص265)

[3] و في النافع و القواعد و محكي الجمل و العقود و السرائر و الغنية بل في المدارك أنه المشهور أنه يتأكد في حق من لم يحج المسمى ب‍ الصرورة … و قيل و القائل الشيخ في محكي النهاية و المبسوط و ابن حمزة في محكي الوسيلة لا يجزئهما إلا الحلق و كذا عن المقنع و التهذيب و الجامع مع زيادة المعقوص و عن المقنعة و الاقتصاد و المصباح و مختصره و الكافي في الصرورة، و عن ابن أبي عقيل في الملبد و المعقوص و لم يذكر الصرورة، و مال إليه في المدارك.

و على كل حال ف‍ الأول أظهر عند المصنف للأصل و إطلاق قوله تعالى «مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ» …إلا انهما معاً خصوصا الأخير كما ترى؛ ضرورة وجوب تقييدهما بقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي السابق،و صحيح هشام بن سالم «إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق»‌

و في‌خبر أبي سعيد  «يجب الحلق على ثلاثة نفر رجل لبد، و رجل حج بدءا و لم يحج قبلها، و رجل عقص رأسه»‌

و في خبر ابى بصير  «على الصرورة أن يحلق رأسه و لا يقصر، إنما التقصير لمن قد‌ حج حجة الإسلام»‌

و في‌ صحيح معاوية و حسنه  «ينبغي للصرورة أن يحلق و ان كان قد حج فان شاء قصر و إن شاء حلق، فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق و ليس له التقصير»‌

و في صحيحه  أيضا «إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق و ليس لك التقصير، و ان أنت لم تفعل فمخير لك التقصير و الحلق في الحج، و ليس في المتعة إلا التقصير»‌و في‌ خبر بكير بن خالد «ليس للصرورة أن يقصر»‌

و سأله (عليه السلام) عمار  «عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق فقال: إن كان قد حج قبلها فليجز شعره، و إن كان لم يحج فلا بد له من الحلق»‌

و سأله (عليه السلام) أيضا سليمان بن مهران  «كيف صار الحلق على الصرورة واجبا دون من قد حج قال: ليصير بذلك موسما بسمة الآمنين، أ لا تسمع قول الله عز و جل  لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ لٰا تَخٰافُونَ»‌و لا داعي إلى حملها على التأكد، و قوله (عليه السلام) : «ينبغي» في الصحيح و الحسن مع انه في الصرورة خاصة لا صراحة فيه بعدم الوجوب، بل و لا ظهور على وجه يصلح لصرف غيره عنه، بل لعل إرادة ما لا ينافي الوجوب منه و لو بقرينة غيره أولى، بل لعل الظاهر إرادة الوجوب منه هنا بقرينة قوله‌«و ان كان قد حج فان شاء»‌الى آخره، فان مفهومه نفي المشية عن الذي لم يحج، و هو الصرورة، و هو نص في الوجوب، لان الاستحباب لا يجامع نفي المشية اللهم إلا أن يقال إن الشهرة ترجح على غيرها من القرائن، خصوصا بعد شم رائحة الندب مما سمعته في خبر ابن مهران، و اشتهار إرادة التأكد من نحو ذلك، و الله العالم. ‌(جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌19، ص: 23۴-٢٣۶‌)

[4] 735 مردان مى‌توانند حلق نمايند و يا تقصير نمايند، يعنى مى‌توانند سر بتراشند و يا از مو يا ناخن خود كوتاه نمايند؛ و سر تراشيدن بهتر است، و براى كسى كه اولين بار حج مى‌نمايد (صروره) مستحبّ موكّد است. (مناسك حج و عمره (بهجت)؛ ص: 170)

[5] و كلّ من القسمين ينقسم إلى قسمين: معاصي صغار و كبار.و الصغار مع الإصرار بالعزم أو كثرة التكرار ترجع إلى الكبار.

و المراد: ما تُعدّ كبيرة في نظر الشرع، حتّى يقال: ذنب عظيم، و إثم كبير، و يُعرَف ذلك من ممارسة الشرع، كما أنّ معصية العبد للمولى منها ما يستعظمها الناس و يقولون: عصى مولاه معصيةً عظيمةً كبيرةً، و منها ما يسمّونها صغيرة. و يجري مثل ذلك في الطاعات.

و لا تُخَصّ الكبائرُ بعدد مخصوص، من سبع أو تسع أو اثنتا عشرة أو سبعين، أو كونها إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبعين، و لا بجهات مخصوصة، كالتوعّد عليها بالنار، أو الوجود في القرآن، أو الثبوت بدليل قاطع، و لا بجهة عامّة، بمعنى أنّ كلّ معصية إذا نظرت إلى من عصيت كبيرة، و لا بمعنى أنّ الصغيرة تختصّ بالحدّ الأسفل، و الكبيرة بالحدّ الأعلى، و ما بينهما تُوصف بالكبر بالنسبة إلى ما تحت، و بالصغر بالنسبة إلى ما فوق.

و يؤيّد ما نقول: أنّ الكِبَر و الصّغَر قد يكون باختلاف الجهات، فغصبُ مال اليتيم، و المؤمن، و العالم، و الإمام، و الجائع، و العطشان المشرفين على الموت كبيرة، و إن قلّ، و أهون منها ما ضادّها، و ليس كذلك مال الكافر، و إن اعتصم بالجزية أو غيرها من أسباب العصمة، و هكذا أكثر المعاصي.( كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط – الحديثة)، ج‌4، ص: 328‌-٣٢٩)

مرحوم آیت الله بهجت نیز می فرمایند:در روایت عبدالعظیم حسنی ـ‌سلام‌الله‌علیه‌ـ خیلی از کبائر ذکر شده و استدلال شده برای عمرو‌بن‌عبید. …بنا شد که این‌ها ارشادات باشند. همین اختلاف در ذکر این‌ها (گناهان کبیره) و تعداد این‌ها هم از مؤیدات این ارشادات است. در آن روایت عبدالعظیم، یکی یکی ذکر می‌فرماید و یکی یکی هم استدلال می‌کند به آیه قرآن. خوب، بسم الله، در آیه قرآن عذاب جهنم و عذاب نار هست،ولی «فهی من الکبائر» هم داخلش هست؟ این را احاله کرده است به مرتکزات. چیزی را که خدا به او وعده عذاب بدهد و این‌قدر تأکید درباره‌اش بکند، اگر این هم از کبائر نباشد، پس چی از کبائر است؟ «هنّ مما اوجب الله علیها النار». همین «مما اوجب الله علیها النار» یکی از سبعه در بعضی از روایات ذکر کرده است. همین و به این عنوان عمومی، یکی از سبعه ذکر کرده است.(درس خارج فقه،کتاب الصلاه،جلسه ٢٣٣)